الأربعاء, 23 ديسمبر 2020

بسبب بيع الأدوية مباشرة للمستهلكين.. نقابة الصيادلة تتقدم ببلاغ ضد تطبيق "علاجي"

عناوين سريعة

نتابع اليوم

صباح الخير قراءنا الأعزاء. نحن سعداء هذا الصباح، إذ لا يتبقى سوى يوم واحد على عشية أعياد الميلاد.

الخبر الرئيسي هذا الصباح هو التقرير السنوي الصادر عن وزارة التعاون الدولي، والذي سنلقي عليه نظرة فاحصة في نشرتنا اليوم.

أداء متباين أظهرته الأسهم الأمريكية يوم أمس، مع تراجع وتيرة التفاؤل التي أحدثها طرح اللقاحات الخاصة بعلاج فيروس "كوفيد-19" وحزم الإنعاش الاقتصادي جراء الإعلان عن سلالة جديدة من الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي إلى أدنى مستوى له في الأسبوع الماضي، حيث فقد 0.4%، في حين قفز مؤشر ناسداك المركب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مرتفعا بنسبة 0.4%. وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8%، مسجلا أكبر تراجع يومي له في 10 أسابيع، بينما قفز مؤشر بلومبرج للمعاملات الفورية على الدولار بنسبة 0.5%، مسجلا أكبر ارتفاع يومي له في 8 أسابيع تقريبا.

استخدام مشتقات الخنازير في إنتاج لقاحات "كوفيد-19" حلال، وفق ما قاله أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية خالد عمران خلال مقابلة افتراضية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور (شاهد 5:58 دقيقة). وتأتي هذه التصريحات في ضوء المخاوف التي أثيرت مؤخرا بشأن حرمانية أخذ اللقاح في ضوء دخول مشتقات الخنازير ضمن مكوناته. وأضاف عمران أن "المكون المشتق من دهن الخنزير أو غيره، يعالج معالجات كيميائية، ويحدث ما يسمى بالاستحالة، فتتحول حقيقته الكيميائية من حالته الأصلية لأخرى، وبالتالي يخرج عن حكم التحريم".

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس لمراجعة أسعار الفائدة للمرة الأخيرة هذا العام. وتوقع جميع المحللين والاقتصاديين الذين شملهم استطلاع إنتربرايز أن يبقي البنك على الأسعار دون تغيير لحماية تجارة الفائدة. وخفض المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام الجاري. ويبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها.

المالية تناشد دافعي الضرائب ومن لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية قبل نهاية ديسمبر الجاري وذلك بموجب أحكام تشريعية جرى إقرارها في وقت سابق من العام الجاري، وفق هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان الطعن ولجان إنهاء المنازعات. وإلى جانب تمديد العمل بآلية قائمة لفض المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء من خلال لجان يشكلها وزير المالية، يسمح مشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد" على الضرائب على الدخل والمبيعات والقيمة المضافة ورسوم تنمية موارد الدولة بتخفيضات لممولي الضرائب لتسريع علمية التحصيل الضريبي. يمكنك الاطلاع على التشريع من هنا.

enterprise

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نتناول في الجزء الثاني من حصاد 2020 كيف نجحنا عبر التكيف مع الوضع في خلق فرص جديدة للوفاء باحتياجات السوق.

enterprise

التمويل التنموي

نظرة على التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي

تعاقدت وزارة التعاون الدولي على تمويلات بقيمة 9.8 مليار دولار مع شركائها الدوليين خلال عام 2020، منها 6.7 مليار دولار لقطاعات التنمية الحكومية و3.1 مليار دولار للقطاع الخاص، طبقا للتقرير السنوي لأعمال الوزارة. واستعرضت الوزيرة رانيا المشاط التي تولت المنصب منذ عام الإجراءات التي اتخذتها مصر خلال تلك الفترة لمواجهة تداعيات الجائحة "الصعبة للغاية"، وبينها السياسات المالية الجديدة وتخفيض سعر الفائدة والتيسيرات الضريبية وتخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي والدعم النقدي للعمالة غير المنتظمة.

