الإثنين, 28 ديسمبر 2020

كليوباترا وألاميدا تعلنان عن أكبر اندماج في القطاع الطبي

عناوين سريعة

نتابع اليوم

ثلاثة أيام وعدة ساعات تفصلنا عن بداية 2021، ومن حجم الردود التلقائية التي تصلنا عبر البريد الإلكتروني نعرف أن كثير من قرائنا يقضون حاليا إجازات نهاية العام.

الخبر الأبرز هذا الصباح: اندماج اثنين من أكبر الشركات في مجال الرعاية الصحية في مصر، مجموعة مستشفيات كليوباترا، ومجموعة ألاميدا للرعاية الصحية. التفاصيل الكاملة في فقرة "اندماج واستحواذ".

الحكومة تشدد من إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي الموجة الثانية من "كوفيد-19"، بعدما قررت منع كل الاحتفالات والتجمعات في الأماكن المغلقة، وفرض غرامات فورية على الممتنعين عن ارتداء الكمامات في الأماكن والمواصلات العامة. التفاصيل الكاملة في فقرة "كوفيد-19".

خطوة أخرى نحو اتفاق التجارة بين مصر وبريطانيا في ما بعد البريكست: صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس على اتفاقية تأسيس شراكة بين بريطانيا ومصر، والمقرر تطبيقها فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري. ويأمل الجانبان أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقطاعات النفط والغاز، والصناعة، والإنتاج الزراعي، والتعليم، والرعاية الصحية، وفق ما ذكره السير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني إلى مصر الشهر الماضي.

وكانت بريطانيا قد وقعت أيضا الخميس الماضي اتفاقا تاريخيا مع الاتحاد الأوروبي، لتنظيم التبادل التجاري بين الجانبين، بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد نهاية هذا الشهر، ومن المقرر أن يوافق البرلمان الأوروبي على الاتفاق "بصفة مؤقتة" عندما يجتمع اليوم. وفي غضون ذلك، أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن الاتفاق "ربما لا يذهب إلى المدى الذي ترغب فيه بلاده" فيما يتعلق بالنفاذ إلى الخدمات المالية بالأسواق الأوروبية، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.

في المفكرة:

لا يزال يتعين على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية أن تضم عنصرا نسائيا واحدا على الأقل في مجالس إدارتها قبل نهاية العام الجاري، كي تتجنب "أية إجراءات قد تتخذها هيئة الرقابة المالية حال عدم الالتزام بذلك". وحتى أوائل الشهر الجاري كانت نصف الشركات المدرجة تقريبا بلا أي عنصر نسائي في مجلس الإدارة.

هل سيكون الخميس عطلة لبعض البنوك؟ لا زلنا ننتظر ما إذا كان البنك المركزي (ومعه إدارة البورصة المصرية) سيقررون ذلك الأمر. في المعتاد يكون الأول من يناير من كل عام عطلة للبنوك التي تختتم السنة المالية مع نهاية ديسمبر، ولكن بداية العام الجديد هذا العام ستوافق يوم الجمعة.

وبالحديث عن البنوك: نذكركم باقتراب انتهاء الإعفاء من رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي من خارج شبكة ماكينات البنك الخاص مع نهاية ديسمبر الجاري. وكان البنك المركزي قد قرر إلغاء تلك الرسوم مع بداية الجائحة تيسيرا على المواطنين.

مرة أخرى نجد أنفسنا متفقين مع عمرو أديب، والذي طالب وزارة الداخلية بتمديد الموعد النهائي لأصحاب السيارات لتركيب الملصق الإلكتروني، والمقرر انتهاؤه في 31 ديسمبر الجاري. وقال أديب إن كالعادة الكثير من المواطنين انتظروا حتى نهاية المهلة، وهو ما قد يؤدي إلى تزاحم شديد بوحدات المرور في الأيام المقبلة، وهو ما ينبغي تجنبه في ظل تصاعد الموجة الثانية من الجائحة.

يمكنكم الاطلاع على المفكرة بالكامل على موقعنا الإلكتروني، لمتابعة أبرز مواعيد العطلات الرسمية وأبرز الفعاليات والأحداث المرتقبة في الفترة المقبلة.

** نبدأ اليوم سلسلة أعداد حصاد عام 2020، حيث نغطي في البداية أبرز أخبار اليوم، ثم ملخص لحصاد العام حول التأثيرات الاقتصادية للجائحة، والتمويلات، والشركات الناشئة، والاقتصاد الكلي، والاستثمار، والاندماجات والاستحواذات، وأسواق الأسهم.

في عدد اليوم: نبدأ بالطبع "كوفيد-19" وكيف واجهت مصر تلك الأزمة. وبعد ذلك، نلقي نظرة على الاقتراض الحكومي وكيف توجهت الحكومة إلى أسواق الدين العالمية وبحثت عن التمويل من مصادر متعددة لدعم استقرار الاقتصاد في مواجهة الجائحة.

هل فاتك مراجعتنا لحصاد 2020 في نشرة "بلاكبورد"، نسترجع اليوم ما نشرناه في الأسبوعين الماضيين عن أحوال التعليم في مصر في عام لم يشهد العالم مثله من قبل.

وأيضا نسترجع اليوم سويا حلقات الموسم الأول من بودكاست إنتربرايز باللغة الإنجليزية Making It.

enterprise

كوفيد-19

أعلنت الحكومة أمس عن حزمة جديدة من الإجراءات لمواجهة تفشي "كوفيد-19" في ظل القفزة الملحوظة في أعداد الإصابات. وقررت الحكومة تفعيل قانون الطوارئ لفرض غرامات وعقوبات فورية على المخالفين، وتشمل:

إلغاء احتفالات رأس السنة: تضمنت الإجراءات وقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط. ويتضمن ذلك إلغاء جميع الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، وفق بيان لمجلس الوزراء. ولم يوضح البيان مدة هذا الحظر.

وغرامات فورية في انتظار المخالفين: وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وجرى الاتفاق على تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها من الأفراد الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامة، على أن يجري تحويل من يمتنع عن السداد فورا للنيابة المختصة، أما المطاعم والكافيهات التي تتجاوز نسبة التشغيل المسموح بها والبالغة 50% ستواجه غرامات بقيمة 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة تتضاعف مدة الإغلاق.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد في تصريحات تلفزيونية أمس إن الفنادق التي لن تلتزم بتلك الإجراءات قد تواجه الغلق لمدة شهر وقد يصل الأمر لإلغاء ترخيصها.

ولكن لا تقلق، لا يزال مسموحا بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة بحد أقصى 300 فرد، مع استمرار حظر العزاءات سواء بدور المناسبات أو بإقامة السرادقات في الشوارع.

