الأربعاء, 23 مارس 2022

الحكومة تقر موازنة "تقشفية".. وتزايد التكهنات حول برنامج جديد مع صندوق النقد

عناوين سريعة

نتابع اليوم

صباح الخير قراءنا الأعزاء، ومرحبا بكم في عدد جديد حافل بأخبار الاقتصاد.

واصل سعر صرف الجنيه الانخفاض يوم أمس، إذ هبط بنسبة 1.6% ليصل إلى 18.57 جنيه للدولار. وبذلك، تراجع الجنيه بنسبة 17.7% منذ تخفيض قيمته يوم الاثنين. وقال اثنان من كبار المسؤولين بالقطاع المصرفي لإنتربرايز أمس إن تلك التراجعات في العملة المحلية مبالغ فيها، على غرار ما حدث عقب تعويم الجنيه في 2016. وقال أحد المسؤولين إنه من المشجع أن بعض كبار العملاء قد بدأوا في بيع ما لديهم من دولار للبنك. وكان إجماع المحللين الدوليين قبل تخفيض الجنيه يوم الاثنين أن سعر صرفه أكثر من قيمته العادلة بنحو 15-16%.

تشهد شهادات الادخار ذات عائد 18% لمدة عام واحد التي أصدرها بنكا مصر والأهلي المصري عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، إقبالا كبيرا من جانب المواطنين، إذ تجاوزت حصيلتها 50 مليار جنيه منذ الإعلان عنها قبل يومين فقط. وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح إن مصرفه جمع ما يصل إلى 37 مليار جنيه من خلال هذه الشهادات، في حين بلغت الحصيلة 14 مليار جنيه في بنك مصر، وفقا لما صرح به رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي.


تعلن وزارة التموين عن أسعار توريد القمح لمطاحن القطاع الخاص خلال أيام، وفق ما نقلته جريدة المال عن وزير التموين علي المصيلحي. يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه المطاحن الخاصة – التي تنتج دقيق استخلاص 72% يستخدم في صناعة الخبز والسلع المخبوزة الأخرى – صعوبات في استيراد القمح بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وأوضح الوزير أنه سيجري الإعلان عن أسعار الدقيق غير المدعم المقدم للمخابز الخاصة فور تحديد أسعار توريد القمح للمطاحن.

يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أول أمس قرارا بتحديد أسعار الخبز غير المدعم والخبز الفينو لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف للحد من ارتفاع أسعار الخبز.


طرح نادي غزل المحلة نهاية الشهر الحالي، بحسب ما أعلنه وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لجريدة البورصة. وتعتزم شركة برايم القابضة إعلان نشرة الاكتتاب "خلال أيام"، ليبدأ اكتتاب الأفراد قبل نهاية الأسبوع المقبل.

للتذكير: تخطط غزل المحلة لطرح 67.5% من أسهمها في الاكتتاب العام. ومن المتوقع أن يجمع البيع 135 مليون جنيه بعد جذب 37 مليون جنيه من المستثمرين المؤسسيين خلال الطرح الخاص. وستكون هذه المرة الأولى التي يجري فيها طرح نادي لكرة القدم في البورصة في العالم العربي ويمكن أن تمهد الطريق لمزيد من الاكتتابات الأولية من هذا النوع.

enterprise

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: شهدت المواد الخام الرئيسية المستخدمة في مشروعات البنية التحتية ارتفاعات كبيرة في الأسعار في الأسابيع القليلة الماضية، مع زيادة النفقات بسبب أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والنقل. كما أن قرارات البنك المركزي المصري في وقت سابق هذا الأسبوع برفع أسعار الفائدة وترك الجنيه ينخفض أمام الدولار، زاد الضغط على اللاعبين في مجال البنية التحتية. نسأل المحللين كيف يمكن أن تؤثر هذه التطورات على مشروعات البنية التحتية في مصر.

enterprise

Let’s Footgolf and go on an adventure.Explore a Floodlit 9 Hole Footgolf Course at Somabay Golf, the first of its kind in Egypt. From Friday to Monday, 6pm-10pm. For more information, kindly visit: https://somabay.com/golf/

اقتصاد

الحكومة تقر موازنة العام المالي 2023/2022.. وتخفض النمو المستهدف

مجلس الوزراء يقر موازنة 2023/2022.. ويخفض توقعات النمو: خفضت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2022، بحسب البيانات الواردة في مشروع الموازنة الذي وافق عليه الوزراء أمس. وتتوقع الحكومة تحقيق نمو قدره 5.5% في العام المالي المقبل، بحسب بيان رئاسة الوزراء، بانخفاض من 5.7% التي كانت متوقعة قبل اندلاع الحرب الروسية أوكرانيا التي أثرت سلبا على أسواق السلع العالمية والمالية العامة للدولة على السواء.

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجه وزارة المالية بإعادة هيكلة موازنة العام المالي المقبل بهدف "إعادة ترتيب الأولويات" وسط ارتفاع أسعار السلع والنفط على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

يعني ذلك مزيج من التقشف وزيادة الإنفاق الاجتماعي. الأولوية في الموازنة المعدلة ستكون لبرامج الحماية الاجتماعية للمساعدة في دعم المواطنين الأكثر تضررا من تداعيات الحرب في أوكرانيا، وفق ما قاله مدبولي. ودعا مدبولي أيضا لاتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق والتقشف مع ترتيب الأولويات، كما شدد على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق فى وزارته فى الفترة المقبلة بنفسه.

أكد على هذه الرسالة المتحدث باسم رئاسة الوزراء نادر سعد الليلة الماضية، والذي أعلن أن "التقشف الحكومي هو العنوان الرئيسي للموازنة"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم" (شاهد 9:58 دقيقة). ولم يقدم سعد المزيد من التفاصيل حول أوجه خفض الإنفاق الحكومي.

لا يعد كل هذا مفاجئا بالنظر إلى النفقات الإضافية المتوقعة جراء ارتفاع أسعار السلع. وقدرت وزارة المالية التكلفة الإضافية لاستيراد القمح بنحو 15 مليار جنيه هذا العام المالي، بينما تسجل أسعار النفط الآن سعرا من ثلاثة أرقام، يفوق بكثير الـ 65 دولار المفترضة في موازنة الدولة.

لم يتضمن البيان الكثير من الأرقام، لكن إليكم ما نعرفه حتى الآن حول الموازنة:

لا تزال الحكومة تستهدف عجزا بنسبة 6.1% في الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2023/2022. وكان هذا الرقم الأولي الذي أعلنته وزارة المالية في وقت سابق من هذا العام، ولكن قال وزير المالية محمد معيط قبل ثلاثة أيام فقط إنه جرى خفض العجز المستهدف إلى 6.3%. ومن المتوقع أن يتقلص العجز إلى 6.9% في نهاية العام المالي الحالي.

من المتوقع أن تحقيق فائض أولي قدره 1.5% في العام المالي المقبل، مقابل 2% المتوقعة على المدى المتوسط ​​في مسودة الموازنة الأولية وتمشيا مع تعديلات وزارة المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تخطط الحكومة لتركيز الإنفاق على حزم الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية، فضلا عن دعم الصناعات التحويلية والصادرات، بحسب البيان، دون تقديم التفاصيل الخاصة بالإنفاق.