قطاع النقل والمواصلات شهد الجانب الأكبر من التمويل خلال 2020 بحصوله على 1.7 مليار دولار، يليه الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم 677 مليون دولار للكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، و638 مليون دولار لدعم الموازنة، و505 مليون دولار للتضامن الاجتماعي.

أما على صعيد القطاع الخاص، فكان أبرز الممولين الدوليين بنك الاستثمار الأوروبي بـ 1.9 مليار دولار، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 641 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية بـ 421 مليون دولار. وسلط التقرير الضوء على إطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك مع بدء تفشي الوباء لتوفير الاحتياجات الصحية العاجلة، ومنها 50 مليون دولار من البنك الدولي في مايو الماضي.

2021 عام القطاع الخاص: قالت المشاط إن العام القادم سيشهد المزيد من التركيز على تمويل القطاع الخاص، مشيرة إلى أولوية المشروعات الخضراء دون إضافة تفاصيل أخرى.

للمزيد عن التقرير يمكنكم الاستماع إلى المداخلات التي أجرتها رانيا المشاط مع كل من شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" (شاهد 8:11 دقيقة) ورامي رضوان في "مساء دي إم سي" (شاهد 4:40 دقيقة). ويمكن أيضا مشاهدة مقطع الفيديو القصير هذا الذي تلخص فيه الوزارة تقريرها (شاهد 1:30 دقيقة).

سلع أساسية

تأجيل إطلاق البورصة السلعية إلى النصف الثاني من 2021

البورصة السلعية (إيجيكومكس) التي طال انتظارها والبالغ رأسمالها 91 مليون جنيه لن ترى النور حتى النصف الثاني من 2021، وفق ما نقلته جريدة المال عن رئيس مجلس إدارة البورصة إبراهيم عشماوي. وكان من المنتظر تفعيل البورصة السلعية في سبتمبر الماضي، لكن الموعد تأجل إلى الربع الأول من العام المقبل، قبل تعديله مجددا إلى النصف الثاني من 2021.

ما هي السلع التي ستتداولها البورصة؟ هناك بعض التضارب هنا، إذ أخبر عشماوي إنتربرايز في البداية أن قائمة المرحلة الأولى تشمل القمح والزيت والسكر والأرز، لكنه أشار بعدها بشهر إلى تداول القمح فقط، ثم عاد ليؤكد لجريدة المال تداول القمح والزيت والسكر والأرز بالإضافة إلى الحديد والذهب.

هيكل ملكية إيجيكومكس: تشارك المجموعة المالية هيرميس وسي آي كابيتال وبلتون من القطاع الخاص في ملكية حصة قدرها 49% من البورصة الجديدة، ومعها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الزراعي المصري. وتمتلك النسبة الباقية البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.

وفي أنباء ذات صلة، تستهدف وزارة الزراعة زيادة إنتاجية محصول القمح بنحو مليون طن خلال الموسم الحالى ليصل إلى 10 ملايين طن، بفضل إدخال أصناف هجن جديدة عالية الإنتاجية، والزراعة على مصاطب، واستخدام التقاوي المعتمدة من الوزارة، وفق جريدة المال. وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، إذ تستقبل نحو 13 مليون طن من القمح سنويا، بينما تنتج 9 ملايين طن لتلبية الاستهلاك المحلي الذي يقدر بنحو 21 مليون طن.

اندماج واستحواذ

هايدلبرج تستكمل شراء السويس للأسمنت

أعلنت البورصة المصرية استكمال عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت على بقية أسهم السويس للأسمنت، وفق بيان أمس. وباع مساهمو السويس للأسمنت نحو 12.4 مليون سهم للشركة الألمانية الأم هايدلبرج مقابل 92.76 مليون جنيه، وهو ما ذكره البيان دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى. وكانت هايدلبرج تستهدف الاستحواذ على الأسهم غير المملوكة لها في تابعتها، والتي تبلغ نحو 59.8 مليون سهم وتمثل 33% من رأسمال الشركة، بسعر 7.5 جنيه للسهم الواحد.