وبالنسبة للقاح، تتفاوض مصر مع عدد من الشركات العالمية لتصنيع لقاحاتها محليا، ومن المقرر أن تعلن الحكومة قريبا عن الاتفاق في هذا الشأن مع إحدى الشركات العالمية الكبرى، وفق ما أكده سعد في اتصال هاتفي مساء أمس مع لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة".

وتتفاوض مصر أيضا لشراء كمية من لقاحات فايزر وأسترازينيكا، وفق ما أكده سعد، مشيرا إلى أن الحكومة قررت التفاوض مباشرة مع الشركات العالمية لتدبير احتياجاتها دون انتظار الحصة التي ستحصل عليها من تحالف "جافي" والتي لن تصل قبل مايو 2021، وستغطي نحو 20% من احتياجات مصر.

وتنتظر مصر إتمام وصول 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني لبدء برنامج التطعيم، وهو ما تأخر عدة أيام لـ "أسباب لوجستية" تتعلق بالجانب الصيني، حسبما قال سعد، موضحا أن الحكومة الصينية ستقوم أولا بتحديد احتياجاتها المحلية من اللقاح، قبل السماح بتصديره خارجيا بكميات كبيرة.

شاهد مداخلة سعد مع لميس الحديدي (27:56 دقيقة)، ومكالمته مع لبنى عسل في "الحياة اليوم" (16:53 دقيقة)، ومع إيمان الحصري في "مساء دي إم سي" (8:54 دقيقة).

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستمضي قدما في خطة الحضور الجماهيري في كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 المقرر إقامتها في مصر من 13 إلى 31 يناير. وكانت وزارة الصحة قد أكدت السماح بحضور الجماهير بنسبة 30% خلال البطولة، مع التعهد بتطبيق إجراءات احترازية غير مسبوقة، من ضمنها تطبيق نظام "الكبسولة المغلقة" لمنع اتصال كل المشاركين في البطولة بأي فرد من خارجها. ولكننا نجد أنفسنا متفقين مرة أخرى مع عمرو أديب الذي طالب بمنع الحضور الجماهيري، مؤكدا في اتصال مع هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة استحالة التحقق من التزام الجمهور الذي قد يصل إلى 4 آلاف مشجع بالإجراءات الاحترازية خلال المباريات. ومن جانبه أكد نصر ضرورة تواجد الجمهور لمؤازرة المنتخب المصري، وكي تقدم مصر نموذجا غير مسبوقا للعالم في تنظيم البطولات الكبرى في ظل الأزمة الحالية (شاهد 6:06 دقيقة).

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل 1226 إصابة و53 حالة وفاة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 132,541 حالة، من بينها 7,405 حالة وفاة، و110,015 حالة تعافت تماما وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وبعيدا عن مصر، كشفت دراسة بريطانية جديدة أن سلالة فيروس "كوفيد-19" المنتشرة في المملكة المتحدة أكثر قدرة على الانتقال بنسبة 56% مقارنة بالسلالات الأخرى. ورغم أن الرقم أدنى من تقديرات الحكومة التي رجحت أن تكون النسبة 70%، إلا أنه يشير إلى أن بريطانيا ستشهد العام المقبل ارتفاعا في حالات الوفاة إثر الفيروس وكذلك عدد الحالات التي تحتاج إلى الاحتجاز بالمستشفيات، وفق بلومبرج.

ويأتي ذلك، بينما بدأت أوروبا حملة طموحة لتطعيم مئات الملايين باللقاح، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز.

السعودية تسمح للأجانب بمغادرة البلاد عبر الرحلات الجوية العادية والعارضة اعتبارا من أمس الأحد، بينما سيبقى المواطنون في البلاد مع استمرار تعليق المملكة للرحلات الجوية من وإلى البلاد لأسبوع آخر، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس). واستثنت السعودية من قرارها تسيير الرحلات إلى الدول التي ظهرت بها السلالة الجديدة من الفيروس.

اندماج واستحواذ

مستشفيات كليوباترا توقع اتفاقية الاستحواذ بالكامل على ألاميدا

وقعت مجموعة مستشفيات كليوباترا اتفاقية الاستحواذ على 100% من أسهم مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية في مصر، في صفقة اندماج وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، وفق بيان صادر عن كليوباترا (بي دي إف) أمس. وبموجب الصفقة، ستقوم مستشفيات كليوباترا بتشغيل منشآت ألاميدا والتي تشمل مستشفى السلام الدولي في المعادي، ومستشفى دار الفؤاد في مدينة السادس من أكتوبر، ودار الفؤاد في مدينة نصر، ومستشفى السلام الدولي في القطامية بالقاهرة الجديدة، والتي من المتوقع أن تبدأ عملية التشغيل في النصف الأول من 2021. وستحتفظ مستشفيات دار الفؤاد والسلام بأسمائها التجارية بعد إتمام الصفقة. وستقوم إدارة ألاميدا بعرض تقاريرها على الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا أحمد عز الدين عقب إتمام الصفقة، والمتوقع أن يكون في النصف الأول من العام المقبل.

وفي حالة الاندماج ستصل الطاقة السريرية للكيان الجديد لنحو 1450 سريرا، ما يمثل 15% من إجمالي عدد الأسرة العلاجية الخاصة في القاهرة الكبرى ونحو 4% فقط من إجمالي العدد على مستوى الجمهورية. وفق ما صرح به رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا أحمد بدر الدين.

الصفقة المرتقبة ستضاعف الأرباح التشغيلية لمجموعة كليوباترا قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بإضافة ثلاثة مستشفيات قائمة، وفق ما ذكره عز الدين، والذي أشار إلى أن الكيان الجديد سيتيح "الاستثمار في واستحداث المزيد من الخدمات الطبية والقطاعات العلاجية التي تفتقر إليها السوق المصرية مع مواصلة العمل على زيادة عدد الأسرة من خلال إقامة مشروعات جديدة بمختلف محافظات الجمهورية". وكانت شركة أكتيس عملاق الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة مساهما رئيسيا في مجموعة مستشفيات كليوباترا منذ عام 2019. وقال شريف الخولي الشريك بأكتيس والعضو أيضا بمجلس إدارة كليوباترا "نحن فخورون بأن نكون شركاء في إنشاء هذا الكيان الوطني الكبير، والذي سيفيد جميع أصحاب المصلحة، وتنطلع إلى استمرار نجاح المجموعة تحت قيادة الدكتور أحمد عز الدين وفريقه".

