الخميس, 7 فبراير 2019

باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين

لدى باسل الحيني ذوق رفيع من حيث مطالعة الأدب الأمريكي الحديث، والقصص القصيرة، ولديه أيضا ولع بقصص الإثارة والمغامرة. جاء الحيني إلى الشركة القابضة للتأمين من أجل أن "يرتقي بقطاع التأمين المملوك للحكومة"، وأن يعيد تأهيله ويستخلص قيما جديدة من محافظ التأمين والاستثمار ومحفظتها العقارية الضخمة التي تشمل غالبية القاهرة الخديوية. وشغل الحيني في السابق منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للشؤون المالية والاستثمارية، وترك ذلك المنصب عام 2016 من أجل أن يستكشف المزيد من الفرص بالقطاع الخاص، قبل أن يعود إلى الشركة أواخر الخريف الماضي. وعمل الحيني أيضا في السابق ببنك القاهرة وبنك مصر، وعمل أيضا كمستشار لوزير المالية.

كان 2018 عام إعادة التنظيم والتغيير – وهذا ليس بالنسبة لي فحسب، ولكن للشركة ككل. لقد تغير مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين مرتين. في الواقع، تنحى مجلس الإدارة السابق في شهر مايو ومعه رئيس مجلس الإدارة السابق، ثم تغير الوزير بعدها بشهر. ثم جاء الوزير هشام توفيق، والذي أحضر معه رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب مع نائبين ومجلس إدارة جديد. وكان هذا يعد تغييرا على نحو كبير. لقد كان 2018 عام إعادة التنظيم لأننا كنا بحاجة إلى إعادة تركيز توجهاتنا.

أما العام الجديد فسوف يكون عام إطلاق العنان لإمكاناتنا. فسوف نشارك جميع الأطراف المعنية لدينا في السوق – سواء في القطاعين العام أو الخاص على حد سواء، وسوف نستثمر في التكنولوجيا، وسوف نستثمر أيضا في القوى العاملة لدينا.

التحدي الأكبر لعام 2019 سيكون وببساطة حالة ركود السوق. فسوق التأمين لا تشهد نموا في الوقت الحالي، وجميع الشركات في ذلك القطاع، سواء كانت شركات عامة أو خاصة، تصارع من أجل اقتناص حصة في سوق تتصف بمحدودية الحجم.

يرجع السبب في ركود قطاع التأمين، أولا وقبل كل شيء، في أنه ليست لدى الناس فكرة عن مدى أهمية التأمين كوسيلة وأداة ادخارية. وأرى أن قطاع التأمين، في ذهن المواطن العادي، يرتبط بشكل أكبر بالحصول على التعويض في حالة حدوث شيء ما. لذا فإن عامة الناس ليسوا متحمسين بالنسبة لهذا القطاع. هذا هو السبب الرئيسي: الوعي. قم بإدخال لاعبين جدد، والذين يرون أن السوق لا تنمو، ولكنهم بحاجة إلى إظهار النتائج، ولهذا فإنهم يركزون على الاستحواذ على حصصهم السوقية. إن زيادة الوعي والعمل على نمو جانب الطلب ليست أهدافا قصيرة المدى. إنها حلقة مفرغة يجب كسرها بطريقة ما بواسطة شخص ما. إن الأمر لا يتعلق فقط بإبراز مدى أهمية قطاع التأمين، ولكن يتعلق بتغيير العقليات في مرحلة التعليم الأساسي.

ينبغي العلم بأن أكبر فرصة توجد بالداخل. تمتلك الشركة القابضة للتأمين بالفعل كيانين عملاقين: لدينا بالفعل محفظة استثمارية كبيرة، وربما تكون الأكبر في السوق بالنسبة لشركة بحجمنا، ولدينا بالفعل قوة عاملة كبيرة لديها شغف تجاه الشركة، ولدينا أيضا محفظة عقارية ضخمة. فمع القليل من الجهد الإضافي، سنبدأ انطلاقا من مكانة جيدة. هذه المكانة ليست كما كانت في الماضي بسبب المنافسة الشرسة اليوم، ولكنها مكانة جيدة جدا.

مصر سوق ناشئة، لذا فنحن لسنا محصنين ضد ما يحدث من حولنا في بقية الأسواق الناشئة. إن الحروب التجارية والحديث حول حدوث ركود في الأسواق المتقدمة ليس لها جذور في الأسواق الناشئة، لكننا سنتأثر بها. ولست متأكدا كيف سيكون الأثر النهائي في عام 2019. فالاقتصاد الداخلي لديه المحفزات الخاصة به، والتي إذا ما تم تعزيزها، ستؤدي المهمة، لكن ينبغي أن يتم إطلاق الشرارة أولا. وما يثير قلقي هو أن العوامل الخارجية قد تؤثر سلبا علينا. كما آمل أن تستمر مؤشرات الاقتصاد الكلي في التحسن – فما نحتاج إليه هو دخول رؤوس الأموال من الخارج، إذ أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد العوامل المحفزة. كما أن تحسن أداء البورصة سيجعل الأمور أفضل. فنحن بحاجة إلى أن تبدأ مسيرة الارتفاع وسوف يتزايد زخمه مع الوقت. كما ينبغي عليك إبقاء كل ذلك في سياقه – فمن نواح كثيرة، ما زلنا نقوم بترتيب أوراقنا كدولة.