الاستثمارات الحكومية أيضا لن تكون كما كان مخططا: قلصت وزارة التخطيط مستهدفها للاستثمارات العامة إلى 15.2% للعام المالي 2023/2022، من 16.2% كانت متوقعة في وقت سابق، بحسب بيان منفصل.

لا جديد حتى الآن بشأن الدين: لم يفصح وزير المالية عن مستهدف الوزارة لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل. وقال معيط في يناير إن من المتوقع أن تنخفض مستويات الدين العام لأقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023/2022.

تعد تلك أحدث خطوة في سلسلة من التحركات التي تذكرنا بشهر مارس 2020. أعلنت الحكومة أمس عن حزمة من الحوافز الضريبية وإجراءات الحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه والتي بدت أشبه بإجراءات التحفيز والإنقاذ المقدمة في مارس 2020 لإدارة تداعيات جائحة كوفيد-19. كما عدلت مصر موازنتها في ذلك الوقت لمراعاة آثار الجائحة، وخفضت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1%.

ماذا بعد؟ يجب أن يسلك مشروع الموازنة طريقه إلى مجلس النواب، لمناقشته من جانب اللجان المختصة. وسيطرح مشروع الموازنة بعد ذلك للتصويت في الجلسة العامة قبل بدء العام المالي الجديد. وإذا لم يقر المجلس الموازنة قبل 30 يونيو، فإنه يجري تمديد العمل بالموازنة الحالية لحين إقرار الموازنة الجديدة.

اقتصاد

التكهنات حول برنامج جديد بين مصر وصندوق النقد تتزايد

الحديث يتزايد حول برنامج جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي: يتوقع المزيد من المحللين بأن حزمة التحفيز المالي وإجراءات السياسة النقدية التي أعلن عنها يوم الاثنين ستمهد الطريق أمام برنامج جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي، مع الضغوط التي تضعها صدمة أسعار السلع الحالية على الاقتصاد المحلي. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ظهرت تقارير متفرقة تفيد بأن الحكومة تجري محادثات مع صندوق النقد، إلا أن قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع زاد من التكهنات بأن تتوصل الحكومة قريبا إلى اتفاق بشأن جولة أخرى من المساعدة المالية من الصندوق.

كان العديد من المحللين ⁠ – بما في ذلك محللين من بنك جولدمان ساكس وموديز وكابيتال إيكونوميكس – طرحوا احتمالية وجود برنامج أمس بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض أمام الدولار بنسبة 16% ورفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهما شرطان محتملان للحصول على قرض من الصندوق. وقد واصل سعر صرف الجنيه انخفاضه يوم أمس، إذ هبط 1.6% ليصل إلى 18.57 جنيه للدولار. وبذلك، تصل تراجعات الجنيه إلى 17.7% منذ تخفيض قيمته يوم الاثنين.

وجي بي مورجان ينضم إلى المجموعة: "سيكون هذا متماشيا مع ما هو مطلوب … من أجل التوصل المحتمل إلى برنامج آخر مع صندوق النقد الدولي، خاصة أنه سيكون في ظل وصول استثنائي إلى موارد الصندوق"، بحسب ما قاله جي بي مورجان في مذكرة بحثية اطلعت عليها رويترز.

الوصول الاستثنائي يعني مزيدا من التدقيق: تجاوزت مصر حصتها من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مما يعني أن أي مساعدة مالية سيتم منحها وفق معايير وصول استثنائية، وفقا لما نقلته الوكالة عن مصدر مطلع على المحادثات مع صندوق النقد الدولي. وقال المصدر إن هذا سيعني أن مصر ستواجه تدقيقا أكبر من جانب الصندوق.

ورينيسانس كابيتال: "نحن متفقون مع الإجماع على أن هذا تحركا سيلقى ترحيبا من صندوق النقد الدولي ويمكن أن يمهد الطريق لمزيد من الدعم من الصندوق في غضون الشهر أو الشهرين المقبلين"، وفقا لما قاله تشارلز روبرتسون كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، في مذكرة نشرت أمس. وأضاف: "أظن أن السعودية ودول خليجية أخرى ستمد يد العون أيضا".

الحصول على قرض صندوق النقد الدولي له "أهمية قصوى" إذا أرادت مصر أن تحتفظ بقدرتها على الوصول إلى أسواق الدين العالمية، وفقا لما قاله هوتان يزهري، رئيس قسم بحوث الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق المبتدئة العالمية في بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز، لبرنامج بلومبرج داي بريك أمس (شاهد 6:05 دقيقة). وقال أيضا إن مصر أصبحت تعتمد بشكل متزايد على تدفقات رؤوس المال في التمويل خلال الأعوام الأخيرة، مضيفا أن لاتفاق مع صندوق النقد الدولي الآن "سيقطع شوطا طويلا في توفير بعض الراحة للمستثمرين الدوليين"، فضلا عن زيادة التدفقات الوافدة.

لا توجد حتى الآن أية تأكيدات رسمية حول إجراء مصر محادثات مع صندوق النقد: قلل مسؤولون من صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية في الأسابيع الأخيرة من احتمالية الحصول على مساعدات جديدة، إلا أن بلومبرج أوردت نقلا عن مصادر مطلعة الأسبوع الماضي أن الجانبين يجريان محادثات حول الدعم المالي وغير المالي، بما في ذلك خط ائتمان احترازي والسيولة.

لجأت مصر إلى الصندوق ثلاث مرات في السنوات الست الماضية. وكانت المرة الأولى في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار والذي كان مرتبطا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي كان من بينها تعويم الجنيه. وفي عام 2020، حصلت مصر على قرض "اتفاق استعداد ائتماني" بقيمة 5.2 مليار دولار، كما تسلمت 2.8 مليار دولار من خلال أداء التمويل السريع.

ديون سيادية

مصر تصدر سندات الساموراي الخميس المقبل

مصر تصدر أول سندات "ساموراي" الخميس المقبل: تخطط وزارة المالية لبيع ما قيمته 500 مليون دولار من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني في طوكيو الخميس المقبل، وفق ما قاله محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام بالوزارة لإنتربرايز أمس. وكان وزير المالية محمد معيط قد أعلن عن الإصدار المزمع لأول مرة في وقت سابق من العام الجاري، وقال حينها إنه سينفذ قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو. وفي حين أن الإصدار سيكون بالين الياباني، إلا أن عملة التحويل يمكن أن تكون بالين الياباني أو الدولار، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية.

وأبدى نائب وزير المالية أحمد كجوك شكوكا حول إمكانية تنفيذ الإصدار الأسبوع الماضي، حينما قال إن الوزارة قد تضطر لتأجيل الإصدار بسبب تدهور أوضاع السوق.

وكان وزير المالية قد بحث في يناير الماضي مع السفير الياباني بالقاهرة إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان، كجزء من استراتيجية تنويع الديون في مصر. وأعلنت الحكومة لأول مرة أنها تدرس بيع سندات مقومة بالين الياباني في عام 2019. كما كانت وزارة المالية تسعى لإصدار سندات الباندا المقومة باليوان الصيني في ذات الوقت تقريبا، إلا أن معيط قال في أواخر عام 2020 إن الحكومة قررت إرجاء خطتها لطرح سندات الساموراي اليابانية والباندا الصينية إلى العام المالي 2022/2021 بسبب أزمة "كوفيد-19". ويتطلب الترويج للسندات بالمقومة بالعملات الأجنبية في الأسواق الآسيوية إجراءات مقاصة أكثر تعقيدا مثل الحصول على تقييمات تصنيف جديدة من قبل وكالات التصنيف الآسيوية، وفق ما قاله مسؤول حكومي كبير لإنتربرايز في عام 2020.