وتعتزم كليوباترا تمويل الصفقة عن طريق إصدار سندات دين قابلة للتحويل لصالح مساهمي ألاميدا، وتتم تسوية المديونية عن طريق إصدار عدد من الأسهم في كليوباترا بقيمة جزء من الأسهم المباعة، وتخصص لصالح مساهمي ألاميدا للاكتتاب بموجبها في زيادة رأسمال كليوباترا. ونوه البيان إلى أنه "بعد تنفيذ الصفقة يتم تجميد الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال شركة مستشفى كليوباترا لصالح مساهمي شركة ألاميدا لمدة عام من تاريخ قيدها في البورصة المصرية".

وكان سهم مجموعة مستشفيات كليوباترا قد صعد بنسبة 4% أمس، ليغلق عند 4.74 جنيه، في أعقاب تلك الأنباء.

تنقلات: بمجرد إتمام الصفقة، سيصبح فهد خاطر رئيس مجلس إدارة شركة ألاميدا ومالكها الرئيسي مساهما رئيسيا واستراتيجيا بمجموعة مستشفيات كليوباترا، كما سيتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وفق البيان. وقال خاطر "كما كان الحال عندما أسس والدي مستشفى السلام، سيكون تقديم رعاية للمرضى على مستوى عالمي، وتحقيق الابتكار والتقدم الوظيفي لجميع موظفينا على رأس أولوياتنا عندما نندمج سويا".

ولكن كم تبلغ قيمة الصفقة؟ ومن سيملك ماذا بعد إتمامها؟ الإجابة المختصرة لا نعرف حتى الآن. لم يكشف أي من كليوباترا أو ألاميدا عن قيمة الصفقة، ولكن وكالة بلومبرج تقدر قيمتها بنحو 450-500 مليون دولار، بحسب ما نقلته الوكالة عن مصادر قريبة من الصفقة لم تسمها. وقالت بلومبرج إن خاطر سيملك 25% من كليوباترا بعد إتمام الصفقة.

وقال مصدر مطلع على الصفقة لإنتربرايز إن المبكر الحديث عن ذلك، مشيرا إلى أن حصص الشركات سيجري تحديدها بعد تلقي تقارير القيمة العادلة النهائية من المستشار المالي المستقل. وعلى كل الأحوال، سيكون خاطر مساهما استراتيجيا كبيرا في كليوباترا.

لا تزال الصفقة مرهونة باستيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية والرقابية بما في ذلك وزارة الصحة والسكان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهيئة الرقابة المالية. وفي فبراير الماضي خاطب جهاز حماية المنافسة وزارة الصحة للتدخل لوقف صفقة الاندماج "لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد وحقوق المواطنين"، وقال إنه سيتخذ "مجموعة من الإجراءات" لضمان حرية المنافسة في سوق الرعاية الصحية. وكذلك تتوقف الصفقة على إجراء فحص ناف للجهالة.

المستشارون: عينت مجموعة مستشفيات كليوباترا المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا للصفقة، بينما قام كل من مكتب فريشفيلدز بروكهاوز ديرينجر ومكتب ذو الفقار وشركاه بدور المستشار القانوني. ولعب مكتب وايت أند كيس ومعتوق بسيوني وحناوي، ومكتب علي الدين وشاحي وشركاهما ومكتب ديكرت إل إل بي دور المستشار القانوني، لمجموعة ألاميدا، فيما قامت سي أي كابيتال بدور المستشار المالي لها.

لم يكن هذا الخبر الوحيد عن الدمج والاستحواذ بالأمس، إذ أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة في بيان لها أنها وقعت عقد بيع 20% من حصتها في شركة توتال إيجيبت إلى شركة توتال فرنسا مقابل 146.4 مليون جنيه. وبموجب هذا التخارج الجزئي، تنخفض حصة بي إنفستمنتس فى توتال إيجيبت إلى 6.38%، من 7.97% قبل البيع. وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتي بموجب شروط التخارج المتفق عليها مسبقا مع توتال عند إبرام صفقة الاستثمار في توتال إيجيبت عام 2013.

ومن الأخبار الرئيسية الأخرى عن صفقات الدمج والاستحواذ:

  • أعلنت شركة إم بي للهندسة الانتهاء بنجاح من مفاوضات الاستحواذ على شركة منافسة تعمل في نفس مجالها، وفق إفصاح إلى البورصة المصرية أمس (بي دي إف). ونوهت إلى أن الشركة محل الاستحواذ التي لم تسمها لديها حصة سوقية تبلغ 12% ما يرفع حجم الأعمال المجمعة سنويا لأكثر من 700 مليون جنيه حال إتمام الصفقة.
  • تلقى بنك أبو ظبي الإسلامي عرضا من مجموعة مستثمرين لشراء 85% من أسهم شركته التابعة الإسكندرية للاستثمارات المالية، وفق إفصاح إلى البورصة المصرية أمس الأحد (بي دي إف). وتلقى البنك الأسبوع الماضي عرضا من شركة كيان للتنمية المستدامة للاستحواذ على 90% من أسهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، التي يمتلكها البنك بنسبة 94%.

enterprise

استثمار

"تي سي أي سنمار" الهندية تستثمر 200 مليون دولار في مصر العام المقبل

تعتزم شركة تي سي أي سنمار الهندية للبتروكيماويات استئناف خطط استثمار 200 مليون دولار في عملياتها بمصر العام المقبل، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة في مصر شريف المنوفي نقلتها جريدة المال أمس الأحد. ولم يذكر المنوفي مزيدا من التفاصيل حول وجهة الاستثمارات الجديدة التي قال إنها سترفع إجمالي استثمارات الشركة الهندية في البلاد إلى 1.7 مليار دولار. وعلى الأرجح ستوجه الشركة الاستثمارات لزيادة طاقتها الإنتاجية من مواد البولي فينيل كلورايد والكالسيوم كلورايد. وتوقع المنوفي نمو الطلب على مواد البولي فينيل كلورايد "والتي ستلعب دورا محوريا في إرساء البنية التحتية لكبرى المشروعات القومية بالدولة"، وكذا الكلور والهيبوكلورايد اللذين يستخدمان بوفرة في تطهير مياه الشرب وعمليات وتصنيع مواد التطهير والتعقيم والمنظفات الصناعية. ورجح أن يشهد النصف الأول من العام المقبل زيادة حصة شركته السوقية.

وأعلنت الشركة الهندية العام الماضي أنها ستستثمر 200 مليون دولار في مصر خلال عام 2020، لكن يبدو أنه جرى تعليق هذه الاستثمارات بسبب تراجع الطلب على منتجات الشركة في ضوء الإغلاقات التي فرضتها دول العالم للحد من انتشار "كوفيد-19". ولفت المنوفي إلى أن الطلب على منتجات شركته، بما في ذلك البولي فينيل كلورايد والصودا الكاوية والكالسيوم كلورايد، قد انخفض بنسبة 30-50% هذا العام.

