تعلم محمد أبو غالي الرئيس التنفيذي لشركة أبو غالي موتورز أصول صناعته في “عاصمة السيارات”، مدينة ديترويت الأمريكية. وفي عام 1994، بدأ محمد أبو غالي عمله في “أبو غالي موتورز”، وكيل سيارات تويوتا وسوزوكي ونيسان في مصر. وتحت إدارته توسعت أبو غالي موتورز (أسسها ماهر أبو غالي عام 1980) في استراتيجيتها لتصبح مقدما متميزا لحلول النقل المختلفة. ومع استمرارها كوكيل وموزع لطرازات مثل سوبارو، ودراجات كيه تي إم النارية وزيوت بتروناس، تدير أبو غالي موتورز أيضا خدمة سيارات “تاكسي لندن” في مصر، كما تمتلك امتياز “Sixt ” لتأجير السيارات، مع تحول الصناعة نحو نموذج أعمال أوسع يضم أيضا خدمات التمويل وحلول النقل. في أحدث مقابلاتنا من سلسلة “فنجان قهوة مع إنتربرايز”، جلسنا مع أبو غالي للحديث حول توقعاته لصناعة السيارات في 2019 وما بعدها.

أهم ما جاء في المقابلة:

• الطلب مرتفع بين المستهلكين والإقبال تزايد على السيارات الأوروبية بعد إلغاء الجمارك عليها في يناير.
• من المتوقع أن ينمو سوق السيارات بأكثر من 25% خلال العام الجاري.
• سعر الفائدة المثالي من أجل نمو الاستهلاك يتراوح بين 7.5-8%،
• ينبغي التركيز على تطوير الصناعات المغذية أكثر من تصنيع السيارات.
• قرار كيا موتورز باستثمار 4.2 مليار جنيه في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وقرار مرسيدس بنز بالعودة للتجميع المحلي في مصر خطوتان إيجابيتان للغاية للصناعة.
• أبو غالي موتورز تعتزم استثمار 250 إلى 300 مليون جنيه في خططها للتوسع أفقيا ورأسيا، مع التركيز بالأساس على إنشاء منصات للاستخدام بدلا من الملكية.
• السيارات الكهربائية قادمة بقوة إلى مصر، السؤال فقط هو متى. ومن الصعب التنبؤ بمستقبل السيارات ذاتية القيادة.