ومن أخبار الديون أيضا-

إصدار السندات الخضراء الضخم يتأجل: قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران إن إصدار السندات الخضراء المخطط له والبالغة قيمته 400 مليون دولار قد يتم قبل نهاية العام الحالي، وذلك في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي عربية أمس (شاهد 3:28 دقيقة). كان عمران قد قال في وقت سابق من هذا العام إن الإصدار، الذي سيكون ثاني إصدار لسندات خضراء للشركات في مصر بعد أن باع البنك التجاري الدولي 100 مليون دولار من الأوراق المالية المرتبطة بالمناخ العام الماضي، سيطرح في السوق في النصف الأول من عام 2022. وتوقع أن تدرج السندات في البورصة المصرية أو بورصة ألمانيا ولوكسمبورج. ولم يذكر عمران اسم الشركة المصدرة.

قناة السويس

قناة السويس ترفع رسوم العبور الإضافية اعتبارا من مايو

قناة السويس ترفع رسوم العبور الإضافية بدءا من مايو: أعلنت هيئة قناة السويس أمس الثلاثاء أنها سترفع رسوم العبور لعدد من فئات السفن اعتبارا من الأول من مايو المقبل. وقالت الهيئة إنها سترفع رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية المحملة إلى 15% من الرسوم العادية، من 5% سابقا، حسبما أعلنت هيئة القناة في عدة بيانات. وسيستمر أيضا فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5% من رسوم العبور العادية، طبقا للقرار. وقالت الهيئة إن القرار يأتي ع"تماشيا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس".

وقررت الهيئة أيضا رفع الرسوم الإضافية على ناقلات غاز البترول المسال المحملة وناقلات المواد الكيماوية والمواد السائلة الأخرى إلى 20% من الرسوم العادية، من 10% سابقا. سترتفع الرسوم الإضافية المفروضة على سفن الصب الجاف المحملة إلى 10%، من 5% سابقا، بينما سيتعين على السفن الأخرى دفع رسوم إضافية بنسبة 14% من 7% سابقا.

الرسوم الإضافية "مؤقتة" ويمكن تعديلها أو إلغائها "وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري"، حسبما ذكرت الهيئة.

تأتي زيادة الرسوم في الوقت الذي تتعرض فيه المالية العامة لضغوط على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا بسبب الحرب المستعرة في أوكرانيا. ويتعين على الحكومة إيجاد 15 مليار جنيه إضافية لتغطية التكلفة المتزايدة لإمدادات القمح، في حين أن أسعار النفط تتجاوز بكثير المستوى الذي حددته وزارة المالية في الموازنة.

ستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة إيرادات قناة السويس، التي سجلت رقما قياسيا بلغ 6.3 مليار دولار العام الماضي.

الهيئة رفعت الرسوم مرة واحدة بالفعل هذا العام: زادت هيئة قناة السويس رسوم عبور القناة بنسبة 6% لمعظم السفن في بداية فبراير الماضي.

وألغت الهيئة في وقت سابق من هذا الشهر الخصم على رسوم عبور ناقلات الغاز الطبيعي المسال مع ارتفاع الطلب على إمدادات الغاز الطبيعي.

enterprise

استثمار

كاتاليست تطلق صندوقا جديدا بمليار جنيه للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة

أطلقت شركة كاتاليست للاستثمار المباشر صندوق استثمار مؤثر بقيمة مليار جنيه، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها أمس (بي دي إف). ويستهدف صندوق "كاتاليست كابيتال مصر" الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتلقى تعهدات من بعض أكبر المؤسسات المالية المملوكة للدولة في مصر، ويعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس الأثر الاجتماعي والبيئي لشركات محفظته، وفقا للبيان.

الصندوق يتم إغلاقه الأول الشهر المقبل: من المتوقع أن يتم الصندوق أول إغلاق له بقيمة 400-450 مليون جنيه منتصف أبريل، حسبما قال رئيس مجلس إدارة شركة كاتاليست ماجد شوقي لإنتربرايز. وتوقع شوقي أن يصل الصندوق إلى الإغلاق الأخير بقيمة مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة.

من يساهم في الصندوق؟ يساهم في الصندوق كل من شركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر للتأمين وشركة البريد للاستثمار وصندوق مصر للتمويل والاستثمار وبنك القاهرة وبنك التجاري وفا والبنك الأهلي المتحد وبنك قناة السويس وبنك البركة، وفقا للبيان، الذي لم يحو أي تفاصيل حول حجم مساهمة كل طرف. لكن مروة نبيل، رئيس قطاع تمويل شركات القطاع العام والقروض المهيكلة بالتجاري وفا بنك، قالت لجريدة المال إن مصرفها ساهم بمبلغ 30 مليون جنيه في الصندوق.

الصندوق يدرس بالفعل العديد من الاستثمارات المحتملة، مع التركيز على القطاعات الدفاعية من حيث النمو والربحية، مثل التصنيع الزراعي والصناعات الدوائية والخدمات اللوجيستية، حسبما نقلت جريدة البورصة عن شوقي. يخطط الصندوق للخروج من استثماراته في غضون 5-7 سنوات، مع تركيز استراتيجية الخروج بشكل أساسي على الاكتتابات الأولية.

ومن أخبار صناديق الاستثمار أيضا-

  • أطلق بنك مصر صندوقا جديدا لدعم الرياضة المصرية الاثنين الماضي، بعد تلقي تعهدات من مقرضين محليين وإقليميين بقيمة إجمالية 51 مليون جنيه، وفق تصريحات العضوة المنتدبة للصندوق سوزان حمدي لجريدة المصدر. وسيدعم الصندوق، الذي يحمل اسم "صندوق الرياضة المصري"، الرياضات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الرياضيين الأولمبيين والمنتخبات الوطنية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المصرية، وفق بيان (بي دي إف).
  • تعتزم شركة إيفولف للاستثمار القابضة زيادة قيمة صندوقها الاستثماري المدعوم بالذهب إلى مليار جنيه، حسبما نقلت جريدة المال عن الرئيس التنفيذي للشركة سامح الترجمان.

ومن أخبار الاستثمار أيضا- مستثمر إماراتي يتطلع لدخول قطاع التجزئة في مصر: قال رجل الأعمال الإماراتي سعيد عيد الغفلي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أبو ظبي التعاونية، إن شركته تتطلع للاستثمار في قطاع التجزئة المصري من خلال إقامة مراكز تجارية وهايبر ماركت ومناطق لوجستية، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس، وفق بيان للمجلس.

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يمدد العمل ببرنامج تحفيز الطيران العارض حتى أكتوبر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران العارض (الشارتر) حتى نهاية أكتوبر المقبل، وفق بيان المجلس. ويتيح البرنامج، الذي يهدف لدعم السياحة، لشركات الطيران الحصول على حوافز نقدية تتراوح قيمتها بين 1.5 ألف و3.5 ألف دولار لكل رحلة، وكان من المفترض أن ينتهي العمل به في نهاية أبريل، لكن وفقا لقرار المجلس سيستمر العمل به حتى 31 أكتوبر 2022.