تشريعات

"المالية" تحذر من عواقب عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

أكدت وزارة المالية أنها لن تتهاون مع الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين التي لن تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أول يوليو المقبل، ولوحت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات وإحالتها للنيابة، فضلا عن استبعادها من مركز كبار الممولين وحرمانهم من الإجراءات والمزايا والحوافز المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية، وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط في بيان أمس. وتستهدف الحكومة بحلول مايو المقبل انضمام جميع الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين إلى نظام الفاتورة الإلكترونية التي انطلقت بشكل تجريبي منتصف الشهر الماضي بمشاركة 134 شركة كبرى، وفق ما صرح به لإنتربرايز محمد كشك، رئيس قسم فحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب. وتتضمن العقوبات الجديدة التي سيواجهها كبار الممولين وعددهم 2800 شركة:

1- استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين، وبالتالي الحرمان من العديد من الامتيازات التي تتضمن الإجراءات الضريبية السريعة، والتسويات، وعمليات تدقيق ضريبي أقل.

2- الإدراج على القائمة السوداء لمصلحة الضرائب: من بين أهداف المنظومة الجديدة إنشاء قائمة بيضاء وأخرى سوداء للشركات بناء على امتثالها للنظام الجديد. ستواجه شركات القائمة السوداء عمليات تدقيق ضريبي أكبر مقارنة بشركات القائمة البيضاء. وستصبح محور تركيز الوزارة في جهودها لتتبع الشركات غير الملتزمة.

3- الحرمان من التعامل مع كافة الجهات والكيانات الحكومية: ألزم قرار لمجلس الوزراء جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات الجهات العامة وقطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

4- الحرمان من دعم الصادرات أيضا: لن يستطيع المصدرون الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

للمزيد حول منظومة الفاتورة الكترونية وأهدافها وآلية عملها وفوائدها والجدول الزمني لتفعيلها بالكامل يمكنكم الاطلاع على هذا الملف الذي نشرته إنتربرايز في نوفمبر الماضي بمناسبة انطلاق المرحلة الأولى من المنظومة.

طاقة

الحكومة تستهدف إنتاج 300 ميجاوات كهرباء من المخلفات بحلول 2025

الحكومة تستهدف إنتاج 300 ميجاوات من الكهرباء من خلال مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بحلول عام 2025، وفق ما نقلته جريدة المال أمس الأحد عن مصادر مطلعة، والتي كشفت أن القطاع الخاص سيكون له الدور الأكبر في المشروعات المزمعة، والتي تخطط وزارتا الكهرباء والبيئة لطرح مناقصات لتنفيذها بنظام البناء والتشغيل والتملك (BOO)، لتحفيز القطاع على الاهتمام بهذا المجال. ومن المتوقع استخدام 4.2 مليون طن من المخلفات الصلبة لتوليد الـ 300 ميجاوات المستهدفة، وفق المصادر.

وعلى الرغم من الاهتمام شبه المعدوم من القطاع الخاص، وصفت الحكومة مجال تحويل المخلفات إلى طاقة بأنه فرصة كبيرة لشركات القطاع الخاص، لا سيما في ظل السعر العالي لتعريفة بيع الطاقة المنتجة من المخلفات والبالغ نحو 1.4 جنيه لكل كيلووات ساعة. لكن على الرغم من أن نحو 92 شركة أبدت في البداية اهتمامها بإنشاء مشروعات جديدة لتحويل المخلفات إلى طاقة، إلا أن إجمالي القدرات المنتجة من المخلفات حاليا لا يتخطى 13 ميجاوات من خلال 5 شركات فقط، وفقا للمصادر.

فائض كبير في إنتاج الكهرباء: تمتلك مصر حاليا فائضا كبيرا للغاية في إنتاج الكهرباء، إذ تنتج طاقة بقدرة 58 جيجاوات تقريبا، فيما تحتاج البلاد طاقة بقدرة تتراوح بين 30 إلى 32 جيجاوات في أوقات الذروة بفصل الصيف، كما ذكرنا في عدد سابق من "هاردهات"، والذي تناولنا فيه كيف يؤثر فيروس "كوفيد-19" وتقلب أسعار النفط على قطاع الطاقة المتجددة في مصر. ومن المتوقع أن تتباطأ الاستثمارات مؤقتا في مشروعات الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة من المخلفات بفعل تخمة الإنتاج. وتتعرض مشروعات توليد الطاقة من المخلفات لضغط أكبر بسبب ارتفاع تكلفتها مقارنة بالطاقة المولدة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية أو الرياح، وفق ما قالته مصادر في القطاع لإنتربرايز في يوليو الماضي.

وسعيا لدفع الأمور إلى الأمام، شكلت وزارات التعاون الدولي والبيئة والتنمية المحلية لجنة مشتركة في سبتمبر الماضي لعرض مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة على شركاء التنمية من المؤسسات الدولية لبحث إمكانية تمويلها.

ومن أخبار الطاقة الأخرى، تستهدف الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) رفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إلى 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا في العام المالي الحالي 2021/2020، ارتفاعا من 6.5 مليار قدم مكعبة يوميا في العام المالي الماضي 2020/2019، وفق تقرير للشركة تناولته جريدة الشروق أمس الأحد.

هذه النشرة تأتيكم برعاية
Pharos Holding - https://pharoslive.com/
CIB - https://www.cibeg.com/
SODIC - https://www.sodic.com

حصاد 2020: "كوفيد-19"

عن الإغلاق وحزم التحفيز واللقاحات

حصاد 2020 .. "كوفيد-19": في أوائل فبراير الماضي، قررت مصر إجلاء مواطنيها من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي وباء "كوفيد-19" الأولى. وبعد ذلك بنحو أسبوعين، أعلنت مصر اكتشاف أول حالة لشخص حامل للفيروس. ومقارنة بالدول الأخرى، إقليميا وعالميا، كانت التداعيات الاقتصادية للوباء محدودة إلى حد كبير. ويرجع ذلك إلى الإجراءات الوقائية الطبية والاقتصادية والمالية التي اتخذتها الحكومة مبكرا خلال الموجة الأولى، للحد من انتشار الجائحة، واحتواء تداعياتها الاقتصادية على المواطنين.

الإغلاق الكبير: بعد أن تجاوزت مصر حاجز المائة حالة يوميا قررت حكومة مصطفى مدبولي في منتصف مارس منع التجمعات، وأمرت بإغلاق جميع المدارس والجامعات لمدة أسبوعين مبدئيا. وسرعان ما قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية من وإلى البلاد لمدة أسبوعين، ومنحت المواطنين بالخارج نحو 60 ساعة للعودة إلى البلاد من جميع أرجاء العالم. وأمضت الحكومة الأسابيع التالية في محاولة جلب المواطنين العالقين بالخارج.