ربما يكون نهجنا فيما يتعلق بالتعويضات في موازنة عام 2019 مختلفا عن معظم الجهات الأخرى. فأمامنا توازن صارم يجب أن نحققه: نحن مقيدون بمقاييس الدفع الحكومية، وأعني أننا نحاول. نحن نعلم أن الظروف المعيشية ليست آخذة في التحسن، ولكننا جزء من نظام أوسع.

أرى أن صانعي السياسة في وضع لا يحسدوا عليه عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة، فالأمور ليست بهذا الوضوح الذي قد يريدونه. وفي رأي الشخصي، إن رفع أسعار الفائدة يجعل المستثمرين سعداء. لكن في الوقت نفسه، فإن الاقتصاد بحاجة إلى أن يشهد المزيد من التدابير التوسعية، وليس العكس. لهذا ما أريده هو أن أرى أسعار الفائدة تنخفض لأن هذا قد يكون أحد العوامل التي تحفز الاقتصاد الحقيقي.           

أين سأستثمر هذا العام؟ ستكون إجابتي على نحو قد يكون مغايرا للذي قد تقصده. إنني سوف استثمر في الناس – في قدرة الناس لدينا. وفي التكنولوجيا.

نعم، أتطلع أيضا إلى توسيع قائمة الخدمات المالية الخاصة بنا إلى ما هو أبعد من مجرد التأمين. أريد أن تصبح شركتنا مجموعة خدمات مالية غير مصرفية متنوعة، بمعنى أن تقدم خدمات مثل التأجير والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، فجميعها خيارات متاحة.

أود أن أقول إن لدى آمال عندما يتعلق الأمر بتوقعات الاكتتابات العامة الأولية، بدلا من النظر إليها على أنها إيجابية بالتأكيد. وتتمثل هذه الآمال في أن نرى سنة أفضل على ساحة الاكتتابات، لأننا كنا نسير بقوة على الطريق الصحيح. وكان الجميع يترقبون برنامج الطروحات الحكومية لأنها ستعمق السوق وتجذب أموالا جديدة من خارج السوق، وهو ما تحتاجه البورصة بالفعل لتحقيق قفزة إلى الأمام. وإنني آمل أن تتحسن ظروف السوق فيما يتعلق بالاكتتابات العامة وعمليات الاندماج والاستحواذ. وبمجرد حدوث ذلك، وبمجرد تحرك البورصة في اتجاه أكثر إيجابية، فستبدأ الاكتتابات الأولية في الانهمار على السوق، ولكن ينبغي العلم أن الكثير من هذا يرتبط بعوامل من خارج مصر.

هناك الكثير من الفرص على ساحة الاندماجات والاستحواذات أكثر مما قد يبدوا لك. فالأصول في حقيقة الأمر مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في الوقت الحالي وهناك الكثير من الفرص الكبيرة في هذا المجال، وربما أكون أكثر تفاؤلا تجاه هذا القطاع مما هو بالنسبة لمجال الاكتتابات العامة.

لا يتعين على شركة مصر القابضة للتأمين القيام بالاستثمارات التأسيسية. فإذا كانت هناك فرص جيدة، فعندئذ، فنقوم بالشراء. ولكن إن لم يكن كذلك، فعندئذ لا، سنقوم بالبناء.

ما زلت أتوقع أن يتفوق أداء قطاع الخدمات المالية في العام المقبل. كل شخص يحب قطاع السلع الاستهلاكية، بالطبع. ثم أن هناك المشتبه بهم عادة – أي النفط والغاز، وما إلى ذلك. لكن أولا وقبل كل شيء، الخدمات المالية.

توقعات بأداء ضعيف لسوق العقارات

أتوقع أن نشهد المزيد من اللوائح على نطاق واسع. لقد حرصت هيئة الرقابة المالية على التحرك سريعا لتنظيم السوق، وأتوقع أن يستمر ذلك، فإنه توجه جيد. كما أتوقع أن تخضع الشركات القابضة مثلنا والتي لديها أكثر من 50% من أنشطتها في الصناعات المنظمة للوائح هيئة الرقابة المالية، وأنا أرحب بذلك. ولكن ما آمله هو أن يكون هناك المزيد من المشاورات مع الأطراف المعنية مع القيام بهذه الأمور. في بعض الأحيان تكون الجهات التنظيمية أكثر رغبة في إنجاز الأشياء، وقد تكون وتيرتها أسرع من الأطراف المعنية. لكن حتى مع ذلك، آمل أن تُعطى المشاورات وزنا أكبر في نظر الجهات التنظيمية واتجاهها.

تريدني أن أقول شيء عني شخصيا؟ أفتقد الوقت الكافي للكتابة والقراءة. لقد بدأت بالفعل في إحدى الروايات، لكنني اضطررت إلى أن أتوقف عن قراءتها مؤقتا. وأنا أحب أن أقرأ موضوعات بخلاف الأعمال والمال، وآمل أن يكون لدي يوما ما الوقت الكافي للقيام بهذه الأمور مرة أخرى.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).