السياحة تئن تحت الضغط: تبحث الحكومة عن وسائل لدعم صناعة السياحة في البلاد التي تأثرت سلبا مع غياب السياح الروس والأوكران. وتعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر الأسواق السياحية بالنسبة لمصر، مما يجعلها معرضة بشكل خاص لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وتفيد تقارير أن نسب إشغال فنادق منتجعات البحر الأحمر تراجعت بمقدار النصف تقريبا منذ بداية العام.

وأطلقت وزارة السياحة حملة ترويجية جديدة للمقصد السياحي المصري في محاولة لجذب السياح من البلدان الأخرى. استمرت الحملة التي تسمى "اتبعوا الشمس" ثمانية أسابيع على منصات التواصل الاجتماعي، وتهدف إلى جذب السياح من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة.

ومن الاجتماع أيضا-

وافق مجلس الوزراء أيضا على إعفاء الشركات التي قد تفشل في الالتزام بالمواعيد النهائية لمشاريع البنية التحتية الحكومية من الغرامات لمدة شهرين في ضوء ارتفاع أسعار السلع الناجم عن الصراع في أوكرانيا واضطرابات الشحن. وفي محاولة لمواجهة ارتفاع تكاليف المدخلات، طالب المقاولون الحكومة بتأجيل موعد تسليم بعض المشاريع ذات الأولوية الأقل لمدة ثلاثة أشهر، مما يمكنهم من تأجيل شراء المواد بالأسعار الحالية.

وافق المجلس كذلك على دراسة تمديد المواعيد النهائية للمشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في ضوء الوضع العالمي الحالي، وعدم فرض غرامات على المقاولين، وفق بيان منفصل.

شركات ناشئة

فلاب كاب تحصد تمويلا بـ 1.2 مليون دولار

جمعت شركة فلاب كاب الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمويلا 1.2 مليون دولار في جولة تمويلية غير محددة بقيادة صندوق رأس المال المغامر "إيه 15" المتخصص بالاستثمار في مجال التكنولوجيا، وفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة (بي دي إف). تقدم شركة فلاب كاب، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، رؤية قائمة على الذكاء الاصطناعي "للمساعدة في تحسين الإنفاق الإعلاني للشركات المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية وخدمات SaaS". وتهدف فلاب كاب إلى مساعدة الشركات على النمو دون قيود مالية، وتوفر شروط دفع مرنة قائمة على الإيرادات فيما يتعلق بالإنفاق على الإعلانات.

الشركة تتطلع إلى التوسع إقليميا: تعمل فلاب كاب حاليا في مصر والإمارات، وتقترب من إطلاق عملياتها في السعودية، كما تخطط أيضا إلى توسع أكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا واكتساب المزيد من التجار.

المؤسسون: يقود فلاب كاب حاليا الشريك المؤسس أحمد كوشا، وهو الشريك المؤسس لشركة كيجامي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب الشريك المؤسس خالد ناصف الذي يتولى أيضا منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا.

صراعات

بايدن يكشف عن عقوبات جديدة ضد روسيا خلال جولته الأوروبية

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا خلال زيارته إلى بروكسل اليوم للقاء القادة الأوروبيين ومسؤولي الناتو، حسبما أعلن البيت الأبيض أمس. وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، خلال مؤتمر صحفي، إن "الإعلان لن يركز على إضافة عقوبات جديدة فحسب، ولكن على ضمان وجود جهد مشترك لمنع التهرب". وأضاف سوليفان أن الحلفاء سيعلنون أيضا عن إجراءات جديدة بشأن "تعزيز أمن الطاقة الأوروبي وتقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

حركة دبلوماسية مكثفة: سينضم بايدن إلى القمة الطارئة للناتو وسيلقي كلمة أمام اجتماع المجلس الأوروبي، قبل السفر إلى بولندا لإجراء محادثات مع رئيس البلاد.

وأوكرانيا تريد من البابا أن يتوسط لحل النزاع: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تغريدة له إنه تحدث إلى بابا الفاتيكان البابا فرانسيس حول "الوضع الإنساني الصعب وإغلاق القوات الروسية لممرات الإنقاذ"، وحثه على التوسط في الأزمة.

وعلى الأرض –

المعارك لا تزال محتدمة في ماريوبول: قال مدنيون إن القوات الروسية والأوكرانية تخوض قتال شوارع وسط المدينة أمس، في إشارة إلى أن موسكو قد تكون على وشك الاستيلاء على المدينة الاستراتيجية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال. وتعرضت ماريوبول لقصف عنيف من قبل المدفعية الروسية منذ بداية الحرب، وهناك تقارير عن دمار واسع النطاق لحق بالمدينة.

وعلى صعيد التأثيرات الاقتصادية للحرب –

انخفضت السندات الروسية المقومة بالعملة المحلية في أول يوم تداول لها بعد تعليق استمر لمدة شهر تقريبا لبورصة موسكو، حسبما ذكرت فايننشال تايمز. الاستئناف الجزئي لتداول السندات الحكومية، الذي يأتي كجزء من إعادة الفتح التدريجي لأسواق المال الروسية، شهد عوائد قياسية على سندات الروبل لمدة 10 سنوات، والتي ارتفعت بنسبة 19.7% خلال التداولات قبل أن تستقر مرتفعة بنسبة 13.9% في الختام، وهو ما يقرب من 1.7 نقطة مئوية أعلى من آخر يوم تداول قبل التعليق في 24 فبراير، بحسب بيانات رفينيتيف.

جاء ذلك على الرغم من تجنب روسيا بفارق ضئيل التخلف عن السداد، بعد أن تمكنت من سداد دفعتين لحملة السندات في الأسبوعين الماضيين، على الرغم من العقوبات الغربية التي تهدف إلى عزلها عن النظام المالي العالمي. وتسببت المخاوف من احتمال تخلف روسيا عن السداد في خروج الأموال من الأسواق الناشئة، إذ أفادت بلومبرج هذا الأسبوع أن التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة وصلت إلى 14.3 مليار دولار منذ بداية العام.

نتائج الأعمال

أرباح أوراسكوم كونستراكشون ترتفع 25% في 2021

حققت شركة أوراسكوم كونستراكشون صافي ربح بلغ 113.4 مليون دولار في عام 2021، بزيادة مقدارها 25% على أساس سنوي، وفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة (بي دي إف). ونمت إيرادات الشركة بنسبة 5% على أساس سنوي خلال العام لتسجل 3.5 مليار دولار. وقفز صافي أرباح الشركة بنسبة 43% في الربع الرابع من 2021 ليبلغ 37.1 مليون دولار، مدعوما بارتفاع الإيرادات بنسبة 8% خلال الربع لتصل إلى مليار دولار، وفق ما قالته الشركة في بيان أرباحها (بي دي إف).