ثم جاء الحظر: قررت الحكومة في 24 مارس فرض حظر للتجوال لمدة 11 ساعة يوميا، مع الإغلاق الكامل لمعظم الأنشطة غير الأساسية، والسماح للمحال التجارية للعمل في ساعات محددة خلال النهار، وللمطاعم للعمل فقط في توصيل الطلبات. واستمر الحظر مع تخفيفه لاحقا حتى تم إلغاؤه في أواخر يونيو. وبعدها بأيام قليلة في الأول من يوليو استأنفت مصر الرحلات الجوية الخارجية.

وفي وسط كل ذلك قررت مصر إطلاق مجموعة من حزم التحفيز المالية والنقدية. تحرك البنك المركزي المصري سريعا لحماية الاقتصاد من تأثيرات "كوفيد-19"، وقرر خفض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في 16 مارس، وأعلن تمديد أجل جميع القروض المصرفية لمدة 6 أشهر. وأتبع البنك المركزي ذلك بخفضين آخرين بواقع 50 نقطة أساس في كل مرة خلال شهري سبتمبر ونوفمبر، ليصل بذلك إجمالي الخفض خلال 2020 إلى 400 نقطة أساس. وكان السبب الرئيسي وراء خفض أسعار الفائدة هو استمرار دعم النشاط الاقتصادي خاصة وأن التضخم ظل محدودا بفضل مستويات الإنفاق الاستهلاكي المنخفضة. وكذلك خفض البنك أسعار الفائدة على مبادراته التمويلية لقطاعات الصناعة والعقارات والسياحة إلى 8% بدلا من 10%.

خفض الفائدة في نوفمبر كان أيضا بهدف تحفيز القطاع الخاص للاقتراض الرأسمالي مع اقترابنا من 2021، خاصة بعد سنوات جمدت فيها الشركات إنفاقها الرأسمالي لحين انخفاض أسعار الفائدة لمستويات ما قبل التعويم. والآن، تقول نحو 87% من الشركات في مصر إنها تخطط لزيادة استثمارتها في 2021، وفقا لاستطلاع أجراه بنك إتش إس بي سي.

وبشكل منفصل أطلق البنك المركزي مبادرة أخرى للتيسير على الأفراد غير المنتظمين في السداد والذين تقل مديونياتهم عن مليون جنيه (دون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة). وبالمثل أمرت هيئة الرقابة المالية بمنح عملاء شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لها مهلة 6 أشهر لسداد مستحقاتهم الائتمانية وإعفائهم من أي غرامات تأخير.

واتخذ البنك المركزي إجراءات أخرى لتسهيل حركة الأموال وتعزيز المعاملات الرقمية في وقت الوباء: ألغى البنك المركزي الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر انتهت في سبتمبر، وجرى مد فترة الإعفاء من رسوم عمليات السحب من الصرافات الآلية حتى نهاية العام الحالي 2020. وكذلك إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من جميع العمولات والمصروفات حتى نهاية 2020. وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما والمحافظ الإلكترونية مجانا حتى نهاية 2020، وتسجيل اشتراك الإنترنت البنكي لعملاء البنوك الحاليين باستخدام بياناتهم الحالية.

وكذلك تحركت الحكومة سريعا بمجموعة من الإجراءات المالية للمساعدة في دعم الاقتصاد وأسواق المال، بما في ذلك خفض الضرائب على معاملات البورصة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، مع السماح لها بسداد الضريبة المستحقة على عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر. واستمر هذا التأجيل بعد ذلك حتى نهاية 2020، ثم جرى تمديده مرة أخرى الأسبوع الماضي حتى نهاية أبريل المقبل، إلى جانب تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للشركات والمنشآت السياحية والفندقية.

وبعد أيام قليلة من جولة الحوافز الحكومية الأولى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة تحفيز وإنقاذ مالي بقيمة 100 مليار جنيه، شملت وقف تطبيق قانون ضريبة الأطيان الزراعية لعامين آخرين، وتوجيه 50 مليار جنيه لمبادرة تمويل قطاع السياحة، وتنفيذ قرار صرف "العلاوات الخمس" لأصحاب المعاشات بتكلفة 27.6 مليار جنيه، وإقرار العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، وتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، وقال مسؤول بارز بالبنك المركزي لإنتربرايز حينها إن البنك سيشتري أسهم من البورصة مباشرة لدعم الأسعار ومنع تقلبات السوق التي أحدثتها الجائحة. والتقطت الشركات أنفاسها بعد قرار تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط انتهت في 30 يونيو، ومد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين مرتين من 31 مارس حتى 30 أبريل، وتأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.

وقد نشهد المزيد من حزم التحفيز في الفترة المقبلة: قال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إن الحكومة مستعدة لإصدار حزمة تحفيز جديدة إذا لزم الأمر، خاصة مع تصاعد الموجة الثانية من الوباء، لكنه أبدى تفاؤله حينها حيال توافر اللقاحات، والتي من شأنها إسراع عملية التعافي الاقتصادي.

حزمة التحفيز وإنهاء الحظر وقرارات الإغلاق ساعدت القطاع الخاص ليعود إلى منطقة النمو مجددا في سبتمبر الماضي، مع تعافي طلب المستهلكين ونمو النشاط التجاري. واستمر نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر أيضا حسبما أظهر مؤشر مديري المشتريات، وإن كان قد سجل وتيرة نمو أبطأ في نوفمبر، وسط المخاوف بتصاعد الموجة الثانية من الجائحة، والتي أثرت على تفاؤل الشركات بشأن الـ 12 شهرا المقبلة.

ثم جاءت موجة اللقاحات: العلماء وشركات الأدوية حول العالم سارعوا لتطوير لقاح للوقاية من فيروس "كوفيد-19" في وقت قياسي، وحصلوا على موافقات طارئة من الجهات التنظيمية المختلفة للإسراع بطرح اللقاح في ظل تصاعد الموجة الثانية من الجائحة في مختلف أنحاء العالم. وقبل أسبوعين فقط، كانت بريطانيا أول دولة غربية تطلق برنامجا وطنيا لتطعيم سكانها باستخدام لقاح فايزر-بيونتك، مع إعطاء الأولوية لكبار السن من نزلاء دور رعاية المسنين، ومقدمي الرعاية لهم، ثم بعض العاملين في الأطقم الطبية لعلاج "كوفيد-19"، ثم السكان فوق سن الثمانين، قبل الانتقال إلى الفئات الأقل خطورة. وبدأت مصر بتأمين احتياجاتها من اللقاحات من عدة مصادر، منها لقاح سينوفارم الصيني الذي حصلت بالفعل على شحنات منه، وأسترازينيكا الأوروبي، وفايزر الأمريكي. وكانت مصر قد أنهت مشاركتها في مرحلة التجارب السريرية للقاح سينوفارم الصيني الشهر الماضي.