ومع الانتهاء من تنفيذ عرض الشراء الإجباري، ستشرع هايدلبرج في شطب السويس للأسمنت اختياريا من البورصة المصرية. وقال إفصاح للبورصة في وقت سابق من الشهر الجاري إن مجلس إدارة السويس للأسمنت أعطى الضوء الأخضر للشركة الأم للمضي قدما في شراء حصة المساهمين المعارضين لخطة الشطب الاختياري أو المتضررين منه بسعر عرض الشراء الإجباري. وتسري نفس الخطة على شركة أسمنت بورتلاند طرة التابعة للسويس للأسمنت، والمملوكة بشكل غير مباشر لهايدلبرج.

ما الذي يحدث؟ تواجه صناعة الأسمنت وضعا حرجا في البلاد حاليا مع تفاقم أزمة تخمة المعروض في السوق، والقائمة منذ سنوات. ويتوقع العديد من كبار العاملين في القطاع خروج 5 أو 6 شركات من السوق بحلول العام المقبل إذا استمرت الأزمة. وتعد أسمنت طرة إحدى الشركات المرشحة للخروج من السوق بعدما علقت عملياتها العام الماضي بسبب الخسائر المرتفعة، وتكافح حاليا للعودة إلى الربحية. أما شركة السويس للأسمنت فعمقت خسائرها الفترة الأخيرة، وتكبدت 435 مليون جنيه في الربع الثاني من العام الحالي.

نزاعات

نقابة الصيادلة تقدم بلاغا للنائب العام ضد تطبيق "علاجي"

تقدمت نقابة الصيادلة أمس ببلاغ للنائب العام ضد شركة علاجي تك المالكة لتطبيق "علاجي" لتوصيل الأدوية عبر الإنترنت، وفق ما ذكره موقع مصراوي. وتتهم النقابة الشركة بالاتجار في الأدوية وبيعها مباشرة للمستهلكين بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة لعام 1955، والذي يقيد مبيعات الأدوية بكونها في المستشفيات والصيدليات التقليدية التي يمتلكها صيادلة أفراد، ويمنع بيعها خارج هذا الإطار تماما. وتتهم النقابة "علاجي تك" أيضا بمخالفة المادة "27" من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تجرم استخدام مواقع أو حسابات خاصة على الإنترنت بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، إلى جانب مخالفات أخرى بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

النقابة سبق وأعلنت الشهر الماضي إيقاف التعامل مع شركة ابن سينا فارما ومقاطعتها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضدها بسبب استخدام تطبيق "علاجي" لبيع الأدوية مباشرة إلى العملاء، وذلك بعد أن كشفت ابن سينا أنها تخطط للاستحواذ على 75% من شركة علاجي تك المالكة للتطبيق. ونفت ابن سينا حينها أن يكون التطبيق مخالفا للقانون، لكنها تراجعت الأسبوع الماضي عن صفقة الاستحواذ. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محسن محجوب إن "الشركة حريصة على العلاقة مع الصيادلة … الذين يمثلون محور اهتمامها وسبب نجاحها".

تطبيق "علاجي" يربط المرضى بالصيدليات في أنحاء الجمهورية، ويمكنهم من الحصول على الأدوية في منازلهم دون الحاجة إلى الخروج. ويشير موقع الشركة إلى أن التطبيق يختار الصيدليات بحسب موقعها وأسعارها. ومن بين المنافسين الآخرين في هذه السوق تطبيق "يداوي" الذي يستخدم نموذجا مشابها. وتعد نقابة الصيادلة الجهة القائمة على حماية المهنة والعاملين بها، ودائما ما تعتبر أن الصيدلية التي يمتلكها طبيب صيدلاني واحد هي الوسيلة الوحيدة لتوزيع الأدوية خارج المستشفيات.