وارتفعت قيمة الأعمال المتراكمة لدى أوراسكوم كونستراكشون بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 6.1 مليار دولار في عام 2021، مع زيادة قيمة العقود الجديدة بنسبة 22% خلال العام، لكنها انخفضت بنسبة 13% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2021. واستحوذت مصر على نصيب الأسد من الأعمال المتراكمة لدى الشركة، إذ شكلت 71٪ من الإجمالي، تليها الولايات المتحدة (22%) والمملكة العربية السعودية (3%). وارتفعت قيمة الأعمال المتراكمة لدى الشركة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة Besix، بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 8.9 مليار دولار خلال العام.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بشاي: "لقد حافظنا على مستوى مشروعاتنا تحت التنفيذ الذي حققناه في الربع السابق، مما يسلط الضوء على جهودنا الناجحة في متابعة مشاريع عالية الجودة عبر القطاعات". لعبت المشاريع المصرية دورا حيويا في النمو، حيث وقعت الشركة عقودا لتنفيذ مشاريع النقل والمياه ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية. ووقعت أوراسكوم كونستراكشون عقودا جديدة قيمتها ملياري دولار في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، بحسب البيان.

enterprise

توك شو

واصلت البرامج الحوارية تسليط الضوء الليلة الماضية على أزمة ارتفاع الأسعار، واستعرضت تأثيرات حزمة التحفيز التي أعلنتها الحكومة.

ارتفاعات متوقعة بأسعار العقارات: من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بنحو 15-20% في الأيام المقبلة بسبب زيادة أسعار مواد البناء على خلفية الحرب في أوكرانيا وتخفيض قيمة الجنيه، وفقا لما قاله النائب طارق شكري عضو لجنة الإسكان في بالنواب في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي، خلال برنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 10:55 دقيقة). وقال شكري إن هناك زيادة بالفعل بأكثر من 40% في أسعار الأسمنت والحديد.

ماذا عن الوحدات التي بيعت بالفعل، لكن لم تسلم بعد؟ ستتحمل شركات التطوير العقاري الخسائر بالنسبة للوحدات المتعاقد عليها مع العملاء قبل ارتفاع الأسعار، حسبما قال شكري في اتصال هاتفي مع أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 10:57 دقيقة). وقال أيضا إنه تم تقديم طلب لتمديد الموعد النهائي لتسليم المشاريع ثلاثة أشهر إلى رئيس الوزراء، مما سيسمح للمطورين بتقييم الوضع الحالي وتأثيره على قطاع العقارات.

** يمكنكم مطالعة نشرتنا المتخصصة "هاردهات" هذا الصباح، والتي نستعرض فيها تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء على الشركات العاملة في هذا القطاع.

أخبار جيدة حول أسعار الغذاء: انخفض سعر الدقيق بمقدار 1000 جنيه للطن خلال اليومين الماضيين، عقب قرار الحكومة تحديد سعر الخبز غير المدعم، وفقا لما قاله عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، في اتصال هاتفي مع أحمد موسى (شاهد 5:19 دقيقة). وأوضح غراب أنه سيجري توريد الدقيق للمخابز الخاصة بسعر 8600 جنيه للطن خلال يومين إلى ثلاثة أيام، متوقعا استمرار انخفاض سعر الدقيق إلى أقل من 8000 جنيه للطن خلال الفترة المقبلة.

لن يكون هناك خفض لحصة الفرد في البطاقة التموينية بعد تخفيض الجنيه، وفقا لما قاله عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى (شاهد 10:07 دقيقة). وقال خليل إن ما يثار في هذا الشأن ما هو إلا "شائعات كيدية"، مضيفا أنه لم يطرأ أي تغيير على الدعم.

ليس لدى الحكومة حاليا خطط لحظر تصدير المزيد من السلع الغذائية، ولكنها تبقي خياراتها مفتوحة في حالة حدوث مزيد من الاضطراب، وفقا لما قاله المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد، في اتصال هاتفي مع محمد شردي، خلال برنامج "الحياة اليوم" (شاهد 9:58 دقيقة). وقال سعد إن الحكومة لن تتردد في اتخاذ إجراء مماثل، إذا لزم الأمر، لضمان الإمدادات والحفاظ على استقرار الأسعار. وحظرت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق تصدير 8 سلع أساسية – كالقمح والدقيق والزيوت والذرة – لمدة ثلاثة أشهر، في محاولة لدعم الإمدادات وسط الاضطرابات في سوق الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

هذه النشرة تأتيكم برعاية
EFG Hermes - https://efghermes.com/
SODIC - https://www.sodic.com
Infinity - http://www.weareinfinity.com/

مصر في الصحافة العالمية

أبرزت الصحف الأجنبية في تغطيتها للشأن المصري هذا الصباح القمة الثلاثية التي عقدها قادة مصر والإمارات وإسرائيل في شرم الشيخ الاثنين الماضي. وقامت كل من رويترز وبلومبرج ونيويورك تايمز بتغطية القمة. المزيد حول الموضوع في فقرة "دبلوماسية" أدناه.

على الرادار

يفتتح مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية مكتبا جديدا له في العاصمة المغربية الدار البيضاء في الأول من أبريل المقبل، ليكون المكتب السابع عشر لشركة المحاماة في 10 أسواق، وفقا لبيان (بي دي إف). وستترأس المكتب نسرين رودان التي ستنضم إلى التميمي كشريك بداية الشهر المقبل.

الأسواق العالمية

برعاية
EFG Hermes - https://efghermes.com/

قد يصبح ترشيد استخدام الوقود في أوروبا أمرا ضروريا – وهذا قبل أن تعاني من نقص الغاز الروسي: حذر ثلاثة من أكبر تجار الطاقة في العالم من أن أوروبا قد تواجه نقصا كبيرا في إمدادات وقود الديزل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا والتي قد تدفع الحكومات الأوروبية لترشيد استخدام الوقود، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وقال رؤساء شركات فيتول وجونفور وترافيجورا إن العقوبات الغربية على موسكو يمكن أن تمنع وصول ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط والمنتجات البترولية إلى السوق، مما سينتج عنه أزمة في الإمدادات العالمية وقد يستلزم الأمر اتخاذ إجراءات قاسية في أوروبا، التي تستورد نصف احتياجاتها من الوقود من روسيا.

صعدت أسهم مجموعة النهدي الطبية – أكبر سلسلة صيدليات في السعودية – في أول أيام تداولها في بورصة "تداول" السعودية بعد أن جمعت 1.36 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي تشهده المملكة منذ الطرح الأولي لعملاق النفط أرامكو، حسبما ذكرت بلومبرج. وقفز سهم النهدي بنسبة 21% ليصل إلى 158.40 ريال، متجاوزا سعر الطرح البالغ 131 ريال، ليغلق التداولات بارتفاع 14.5% عند 150 ريال. ويأتي الطرح العام لمجموعة النهدي في الوقت الذي لا تزال فيه سوق الأسهم السعودية متماسكة بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى التي شهدت خروج كبير للاستثمارات جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

صدمة مالية جديدة توقف التداول على أسهم إيفرجراند: طالب المقرضون لوحدة خدمات العقارات في إيفرجراند الصينية بحوالي 2.1 مليار دولار نقدا، حسبما جاء في إفصاح للشركة (بي دي إف) لبورصة هونج كونج. ومن شأن هذه الخطوة أن تعمق انخفاض قيمة سندات المطور العقاري المتعثر، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز. وقدمت الشركة الصينية الودائع كضمان للمقرضين، حسبما ذكرت في البيان، مشيرة إلى أنها تحقق الآن في تلك الأزمة "لتقييم آثارها". وتداولت سندات المطور الصيني بالفعل بجزء بسيط من قيمتها الاسمية البالغة 20 مليار دولار بعد تخلفها عن السداد العام الماضي. وأوقفت بورصة هونج كونج التداول على أسهم إيفرجراند والشركات التابعة لها على خلفية تلك الأنباء.