حسنا، ماذا نتوقع في 2021؟

اللقاحات: من المنتظر أن تبدأ مصر برنامج التطعيم خلال الأيام القليلة المقبلة بلقاح سينوفارم الصيني. وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد قد أوضح أمس أن الحكومة لا تزال تنتظر اكتمال وصول 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني، وهو ما تأخر لأسباب لوجستية تتعلق بالجانب الصيني، إذ تنتظر الحكومة الصينية تحديد حصتها الوطنية من اللقاحات قبل بدء خطة التوزيع الخارجي. وفي الوقت نفسه تتفاوض مصر مع كل من شركة أسترازينيكا البريطانية، وفايزر الأمريكية لتدبير جزء من احتياجات البلاد من اللقاحات. وسارعت مصر للتفاوض مباشرة مع الشركات، خاصة وأن اللقاحات التي من المنتظر أن تحصل عليها من تحالف "جافي" و"كوفاكس" والتي ستغطي 20% من احتياجات البلاد لن تصل قبل مايو 2021. وبمجرد بدء برنامج التطعيم، ستكون الأولوية للأطقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات، ثم كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة. ومن غير الواضح حتى الآن متى ستؤمن مصر احتياجاتها بالكامل من اللقاح وتقوم بتطعيم الفئات الأخرى من المواطنين. وفي الوقت نفسه تجري مصر مفاوضات لتصنيع اللقاح محليا، مع خطة لتصديره بمجرد تلبية الاحتياجات المحلية.

التعافي الاقتصادي: مع بدء برنامج التطعيم على نطاق واسع، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنحو 2-3% إذا ثبتت فعالية اللقاحات بنسبة 85-95%، ولكن معدلات النمو تلك بين القطاعات بعضها البعض (قطاع السياحة في مقابل قطاع التكنولوجيا المالية على سبيل المثال)، وكذا بين البلدان التي عانت أو استفادت من الوباء، حسبما يرى المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين. وحتى قبل اللقاحات، كان من المتوقع أن تكون مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تحقق نموا اقتصاديا خلال العام المالي 2021/2020. وقدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمو الاقتصاد المصري في عام 2021 بنحو 5%، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنحو 2.8% في عام 2021، في حين حدد بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال الاستثمار المتوقع بمصر بنحو 2.8% خلال 2021، يليه تسارع النمو إلى 5% في 2022.

وأشارت كل هذه المؤسسات إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المستمر منذ سنوات، كركيزة أساسية ساعدت مصر في مواجهة الجائحة على أقدام ثابتة، وهي ما يدعم التوقعات بتعافي الاقتصاد سريعا على المدى القصير والمتوسط. ويتوقع البنك الدولي أن يعود الاقتصاد المصري إلى معدلات ما قبل الجائحة بحلول العام المالي 2022/2021، فيما ترى فيتش سوليوشنز أن مصر على الطريق لتحقيق معدل نمو بمتوسط 4% سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة.

حصاد 2020: الدين العام

القروض والصكوك والسندات الخضراء والتوريق .. ازدهار في عصر "كوفيد-19"

الاقتراض المكثف وأدوات الدين الجديدة حصنت الاقتصاد من تأثيرات الجائحة: مع اشتداد أزمة "كوفيد-19"، بدأ كل من الحكومة والقطاع الخاص مساعي حثيثة للحصول على تمويلات. وسعيا لاستمرار النشاط الاقتصادي، أطلقت الحكومة حزمة تحفيز مالي تضمنت 100 مليار جنيه لتلبية احتياجات الإنفاق الطارئ، إضافة إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس. وللاستفادة من التمويل الرخيص محليا ودوليا (نتيجة لبرامج التحفيز المماثلة التي أطلقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي)، كان على كل من الحكومة والشركات الاقتراض بكثافة للحفاظ على استمرار نشاطها خلال الأزمة.

وبالنسبة للحكومة فقد اتجهت إلى قروض مالية وتنموية جديدة، في حين اعتمدت الشركات على إصدارات سندات التوريق. وتماشيا مع استراتيجية البلاد لتنويع الديون، كان على كليهما اللجوء إلى أدوات دين جديدة لتوسيع خيارات الاقتراض، بما في ذلك الصكوك والسندات الخضراء.

القليل من المساعدة من المقرضين الدوليين: لجأت الحكومة، كما في الأزمات السابقة، إلى شركاء التنمية والمقرضين الدوليين لتأمين التمويل الطارئ. ووفق تقديراتنا، حصلت مصر على 25.6 مليار دولار، على هيئة قروض تنموية ومساعدات مالية، وسندات دولية، وسندات خضراء هذا العام.

ووجهت الحكومة 15.75 مليار دولار من إجمالي المبلغ الذي حصلت عليه نحو التحفيز المالي والتمويل الطارىء. وتضمن ذلك مساعدات مالية طارئة قدرها 2.8 مليار دولار في مايو الماضي من صندوق النقد الدولي، عبر أداة التمويل السريع، وذلك من أجل تلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن جائحة "كوفيد-19". ووافق الصندوق بعد ذلك بشهر واحد فقط على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، في إطار أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني"، والذي تلقت مصر منه 3.6 مليار دولار حتى الآن. وفي أواخر أغسطس وقعت مصر تسهيل تمويلي بقيمة ملياري دولار مع عدد من مع البنوك الإقليمية والدولية، لتمويل جانب من الفجوة المالية الناتجة عن تداعيات جائحة "كوفيد-19" في موازنة العام المالي الحالي 2021/2020.

واستغلت الحكومة أيضا سوق السندات الدولية من خلال إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار في مايو، والذي بلغت نسبة تغطيته 4.4 مرة بعد أن اجتذب طلبات شراء بنحو 22 مليار دولار. ولجأت مرة أخرى إلى سوق السندات في سبتمبر حينما أصدرت أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار.

حصلت مصر على تمويلات بقيمة 9.8 مليار دولار من مجموعة من شركائها الدوليين، من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، وفق التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي. ووجه هذا التمويل في المقام الأول لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وحصلت المشروعات الخضراء والرعاية الصحية وتمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الجانب الأكبر من التمويل. وجرى تخصيص 6.7 مليار دولار من التمويلات لقطاعات التنمية الحكومية و3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.