شحن

قناة السويس تمد تخفيضات ناقلات البترول 6 أشهر أخرى

مدت هيئة قناة السويس التخفيضات الممنوحة لناقلات الغاز البترولي المسال حتى نهاية يونيو 2021، وفق ما نقلته جريدة المال. وبموجب القرار، تستمر تخفيضات عبور القناة لناقلات الغاز البترولي المسال (المحملة أو الفارغة) التي تمر بين موانئ الهند والخليج الأمريكي بنسب تتراوح بين 24-75%. وعمدت الهيئة إلى مد التخفيضات استجابة لتباطؤ التجارة العالمية الناجم عن وباء "كوفيد-19". وكانت الهيئة قررت في وقت سابق من الأسبوع الجاري تخفيض رسوم العبور لناقلات النفط العملاقة التي تسافر بين شمال أوروبا وجنوب شرق آسيا بنسبة 48%، في محاولة للحفاظ على مكانة القناة باعتبارها ممرا حيويا للنقل البحري.

enterprise

استثمار

افتتاح مصنع مونجيني الجديد في الربع الثاني من 2021

تعتزم شركة مونجيني افتتاح مصنعها الجديد بمدينة السادات باستثمارات 100 مليون جنيه في الربع الثاني من العام المقبل، وفق ما صرح به مدير تطوير الأعمال بالشركة أسامة سليمان لجريدة البورصة. وكان من المخطط افتتاح المصنع الجديد لشركة الحلويات الهندية وهو الثاني لها في البلاد بنهاية العام الجاري أو مطلع 2021، بعد أن تعافت المبيعات بنسبة 70% عقب انهيارها خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة "كوفيد-19". وتخطط الشركة أيضا لاستثمار نحو 200 مليون جنيه لمضاعفة عدد فروعها في مختلف المحافظات إلى 200 فرع خلال عامين، وفق تصريحات سليمان الأسبوع الماضي.

كوفيد-19

واصلت حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" ارتفاعها أمس الثلاثاء لتبلغ 788 إصابة جديدة، مقارنة بـ 718 إصابة أول أمس، وفق ما أعلنته وزارة الصحة المصرية في بيان لها. ووصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 127061 حالة، من بينها 107563 حالة تعافت تماما وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي. وسجلت الوزارة أمس أيضا 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 7167 حالة.

المزيد من منشآت العزل الصحي في الطريق: من المقرر تخصيص أجزاء من مستشفى قصر العيني الفرنساوي لعزل الحالات المصابة بالفيروس بغرض استيعاب الزيادة في حالات الإصابة، وفقا لموقع مصراوي. وبلغت نسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة في البلاد الأسبوع الماضي نحو 60%، بالإضافة إلى ثلث أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات العزل.

نحو 1485 من العمال المصريين الذين كانوا في طريق عودتهم إلى الكويت عالقون الآن في الترانزيت بالإمارات وعمان، وفقا لوزيرة الهجرة نبيلة مكرم. وقالت مكرم في مداخلة مع رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" إن الوزارة تعمل مع الفنادق وشركات السياحة لمساعدة هؤلاء المصريين في العثور على أماكن للإقامة دون دفع تكلفة إضافية حتى رفع التعليق. وتتابع الوزارة أحوال المصريين الذين يواجهون صعوبات بسبب تعليق الرحلات، لكنها لم تتخذ بعد قرارا بتسيير رحلات جوية لإعادة كل العالقين إلى الوطن (شاهد 5:21 دقيقة).

نحتاج إلى أسبوعين للتأكد مما إذا كان لقاح فايزر – بيونتك فعالا ضد السلالة الجديدة من الفيروس، وهو الوقت الذي تستغرقه الشركتان لجمع البيانات من التجارب السريرية الجارية حاليا، وفقا لما نقلته سكاي نيوز عن أوجور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك. وأوضح شاهين أنه لو لزم الأمر، يمكن الوصول إلى لقاح جديد يغطي تلك السلالة في غضون 6 أسابيع. وينتشر الفيروس المتحور في أجزاء من أوروبا بعد اكتشافه في المملكة المتحدة، ويُعتقد أنه أكثر قابلية للانتشار بنسبة 70%.

لم يحن وقت الذعر بعد: أشار رئيس بيونتك إلى أن فرصة نجاح اللقاح في مكافحة السلالة الجديدة "عالية نسبيا"، موضحا وجود تشابهات بين السلالتين بنسبة 99%.