Up

EGX30 (الثلاثاء)

11,663

+1.3% (منذ بداية العام: -2.4%)

Down

دولار أمريكي (البنك المركزي)

شراء 18.45 جنيه

بيع 18.55 جنيه

Down

دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي)

شراء 18.45 جنيه

بيع 18.55 جنيه

None

أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري)

9.25% للإيداع

10.25% للإقراض

Up

تداول (السعودية)

12,881

+0.4% (منذ بداية العام: +14.2%)

Up

سوق أبو ظبي

9,632

+0.7% (منذ بداية العام: +13.5%)

Down

سوق دبي

3,350

-0.3% (منذ بداية العام: +4.8%)

Up

ستاندرد أند بورز 500

4,512

+1.1% (منذ بداية العام: -5.3%)

Up

فوتسي 100

7,477

+0.5% (منذ بداية العام: +1.3%)

Down

خام برنت

115.48 دولار

-0.1%

Down

غاز طبيعي (نايمكس)

5.14 دولار

-0.8%

Down

ذهب

1,925.80 دولار

-0.1%

Up

بتكوين

42,822 دولار

+3.7% (بحلول منتصف الليل)

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 1.3% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية ملياري جنيه (52.5% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد تراجع بنسبة 2.4% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: فوري (+5.4%)، ومصرف أبو ظبي الإسلامي مصر (+4.5%)، والبنك التجاري الدولي (+3.1%).

في المنطقة الحمراء: أوراسكوم للتنمية مصر (-7.5%)، وسيرا (-4.2%)، وجي بي أوتو (-3.1%).

استقرت الأسواق الآسيوية في المنطقة الخضراء هذا الصباح، وتشير تعاملات العقود إلى أن جميع المؤشرات الرئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية ستحذو حذوها عند بدء التداولات في وقت لاحق من اليوم.

دبلوماسية

تفاصيل جديدة من القمة المصرية الإماراتية الإسرائيلية: لدينا المزيد من التفاصيل حول الاجتماع الثلاثي الذي عقد يوم الاثنين بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بعد أن أصدرت رئاسة الجمهورية أمس بيانا حول ما جاء في المحادثات الثلاثية. وقال البيان إن الزعماء الثلاثة ناقشوا تداعيات الحرب في أوكرانيا على الطاقة واستقرار الأسواق والأمن الغذائي، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية الأخرى. وذكر بيان إماراتي نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المحادثات ركزت على "تعزيز أمن الطاقة العالمي واستقرار الأسواق" فضلا عن الاستقرار الإقليمي. وقالت مصادر دبلوماسية يوم الاثنين عقب الاجتماع إن تطورات المفاوضات النووية الإيرانية كانت أيضا من بين الموضوعات التي جرى مناقشتها.

هل أصبحت مصر الآن جزءا من محور مناهض لإيران؟ "يمكننا أن نرى بوضوح تعزيز محور يقدم رواية أخرى في الشرق الأوسط، وأنه يمكننا العمل معا والتعاون في الشؤون الاقتصادية والدفاعية"، حسبما نقلت وكالة رويترز عن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إيدان رول، في مقابلة إذاعية. وأضاف رول: "إسرائيل ملتزمة ببناء شراكة جيدة مع كل من يكون ضد المحور الإيراني المتطرف".

ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بالمحادثات الثلاثية في مؤتمر صحفي عقد أمس. وقال برايس للصحفيين "إنه مثال آخر لما يمكن أن يحدث عندما تكون هناك علاقات طبيعية".

في شأن آخر-

بحث وزير الخارجية سامح شكري العلاقات الثنائية مع الرئيس الباكستاني عارف علوي في إسلام آباد، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أمس. وتأتي الزيارة في إطار جولة شكري الحالية في آسيا، والتي شملت كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة.

بايدن يسعى لتوطيد العلاقات مع السعودية مع ارتفاع أسعار النفط: تتطلع الولايات المتحدة إلى التصالح مع السعودية الغنية بالنفط، وسط الارتفاع الشديد في الأسعار عالميا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية. ويعمل الجانبان على ترتيب مكالمة هاتفية بين الرئيس جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حسبما نقلت بلومبرج عن مصادر لم تسمها. توترت العلاقات بين الجانبين، بعد وصف بايدن السعودية خلال حملته الرئاسية في 2018 بـ "المنبوذة" على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

hardhat

كيف يرى المحللون أثر ارتفاع أسعار المواد الخام ومواد البناء على اللاعبين المصريين في مجال البنية التحتية: قفزت أسعار مواد البناء في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام وتكاليف الشحن والنقل البحري، وشعر كل من المصنعين والمقاولين بالأزمة، حسبما ذكرنا الأسبوع الماضي. امتدت هذه الأسعار المتزايدة بسرعة إلى ما وراء الصلب والأسمنت، لتطال المواد الخام الرئيسية الأخرى المستخدمة في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك خام الحديد والنحاس والألمنيوم والفحم والحجر الجيري والخشب والطين والطوب والرمل. أضف إلى ذلك قرارات البنك المركزي المصري أول أمس برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس والسماح للجنيه بالهبوط أمام الدولار، وهو ما سيزيد من الضغوط على اللاعبين في مجال البنية التحتية.

ارتفعت الأسعار بالفعل.. ولكن ربما لم تبلغ ذروتها بعد: محليا، ارتفعت أسعار الأسمنت "في حدود 10% تقريبا" منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في نهاية فبراير، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة العربية للأسمنت سيرجيو ألكانتاريا لإنتربرايز. وعالميا، "قد يبلغ متوسط تضخم أسعار الأسمنت هذا العام 70-100%، في حين أن الصلب قد يتجاوز 40%"، وفق ما قاله أحمد سليمان، رئيس قطاع الصناعات في سي آي كابيتال، لإنتربرايز. "الآن قد نشهد موجة ارتفاعات ثانية أو تكميلية من السوق المحلية بسبب تخفيض قيمة الجنيه"، حسبنا أخبرنا نعمان خالد، المدير المساعد ومحلل الاقتصاد الكلي لدى أرقام كابيتال.

ترجع تحركات الأسعار هذه في جزء كبير منها إلى حالة عدم اليقين والذعر في السوق، والتي تؤدي بعد ذلك إلى اضطرابات في الإمدادات، حسبما قال نائب رئيس أبحاث الاستثمار في بلتون المالية، محمد مجدي، لإنتربرايز. يجري تخزين العديد من السلع، كل شيء تقريبا من الفحم إلى الصلب، لا سيما في أوروبا، على خلفية مخاوف نقص الإمدادات. وستؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة جدا إلى إغلاق الإنتاج الصناعي أيضا، كما رأينا العام الماضي مع إغلاق مصانع إنتاج اليوريا في أوروبا، حسبما يعتقد مجدي.