ما أثر كل ما سبق على وضع الدين الخارجي للبلاد؟ ارتفع الدين الخارجي بأكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى نحو 30% من إجمالي الدين العام، وفق ما ذكرته شركة فاروس القابضة في مذكرة بحثية لها في وقت سابق هذا الشهر. ومن المتوقع أن يواصل الدين الخارجي للبلاد الارتفاع ليصل إلى 139.4 مليار دولار في العام المالي الحالي 2021/2020، مقارنة بـ 123.5 مليار دولار في العام المالي الماضي 2020/2019. ومع ذلك، تبقى نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي مستقرة إلى حد ما، إذ بلغت نحو 35% خلال العامين الماضيين، ومن المرجح أن ترتفع بدرجة طفيفة لتسجل 36% بحلول عام 2023، وفقا لفاروس (بي دي إف).

كانت إصدارات السندات الركيزة الأساسية للشركات للحصول على التمويل في 2020، لا سيما الشركات العاملة في قطاعي العقارات والخدمات المالية غير المصرفية. ووفق تقديراتنا، شهدت السوق المحلية 12 إصدارا من سندات التوريق وإصدار واحد لسندات شركات، بإجمالي يصل إلى 20.1 مليار جنيه، بانخفاض طفيف عن 18 إصدارا في العام الماضي على 54 شريحة جمعت نحو 22 مليار جنيه، وهو اداء قوي يعكس الثقة في قدرة المستهلكين على السداد وكذلك شهية المكتتبين على مصادر وادوات جديدة لتحقيق عوائد.

كان آخر عمليات التوريق هذا العام لصالح "ثروة كابيتال" التي أعلنت بالأمس إغلاق إصدار سندات توريق بقيمة 1.6 مليار جنيه لمحفظة تابعتها كونتكت للتمویل وشركاتھا التابعة، وفق بيان صادر عن ثروة. ويرفع هذا الإصدار إجمالي إصدارات ثروة في سوق المال لھذا العام المليء بالتحديات إلى نحو 6 ملیارات جنیه. وهذا هو الإصدار الرابع والثلاثين لسندات التوريق من ثروة كابيتال.

وعلى العكس من العام الماضي، استحوذت شركات الخدمات المالية غير المصرفية على حصة أكبر من إصدارات سندات التوريق بـ 8 مليارات جنيه، بعد إصدار شركة كوربليس سندات توريق بقيمة 2.2 مليار جنيه في يناير، والذي يعد أكبر إصدار لشركات القطاع، وكذا أكبر إصدار لسندات توريق للقطاع الخاص في السوق. وأغلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه في يوليو لتمويل أعمال تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

ومن المتوقع أن يجري طرح عدد من الإصدارات الكبيرة في 2021، من بينها طرح قياسي بقيمة 2.5 مليار جنيه من قبل شركة كوربليس للتأجير التمويلي والمرجح أن ينفذ في الربع الأول من 2021. وفي الوقت ذاته، تخطط شركة التوفيق للتأجير التمويلي لإصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه، في حين تتطلع شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري إلى إصدار سندات بـ 600 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2021.

وشهد عام 2020 الظهور الأول للصكوك والسندات الخضراء، لكنه كان خافتا: بعد سنوات من التعديلات التشريعية المكثفة، كان من المفترض أن يكون 2020 هو العام الذي تنطلق فيه الصكوك والسندات الخضراء. ورغم ذلك، فإن الجدل بشأن التشريعات وأزمة "كوفيد-19" قد جعلا من ظهورها لأول مرة أضعف مما كان متوقعا، فمن بين أربع شركات كان من المرجح أن تصدر صكوكا هذا العام، أغلقت كل من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وشركة ثروة كابيتال فقط إصدارين للصكوك، بقيمة إجمالية تبلغ 4.5 مليار جنيه، بانخفاض طفيف مقارنة بإصدارات قيمتها 5 مليارات جنيه كان من المتوقع أن تطرحها الشركات الأربع. ومن المتوقع إغلاق الإصدار الثالث للصكوك لهذا العام خلال هذا الأسبوع والذي تصدره شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) بقيمة 600 مليون جنيه لتمويل توسعاتها في قطاع التعليم العالي وما قبل الجامعي، إلى جانب سداد التزامات مالية تشمل مستحقات للبنوك.

أما بالنسبة للسندات الخضراء فإن الصورة تبدو أقل إشراقا، فعلى الرغم من الإصدار الناجح للسندات الخضراء السيادية، فإن البنك التجاري الدولي لم يمض قدما في الإصدار المزمع البالغة قيمته 65 مليون دولار والذي كان من المتوقع أن ينفذ في الربع الثالث من عام 2020 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

ومن المتوقع أن يعطي إقرار مجلس النواب لمشروع قانون إصدار الصكوك السيادية المتوقع في يناير المقبل دفعة كبيرة لها محليا. وتوقع رئيس الإدارة المركزية للتمويل بهيئة الرقابة المالية سيد عبد الفضيل الشهر الماضي أن تتجاوز إصدارات الصكوك في مصر 10 مليارات جنيه بنهاية 2021.

وربما تستمر إصدارات السندات الخضراء في صالح تنويع الديون السيادية العام المقبل، إذ أوضحت الحكومة أنها تعتزم استخدام السندات الخضراء كمصدر رئيسي لتمويل مشروعات البنية التحتية الرئيسية. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان البنك التجاري الدولي سيمضي قدما في إصداره المزمع في 2021، ويبقى الإصدار الوحيد الذي نسمع عنه هو إصدار شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة التابعة لشركة راية القابضة والذي يتوقع تنفيذه مطلع 2021.

وشهد 2020 أيضا بوادر نشاط السوق الثانوية لديون الشركات وكذلك بموجات جديدة من اقتراض الشركات من القطاع المصرفي لتمويل خطط النمو بعد أن تباطأ الاقتراض من قبل الشركات الكبيرة بسبب أزمة "كوفيد-19".

الأسواق العالمية

برعاية
Pharos Holding - https://pharoslive.com/

أغلق مؤشر EGX30 أمس متراجعا بنسبة 0.9%، وبلغ إجمالي قيمة التداولات 808 ملايين جنيه (40.1% تحت المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع. وبذلك يكون المؤشر الرئيسي قد تراجع بنسبة 24.2% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: دايس (+4.7%)، ومستشفى كليوباترا (+4.0%)، وحديد عز (+3.5%).

في المنطقة الحمراء: بلتون المالية القابضة (-3.2%)، وجي بي أوتو (-3.1%)، وبالم هيلز (-2.6%).

ارتفعت الأسواق الآسيوية في التعاملات المبكرة هذا الصباح، فيما تشير تعاملات العقود الآجلة إلى أن من المتوقع أن تحذو الأسواق الأمريكية والأوروبية أيضا حذوها في وقت لاحق من اليوم.