هذه النشرة تأتيكم برعاية
Pharos Holding - https://pharoslive.com/
CIB - https://www.cibeg.com/
SODIC - https://www.sodic.com

توك شو

كان أبرز ما جاء في برامج التوك شو الليلة الماضية هو المقابلة الافتراضية التي أجراها المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين مع لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة"، حول آفاق الاقتصادات العربية بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام مع اقتراب عام 2021 (شاهد 31:39 دقيقة).

ينبغي على مصر الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والبدء في تنفيذ خططها لإجراء إصلاحات أكثر عمقا، بما يشمل زيادة استثمارات البلاد في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية لتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد، وفق ما قاله محيي الدين. وأشار إلى أن الالتزام الذي أظهرته مصر بالبرنامج ساعدها في كسب ثقة المؤسسات الدولية والحفاظ عليها، مثل صندوق النقد الدولي.

وقال محيي الدين إن "الاقتصاد العالمي قد يعود للنمو من جديد العام المقبل بما يتراوح بين 2 و3% في حال كانت لقاحات "كوفيد-19" فعالة بنسبة 85-95%، لكن التعافي سيختلف كثيرا بين القطاعات بعضها البعض (قطاع السياحة في مقابل قطاع التكنولوجيا المالية على سبيل المثال)، وكذا بين البلدان التي عانت أو استفادت من الوباء. وتطرق محيي الدين أيضا إلى الوضع في لبنان، مؤكدا أن "التوافق السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد".

ومن الموضوعات الأخرى التي تناولتها البرامج أمس:

  • شرح رئيس مجلس إدارة شركة غازتك عبد الفتاح فرحات إجراءات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي (شاهد 1:09 دقيقة).
  • قدم برنامج "مساء دي إم سي" ملخصا بأبرز المشروعات القومية التي جرى افتتاحها هذا العام (شاهد 2:42 دقيقة).

تحت الأضواء

إنتربرايز تحاور هدى يوسف، كبيرة الاقتصاديين لدى البنك الدولي

تحفيز القطاع الخاص: مقابلة مع هدى يوسف، كبيرة الاقتصاديين لدى البنك الدولي. نشر البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تقريرا متعمقا في وقت سابق من هذا الأسبوع حول العوائق التي يواجهها الاستثمار الخاص في مصر والتي تمنع الصناعات المحلية من أن تصبح قادرة على المنافسة على الصعيد الدولي والاندماج في سلاسل التوريد العالمية. ويتناول التقرير العديد من الأمور المهمة، من بينها مشاركة الدولة في الاقتصاد، والعوائق التجارية والنظام القانوني، إلى جانب تحديد العوائق الرئيسية أمام تنمية القطاع الخاص، ويقدم وصفا تفصيليا لما يمكن أن يكون عليه المستقبل. ويمكنكم مطالعة التقرير كاملا من هنا.

للتعمق في بعض القضايا التي تناولها التقرير، ولمعرفة مدى استجابة الاقتصاد لجائحة "كوفيد-19"، أجرينا هذه المقابلة مع هدى يوسف كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي والتي قادت الفريق الذي أعد التقرير. وتعد يوسف خبيرة اقتصادية متخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولديها 15 عاما من الخبرة في الأبحاث الخاصة بالاتجاهات الكلية وتنمية القطاع الخاص والاقتصاد السياسي.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في المقابلة:

  • مسار التعافي الاقتصادي في مصر والعالم ما زال غير مؤكد
  • لا تزال أعباء الديون تمثل مشكلة لمصر، ولكن هناك تقدما من خلال التنويع
  • تخفيض الرسوم الجمركية لا يعني بالضرورة وجود صعوبات
  • يمكن للخصخصة أن تفعل الكثير لتحقيق تكافؤ الفرص
  • قواعد مكافحة الاحتكار الحازمة والعادلة ضرورية لحماية المنافسة في السوق

وإليكم مقتطفات محررة من المقابلة:

التعافي الاقتصادي في مصر – مثل بقية العالم – ما زال غير مؤكد: التوقعات المستقبلية ما زالت غير مؤكدة إلى حد كبير، وسيتوقف تأثير الجائحة على المدة الزمنية للأزمة الحالية وتداعياتها على الصعيدين المحلي والخارجي. وبينما نحن نتحدث الآن، تعيد كثير من دول العالم فرض الإجراءات التقييدية مع مواصلة تفشي فيروس "كوفيد-19"، كما أن حالات الإصابة اليومية في مصر في تزايد مستمر.