إنتربرايز: هناك شعور بين المستهلكين أن أسعار السيارات في مصر، بشكل مطلق، مرتفع إلى حد كبير، مقارنة بدول مثل الولايات المتحدة والسعودية، وأن السعر في مصر يزيد بين 30% و 70% عن تلك الدول. فهل مثل هذا الشعور منطقي أو صحيح؟
محمد أبو غالي: نعم، هذا الأمر صحيح، لأنه وبعد أن تم رفع الجمارك عن واردات السيارات الأوروبية، فلا يزال هناك الضرائب ورسوم التنمية والرسوم الأخرى التي جرى فرضها بشكل أساسي من أجل وضع حد أقصى لتدفق السيارات إلى السوق المحلية إلى أن تستوعب تلك السوق ما يدخله من سيارات. ولكني أود القول بأن الوضع الآن أفضل بكثير عما كان عليه في السابق، ومعظم العملاء يقدرون هذا الأمر. الحقيقة غالبا ما تكون مختلفة عما يتم الترويج له في وسائل الإعلام، كما هو الأمر فيما يتعلق بحملة “خليها تصدي”. فهل أثرت هذه الحملة على مبيعاتنا؟ في الحقيقة لا. فعلى أرض الواقع، الناس مستمرون في شراء السيارات يوميا. بالتأكيد ليس بنفس الوتيرة ولكن يوجد طلب والعملاء يحصلون على ما يحتاجونه من سيارات.
إنتربرايز: هل من الممكن أن تشرح لنا التفاصيل الخاصة بأسعار السيارات المستوردة والمصنعة بالكامل في الاتحاد الأوروبي قبل وبعد تخفيض الجمارك؟
محمد أبو غالي: الموضوع في غاية الوضوح، فهناك سعر التكلفة والتأمين والشحن، مع صفر جمارك بالنسبة للسيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك أيضا رسوم التنمية وضريبة القيمة المضافة. الجمارك في مصر تحتسب على أساس سعة المحرك، ولهذا كانت الجمارك تصل إلى 40% بالنسبة للمحرك سعة 1000 سي سي و135% للمحرك سعة 2000 سي سي. وكل هذه السيارات تدفع رسوم تنمية مختلفة وضريبة جدول ولكن نفس ضريبة المبيعات. ولهذا السبب كان لإلغاء الرسوم الجمركية عن السيارات الأوروبية تأثير كبير، فقد كانت تلك الرسوم تتراوح ما بين 62.2% و278.87% والآن لا يتم العمل بهذه النسب. وأتوقع أن نرى قريبا الأمريكيين والآسيويين يطالبون بإبرام اتفاقيات تجارية مماثلة.
إنتربرايز: ما هي إذا الميزات الضريبية أو الجمركية التي تتمتع بها السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي أو السيارات التركية أو المغربية بالمقارنة مع السيارات الأخرى؟
محمد أبو غالي: السيارات المغربية تقع ضمن اتفاقية أغادير، والتي وقعتها المغرب ومصر وتونس والأردن. وتقوم المغرب بصناعة سيارات بمكونات معينة تسمح بأن يطلق على تلك السيارات أنها صنعت في المغرب. ولهذا ووفقا لهذه الاتفاقية، كان هناك صفر جمارك على السيارات التي تأتي من المغرب، وأعتقد أن هذا هو الحال منذ عشر سنوات.
في حالة السيارات التي تصنع في الاتحاد الأوروبي، شهدت الرسوم الجمركية انخفاضا على مدار عشر سنوات على الأقل، إذ دخلت الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد حيز التنفيذ عام 2004 (وطبقت في مصر عام 2009). كان هناك تأخير لعدة سنوات في التنفيذ ولهذا عندما جرى التخفيض بنسبة 30% مرة واحدة بدا وكأنه أمرا جللا، إلا أن التخفيض على مدار العشر سنوات الماضية وصل إلى 70%، ولهذا فالتأثير لم يكن في حقيقة الأمر بهذه الضخامة. وأقول مجددا أن وسائل الإعلام كانت انتقائية للغاية في تناول هذا الموضوع.
أما فيما يتعلق بتركيا، فهناك اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، والتي تأجلت أيضا لمدة عام. وحاليا المنتجات التركية لا تزال تخضع لرسوم بنسبة 10%، ولكن سيتم تخفيض هذه النسبة إلى صفر بحلول يناير 2020. المصريون لا يسارعون لشراء السيارات التركية ولكن في حال كانت الأسعار جذابة فقد يقبل المصريون عليها.
إنتربرايز: هل شعرت الصناعة بأثر إلغاء الجمارك على واردات السيارات الأوروبية؟
محمد أبو غالي: يستغرق الوقت ما بين أربعة إلى خمسة أشهر كي تصل السيارات من الاتحاد الأوروبي، فلو قمت بطلب الشراء في شهر يناير، فلن تصل السيارات قبل مايو أو يونيو. التأثير سيكون واضحا خلال النصف الأول من هذا العام، وأتوقع أن تتغير البيانات في السوق خلال النصف الثاني من هذا العام. لم يكن هناك شيء مؤكد قبيل 1 يناير. أصبح الناس يهتمون بالسيارات الأوروبية أكثر من السابق، ولكن سترى ذلك بالأرقام في النصف الثاني من 2019. من المنطقى أن تتوقع أن تتصدر مبيعات السيارات الأوروبية السوق هذا العام. قبل ذلك، كانت مبيعات السيارات الكورية في الصدارة.
ما هي توقعاتك لقطاع صناعة السيارات في 2019؟
محمد أبو غالي: سينمو السوق بنحو 20-25% على الأقل هذا العام. التحدي بالنسبة لنا جميعا يكمن في استعدادنا لمواكبة تلك التطورات وإلا فإنك ستخاطر بفقد حصتك السوقية وتواجدك بالسوق. عليك النظر إلى عدة عوامل مختلفة، مثل أسلوب البيع وتفكير المستهلك والمنطق وراء الشراء، تجربة الشراء، الأشخاص الذين يؤثرون على قرار الشراء. بالنسبة لأبو غالي موتورز، نعرف أننا بحاجة إلى التوسع والانتشار على الأرض وكذلك زيادة تواجدنا على الإنترنت لاحتواء هذا النمو.
النمو يتوقف على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: بالتأكيد، القوة الشرائية للمستهلك تنمو بنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. إذا نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 600 إلى 1000 دولار، فإن سوق السيارات سينمو بأكثر من 25% هذا العام. القوة الشرائية للشريحة الأدنى من الطبقة المتوسطة بشكل خاص، مرتبطة بنمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.8% هذا العام.
أكمل قراءة مقابلتنا مع محمد أبو غالي عبر هذا الرابط.