تعمل شركات البنية التحتية المصرية المعرضة لتغيرات الأسعار في عدة قطاعات: تضم الشركات التي تعمل في مجال البنية التحتية بشكل أساسي الشركات العقارية؛ الشركات المصنعة التي تنتج السلع الصناعية المستخدمة في مشاريع البنية التحتية – مثل السويدي إليكتريك أو حديد عز أو مصنعي الأسمنت – والمقاولين الذين يعملون في مشاريع التطوير في مجالات مثل تشييد الكباري أو تحلية المياه أو النقل – عادة ما تتعاقد معهم الحكومة، وفق ما قاله خالد، لإنتربرايز.

سيتفاوت تأثير ارتفاع التكلفة من صناعة لأخرى، مما يجعل من الصعب تحديد الزيادات في التكلفة بدقة في جميع المجالات، على حد قول سليمان.

على سبيل المثال، تشكل تكاليف المواد الخام 30-50% فقط من تكاليف المشاريع العقارية، لذا فإن تضخم أسعار المواد الخام بنسبة 50% لن يترجم إلى زيادة بنفس النسبة في إجمالي تكاليف المشروع، وفقا لسليمان.

لكن من المحتمل أن تشهد مشاريع البنية التحتية للمرافق زيادة كبيرة في التكلفة من ارتفاع أسعار المواد الخام، بحسب سليمان. مشاريع المرافق – مثل معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه وتوزيع الطاقة ونقلها – لها هياكل تكلفة تعتمد بشكل أكبر على المواد الخام. وأضاف: "ضمن مشاريع الطاقة، على وجه الخصوص، يمكنك أن تتوقع أن ترى ارتفاعا كبيرا في تكلفة المشروع، بما يتماشى مع زيادة تكلفة المواد الخام".

"من المرجح أن تلحق صدمة الأسعار داخل كل قطاع ضررا أكبر بصغار المقاولين"، وفق ما قاله نائب رئيس الأبحاث في برايم للأوراق المالية محمد سعد، لإنتربرايز. ويتوقع مجدي أنه إذا استمر الوضع حتى النصف الثاني من عام 2022، فقد يواجه العديد من المقاولين الصغار الإفلاس. وسيعاني الكثيرون من أجل الحفاظ على مشاريعهم في بيئة مرتفعة الأسعار، على حد قول نائب الرئيس المساعد في المجموعة المالية هيرميس علي عفيفي لإنتربرايز.

من المتوقع أن يشهد كبار المقاولين، مثل أوراسكوم كونستراكشون أو حسن علام، قدرا من الحماية، نظرا لامتلاكهم هوامش ثابتة في العموم، مما يعني أنهم لن يتأثروا حقا، حسبما يعتقد عفيفي. لكن ما يمكن أن يتأثر هو رأسمالهم العامل: "سيظل لديهم نفس ملف الربحية، ولكن ربما مع ديون أعلى. قد يستخدمون بعض الديون لسد فجوة التمويل أو التدفق النقدي، لكنهم سيتعافون"، وفقا لعفيفي الذي أضاف أن هذا ما حدث بالعام الماضي، عندما قفزت أسعار النحاس والألمونيوم.

يثير الأمر سؤالين على قدر كبير من الأهمية: من الذي سيمتص صدمة الأسعار؟ وهل ستتأخر المشاريع؟

سيتعرض المقاولون الأكبر حجما لصدمة كبيرة من قفزة الأسعار، كما سيشهدون ضغوطا كبيرة على الهوامش، حسبما يعتقد المحللون. قال مجدي: "لا أعتقد أن الحكومة ستغير تكلفة الاستثمار أو قيمة العقود لمشاريع البنية التحتية". ومع ذلك، فإن القياس الدقيق للتأثير على الهوامش يمثل تحديا، لأنه لا أحد يعرف مقدار مخزون الشركات من مواد البناء، حسبما أضاف. راجع أحد المحللين، الذي كان يعتقد في السابق أن تكاليف التضخم ستنقل إلى المستهلك النهائي- الحكومة عموما- موقفهم في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة هذا الأسبوع. وقال، رافضا الإفصاح عن هويته: "من المرجح أن يجري تقاسم تضخم التكلفة على المدى القصير في ظل الزيادات الحادة في التكلفة".

ربما لم يشعر المستهلكون النهائيون غير الحكوميين بتأثير ارتفاع الأسعار بعد، لا سيما إذا كانت الشركات ما تزال تعيد تسعيرها، حسبما أشار خالد، مضيفا أننا "سنشهد أسعارا مختلفة جدا في الأشهر المقبلة".

تتباين التوقعات حول كيفية تأثير كل ذلك على إمكانية تسليم المشاريع: من المرجح استمرار مشاريع البناء الأصغر مثل المراكز التجارية أو التجمعات السكنية المغلقة، ولكن مع عروض معاد تسعيرها بالكامل، وفق ما قاله خالد. إلا أنه يعتقد أن مشاريع البنية التحتية الرئيسية للحكومة قد تتأخر لفترة بين شهرين و12 شهرا. يختلف ذلك عن توقعات عفيفي بشكل كبير، والذي يرجح أن تتباطأ المشاريع العقارية. قد تتأخر مشاريع البنية التحتية الأكبر التي جرى توقيع مذكرات التفاهم بشأنها لكنها لم تبدأ بعد، لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر، لكن تلك التي بدأت ستستمر، على حد قوله.

تعتبر مشاريع البنية التحتية عالية التأثير في القطاعات الرئيسية أولوية قصوى بحيث لا يمكن تعليقها: ببساطة لن تسمح الحكومة بتأجيل بعض المشاريع، مثل القطار الكهربائي السريع، حسبما يعتقد مجدي. فيما يرى عفيفي، أن مشاريع المياه، بما في ذلك تحلية المياه وتجديد شبكة المياه القديمة، ضرورية، مضيفا أنها بالإضافة إلى مشاريع النقل مهمة للغاية بحيث لا يمكن رؤية تباطؤ في تنفيذها. أي مشاريع للبنية التحتية للمياه هي الآن مفتاح لأمننا، ومن غير المرجح تأخر تنفيذها، وفق ما قاله أحد المصادر لإنتربرايز. كما أن الإنفاق على البنية التحتية ما يزال يمثل أولوية كبيرة، على حد قول سليمان.

يبدو أن ما حدث العام الماضي في مواجهة ارتفاعات الأسعار (الأقل اعتدالا) يدعم هذا الأمر: الزيادات في أسعار مواد البناء التي شوهدت العام الماضي لم تؤثر فعليا على إمكانية تسليم مشروعات المقاولين، حسبما أشار سليمان. وقال إن كبار المقاولين مثل السويدي وأوراسكوم كونستراكشون شهدوا زيادة تقديرية بنحو 20-40% في مشاريعهم الرئيسية المتأخرة العام الماضي، حتى مع ارتفاع أسعار المواد الخام. وزادت توقعات الأعمال المتراكمة لشركة أوراسكوم بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 8.9 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2021، في حين ارتفعت التوقعات الخاصة بقيمة المشروعات الجديدة بنسبة 85.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار دولار، وفقا لإعلان أرباح الشركة.