Down

EGX30 (الأحد)

10586

-0.9% (منذ بداية العام: -24.2%)

Up

دولار أمريكي (البنك المركزي)

شراء 15.66 جنيه

بيع 15.76 جنيه

Up

دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي)

شراء 15.65 جنيه

بيع 15.75 جنيه

None

أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري)

8.25% للإيداع

9.25% للإقراض

Up

تداول (السعودية)

8740.66

+0.4% (منذ بداية العام: +7.8%)

Down

سوق أبو ظبي

5095.94

-0.6% (منذ بداية العام: +6.9%)

Down

سوق دبي

2515.67

-0.50% (منذ بداية العام: -4.1%)

Up

ستاندرد أند بورز 500

3703.06

+0.40% (منذ بداية العام: +16.4%)

Up

فوتسي 100

6502.11

+0.1% (منذ بداية العام: -12.1%)

Up

خام برنت

51.29 دولار

+0.2%

Down

غاز طبيعي (نايمكس)

2.52 دولار

-3.5%

Up

ذهب

1883.20 دولار

+0.3%

Up

بتكوين

27174.13 دولار

+6.8%

أخبار عالمية

بعد أيام من الشد والجذب، سيحصل ملايين من الأمريكيين أخيرا على إعانات إضافية لمواجهة تأثيرات الجائحة، وكذلك لن تتعطل الحكومة الفيدرالية. وتأتي تلك الأنباء بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب على حزمة الإنقاذ التي ظل يرفضها على مدار الأيام القليلة الماضية. وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر "أخبار جيدة حول حزمة إنقاذ كوفيد. المعلومات لاحقا". وحاز الخبر على اهتمام كبير من وسائل الإعلام العالمية، ومنها نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال.

وبالقرب من الشأن المصري، زار ليبيا أمس وفد أمني مصري رفيع المستوى، حيث أجرى محادثات مع مسؤولين بحكومة الوفاق الوطني للمرة الأولى منذ عام 2014، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. وأشار التقرير إلى أن المسؤولين زاروا أيضا السفارة المصرية في طرابلس، المغلقة منذ عام 2014. وتأتي الزيارة بعد أسبوع من زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل إلى ليبيا للقاء المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

بودكاست Making It

هل تذكرون العالم قبل "كوفيد-19"؟ في الموسم الأول من بودكاست إنتربرايز Making It، تحدثنا مع مجموعة متنوعة من رؤساء ومؤسسي عدد من الشركات، الذين أسسوا كيانات ناجحة في مصر. تلك المقابلات جرت قبل بداية الجائحة بوقت قصير، لكن قصص إنشاء شركات قوية استطاعت الصمود خلال التعويم وأزمات اقتصادية أخرى في السنوات العشر الماضية، تظل مثيرة للاهتمام وصالحة لوقتنا الحالي.

يمكنك الاستماع إلى إعلانات حلقات الموسم الأول بالضغط على مشغل البودكاست في أسفل الصفحات التالية:

كما يمكنكم الاستماع إلى الحلقات كاملة على أبل بودكاست | جوجل بودكاست | أومني | أنغامي.

blackboard

مع استكمال العام الأول لنشرة "بلاكبورد"، رأينا أن نسترجع سويا ما نشرناه حول حصاد عام 2020 على صعيد التعليم.

في الجزء الأول، ألقينا نظرة على التغيرات التي أحدثتها "كوفيد-19" على التعليم في مصر، وكيف غيرت كل شيء جذريا، من طرق التدريس، وحتى كيفية سداد المصروفات. ونظرنا أيضا كيف على الرغم من ذلك، أثبت التعليم أنه قطاع دفاعي، إذ تستعد أسهم شركات التعليم بالبورصة المصرية إلى الانتعاش سريعا، بينما عاد الإنفاق الرأسمالي في قطاع التعليم بقوة.

وفي الجزء الثاني، نظرنا على الجامعات الدولية في مصر، وكيف عملت الحكومة على التوسع في هذا الصدد خلال 2020. ألقينا الضوء على خطة الحكومة لجذب المزيد من الجامعات الدولية المرموقة إلى مصر، والخطوات التي اتخذت هذا العام لتنفيذ لتلك الخطة، وإمكانية تحسين الجودة وجذب استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذا المجال.

المفكرة

31 ديسمبر (الخميس): بدء العمل باتفاقية التجارة بين مصر وبريطانيا عقب "البريكست".

31 ديسمبر (الخميس): انتهاء المدة المحددة لمالكي المركبات لتركيب الملصق الإلكتروني.

1 يناير 2021 (الجمعة): عيد رأس السنة، عطلة رسمية.

7 يناير 2021: عيد الميلاد المجيد، عطلة رسمية.

13 – 31 يناير (الأربعاء – الأحد): مصر تستضيف بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، في منطقة أهرامات الجيزة.

25 يناير 2021 (الاثنين): ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

25- 29 يناير 2021 (الاثنين – الجمعة): "حوارات دافوس" التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي تعقد عن بعد.

28 يناير 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

4 فبراير 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

18 مارس 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

12 أبريل 2021 (الاثنين): غرة شهر رمضان المبارك.

25 أبريل 2021 (الأحد): عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

3 مايو (الاثنين): شم النسيم، عطلة رسمية.

9 مايو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة شم النسيم.

12 – 15 مايو (الأربعاء – السبت): عطلة عيد الفطر.

18- 21 مايو 2021 (الثلاثاء – الجمعة): يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة لوزيرن السويسرية بدلا من منتجع دافوس.

31 مايو – 2 يونيو (الاثنين – الأربعاء): الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2021)، القاهرة.

1 يونيو (الثلاثاء): صندوق النقد الدولي يجري ثاني مراجعاته للأهداف الموضوعة بموجب قرض الـ 5.2 مليار دولار الممنوح لمصر وفق اتفاقية الاستعداد الائتماني في يونيو 2020 (التاريخ ما زال مقترحا).

10 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

19 يونيو (السبت): بدء امتحانات الثانوية العامة المقبلة في 19 يونيو عبر الإنترنت لجميع الطلاب، سواء النظاميين أو الخدمات أو المنازل.

30 يونيو – 15 يوليو (الأربعاء – الخميس): معرض القاهرة الدولي للكتاب.

22 يوليو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «البنك التجاري الدولي»، البنك الأكبر بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 949-891-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«أكت فايننشال»، المستثمر النشط الرائد في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 612-924-493)، و«أبو عوف»، شركة المنتجات الغذائية الصحية الرائدة في مصر والمنطقة (رقم التسجيل الضريبي 846-628-584).