يونيون فينوسا تنفي التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن مصنع دمياط للإسالة: نفت شركة يونيون فينوسا جاس، الشريك الرئيسي في مصنع دمياط للإسالة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني (pdf )، التقارير الصحفية الصادرة هذا الأسبوع والتي ذكرت أن الشركة توصلت إلى اتفاق مع الحكومة لإسقاط دعوى التحكيم الذي يلزم الحكومة المصرية بدفع غرامة ملياري دولار، تمهيدا لاستئناف التصدير من مصنع دمياط للإسالة في أبريل المقبل. وأكدت الشركة إحراز تقدم بالفعل في المفاوضات مع الحكومة المصرية "لكن الضمانات المقدمة ليست كافية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل من أجل إنهاء النزاع القضائي".

ولجأت يونيون فينوسا، وهي شركة مشتركة بين جاس ناتورال الإسبانية وإيني الإيطالية، إلى رفع دعوى تحكيم ضد مصر في 2013 أمام المركز الدولي لمنازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي للمطالبة بالتعويض عن خرق الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للتعاقد مع يونيون فينوسا، بعدما توقفت إيجاس في عام 2012 عن إمداد الغاز إلى مصنع الإسالة في دمياط، والمملوك بنسبة 80% ليونيون فينوسا و20% للهيئة العامة للبترول وإيجاس. وفي سبتمبر الماضي، أصدر المركز قرارا بتغريم إيجاس ملياري دولار لصالح يونيون فينوسا. وتتفاوض الحكومة من أجل إسقاط حكم التحكيم الدولي وإعادة العمل بالمصنع تدريجيا، على أن تقوم بتعويض الشركة عن خسائرها من خلال أرباح شركة إيجاس من صادرات الغاز الطبيعي المسال من المصنع.