لكن تأثير ارتفاع الأسعار على المناخ الكلي الأوسع قد يؤثر على الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، على الأقل في المدى القصير، حسبما يعتقد البعض. زيادة الإنفاق على استيراد المواد الخام سيزيد من عجز الحساب الجاري، وبعد رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، يمكننا أن نتوقع المزيد من النهج الانكماشى للسياسة المالية، للسيطرة على التضخم، وفقا لسعد. وتابع: "لذلك يمكننا أن نرى أكبر مصدر تمويل للبنية التحتية، الحكومة، يبطئ الإنفاق، في محاولة لتهدئة معدلات التضخم التي قد تنذر بالخطر". ومن المرجح أن تقوم الحكومة والمستهلكون بخفض الإنفاق مؤقتا، حسبما يرى سليمان. وأضاف: "قد نتوقع تباطؤ الاستثمارات الجديدة وتعاقدات المشاريع الجديدة لفترة من الوقت، حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن الديناميكيات الاقتصادية العالمية"، على أن يستأنف الإنفاق في وقت لاحق بعد ذلك، على حد قوله.


أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • تبحث شركة الشحن الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم" ضخ استثمارات جديدة – لم يكشف عن قيمتها – في ميناء العين السخنة.
  • وقعت وزارة النقل مذكرتي تفاهم مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية بشأن إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة وإنشاء ميناء نهرى بمحافظة المنيا.
  • وقعت شركة شاحن التابعة لشركة إم بي للهندسة عقدا لإدارة وتشغيل محطات شركة ريفولتا إيجيبت لشحن السيارات الكهربائية والبالغ عددها 30 محطة.

المفكرة

الربع الأول من 2022: إطلاق البورصة السلعية المصرية.

الربع الأول من 2022: إتمام صفقة استحواذ سويفل على فيابول.

الربع الأول من 2022: شركة بيكيا الناشئة تخطط للتوسع في الإمارات والسعودية.

الربع الأول من 2022: راميدا تبدأ بيع عقار ميرك المضاد لـ "كوفيد-19".

الربع الأول من 2022: إتمام بيع شركة فاروس إنرجي حصة 55% من امتيازاتها في الفيوم وبني سويف لشركة أي بي أر إنرجي الأمريكية.

أوائل 2022: إعلان نتائج الجولة الثانية من المزايدة الحكومية للتنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة.

النصف الأول من 2022: التشخيص المتكاملة تستهدف إتمام استحواذها على 50% من مركز إسلام أباد التشخيصي.

النصف الأول من 2022: انطلاق خدمات منصة إي هيلث للرعاية الصحية الرقمية التابعة لإي فاينانس.

النصف الأول من 2022: الحكومة تحسم العروض المقدمة من عدد من شركات القطاع الخاص لإنشاء محطات لتحلية المياه.

النصف الأول من 2022: الإعلان عن الإصدار الثاني من السندات الخضراء للشركات في مصر.

النصف الأول من عام 2022: الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المكان سيتحدد لاحقا.

النصف الأول من عام 2022: إي-أسواق تطلق منصة إلكترونية لحجز تذاكر المواقع الأثرية عبر الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية.

النصف الأول من 2022: إي فاينانس تطلق منصة إي-هيلث المتخصصة في خدمات الصحة الرقمية.

النصف الأول من 2022: وزارة النقل توقع مذكرة تفاهم مع موانئ أبو ظبي لإنشاء طريق نقل عبر النيل لنقل المنتجات من مصنع السكر المنيا بالقناة.

24 فبراير – 7 مارس (الخميس – الاثنين): معرض ديارنا للحرف اليدوية، كايرو فستيفال سيتي، القاهرة.

مارس: إطلاق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية الإلكترونية، وهو عبارة عن مجموعة من الأدوات الإلكترونية لأتمتة عمليات الإدارة المالية للحكومة (بي دي إف) التي ستعمل على استبدال نظام الإدارة المالية "المغلق" الحالي.

مارس: توقيع العقود الخاصة بالمرحلتين الأخيرتين من مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر بقيمة 4.5 مليار دولار.

مارس: موسم أرباح الربع الرابع من عام 2021.

مارس: الموعد النهائي لاجتماع الهيئة التفاوض الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية لمناقشة معاهدة ملزمة بشأن التعاون الوبائي المستقبلي.

مارس: تصفيات كأس العالم.

مارس: تأمل الحكومة توقيع عقد نهائي بين النصر للسيارات وشريك جديد للإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية.

مارس: الموعد المستهدف لشركة التكنولوجيا السعودية برمجة للاكتتاب العام في البورصة.

مارس: مصر تستضيف اجتماع لجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية.

مارس: بدء تشغيل خط السلام – العاصمة الإدارية الجديدة – العاشر من رمضان من القطار الكهربائي الخفيف (LRT).

مارس: بدء تشغيل المحطة الجديدة متعددة الأغراض في ميناء الدخيلة وميناء العين السخنة بعد تجديده.

مارس: الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تصدر كتيب الشروط لعمليات تشغيل ميناء العاشر من رمضان الجاف.

9 – 18 مارس (الأربعاء – الجمعة): الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي.

15 – 16 مارس (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

24 مارس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

24 مارس – 1 أبريل: معارض أهلا رمضان، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

2 أبريل 2022 (السبت): غرة شهر رمضان المبارك.

3 أبريل 2022 (الأحد): بدء تلقي هيئة التنمية الصناعية العروض لمزايدة رخصة السجائر الجديدة.

14 أبريل (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي

22 – 24 أبريل 2022: اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

24 أبريل 2022 (الأحد): عيد القيامة المجيد (عطلة رسمية).

25 أبريل 2022 (الاثنين): شم النسيم.

25 أبريل 2022 (الاثنين): عيد تحرير سيناء.

مايو 2022: المؤتمر الأول للاستثمار في تكنولوجيا النقل والتوصيل، القاهرة.

2 مايو 2022 (الاثنين): عيد الفطر المبارك.

3 -4 مايو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

19 مايو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

9 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي

14 – 15 يونيو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

16 يونيو 2022 (الخميس): نهاية العام الدراسي بالمدارس الحكومية.

23 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة ال

22 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.سياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

27 يونيو – 3 يوليو 2022 (الاثنين – الأحد): بطولة العالم للجامعات للإسكواش، نيو جيزة.

30 يونيو 2022 (الخميس): ذكرى ثورة 30 يونيو، عطلة رسمية.

منتصف عام 2022: الإعلان عن تفاصيل خط السكك الحديدية فائق السرعة الذي ستبنيه شركة سيمنس بين القاهرة وأسوان.

النصف الثاني من 2022: مصر تستضيف المنتدى الوزاري للغاز.

1 يوليو (الجمعة): بدء العام المالي 2023/2022.

8 يوليو (الجمعة): يوم عرفة.

9 – 13 يوليو (السبت – الأربعاء): عيد الأضحى، عطلة رسمية.

26 – 27 يوليو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

30 يوليو (السبت): رأس السنة الهجرية.

18 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

سبتمبر 2022: إطلاق المعرض البحري الأول "Naval Power" للقوات البحرية برعاية وزارة الدفاع المصرية.

سبتمبر 2022: بدء التشغيل الفعلي لمركز الإبداع والتكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري.

20 – 21 سبتمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

22 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

6 أكتوبر (الخميس): عيد القوات المسلحة.

8 أكتوبر (السبت): المولد النبوي الشريف.

18 – 20 أكتوبر 2022 (الثلاثاء – الخميس): مؤتمر دول حوض البحر المتوسط للبترول (موك)، الإسكندرية.

1 – 2 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

3 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

13 – 14 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).