البرلمان يبحث اعتبار رسم التأمين الصحي ضمن التكاليف واجبة الخصم: تناقش لجنتا الخطة والموازنة والصحة بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة مشروع قانون جديد بتعديل بعض أحكام قانوني التأمين الصحى الشامل، والضريبة على الدخل، والذي ينص على خصم الرسم الذي تلتزم الشركات بدفعه لتمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة والبالغ 0.25% من إيراداتها من الوعاء الضريبي، وفق ما ذكرته جريدة البورصة أمس. وينص المشروع المقدم من النائب محمد زكي السويدي، في حالة إقراره، على إضافة بندا جديدا لقانون الضريبة على الدخل ليعكس هذا التغيير.

وتستهدف الحكومة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بأنحاء البلاد تدريجيا على مدى 15 عاما، بتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليار جنيه، في حين تبدأ وزارة المالية تحصيل الرسوم المخصصة لصالح المنظومة، بما في ذلك الرسم البالغ 0.25%، بدءا من العام المالي الجاري 2019/2018. وفي الوقت الحالي، يتعين على الشركات كافة سداد هذا الرسم من إيراداتها خلال العام الجاري باستثناء بعض الحالات والقطاعات، وفق ما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في يناير الماضي. وأوضح المصدر حينها أن وزارة المالية ستصيغ معالجة ضريبية لتلك الاستثناءات، على أن يجري النظر في كل حالة على حدة، مشيرا إلى أن الحالات التي ستطبق عليها صيغة ضريبية جديدة تتضمن: الشركات الخاسرة، والمشاريع المشتركة، والعمولات والرسوم والعوائد المزدوجة.