لهذا، فإن وتيرة التعافي ستكون متباينة بشكل كبير، فستكون أضعف بكثير في الدول التي تزداد بها حدة تفشي المرض، أو التي تكون متعرضة بشكل أكبر للتداعيات العالمية، إما من خلال السياحة أو الصادرات أو التحويلات أو تدفقات رأس المال. أما بالنسبة لمصر، فإن توقعاتنا الأخيرة للنمو الاقتصادي في العام المالي 2021/2020 تبلغ 2.3%، إلا أن هذه التوقعات يمكن مراجعتها في ظل ما يطرأ من تطورات ومع توافر المزيد من المعلومات.

تمكنت مصر من احتواء تداعيات الأزمة، لكن الاهتمام الآن يتحول إلى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي: أمام هذه الأزمة الحالية اتخذت مصر إجراءات رئيسية للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية على الاقتصاد. والعديد من هذه الإجراءات كان بشكل استباقي، كما وسعت الحكومة نطاق برامج الحماية الاجتماعية للمساعدة في تخفيف تأثيرات الجائحة على الفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك العمالة غير الرسمية والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

ينبغي على الحكومة في الفترة المقبلة أن تركز على مواصلة تطبيق أجندة الإصلاح وأن تشرع في جولة ثانية من الإصلاحات لمعالجة القيود الهيكلية على الاقتصاد، ولتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات، وأيضا لضمان تحقيق نموذج نمو مستدام وشمولي.

الدين العام لمصر ما زال مرتفعا ولكن هناك تقدم في التنويع. دخلت مصر أزمة "كوفيد-19" ولديها بيئة اقتصاد كلي مستقرة على نطاق واسع، وكان ذلك بدعم من إجراءات الإصلاح المهمة التي اتخذتها. ومع ذلك، ما زالت مستويات الدين مرتفعة على الرغم من تراجعها من 108% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 87% خلال الثلاثة أعوام الماضية. الدين الخارجي الحكومي بالقيمة المطلقة أعلى بشكل ملحوظ مما كان عليه قبل الإصلاحات، إذ قفز من 35 مليار دولار إلى 69.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

هناك تطور إيجابي فيما يتعلق بهيكل آجال استحقاق الديون، والذي بدأت مصر في تمديده بمتوسط فترة استحقاق 3.3 عام في العام المالي 2020/2019 مقارنة بـ 1.9 عام في العام المالي 2018/2017. ومع ذلك، أظهرت أحدث البيانات الرسمية المتاحة أن هيكل استحقاق الدين المحلي ما زال غير مواتيا، إذ تمثل الديون قصيرة الأجل 67% من إجمالي الدين. وبينما نتوقع أن تتجاوز مستويات الدين أهداف ما قبل الجائحة، تواصل مصر تنويع مصادر التمويل الخارجي – بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء سيادية لها – وتوسيع قاعدة المستثمرين لديها.

يمكن للخصخصة أن تفعل الكثير لتحقيق تكافؤ الفرص: الأمر لا يتعلق بالخصخصة فحسب، ولكن هناك حاجة إلى ضمان تكافؤ الفرص في القطاعات والأسواق التي تتنافس فيها الشركات من القطاعين العام والخاص. ويمكن أن يؤدي عدم وجود فصل واضح بين الهيئات التنظيمية والتشغيلية التابعة للدولة في قطاعات معينة إلى حدوث تضارب في المصالح، فقد يكون لدى الجهات التنظيمية محفزات لحماية الكيانات الحكومية الخاضعة تحت إشرافها، وهو ما يمكن أن يخلق مخاطر للقطاع الخاص. فعلى سبيل المثال، تشرف وزارة الاتصالات على كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات – وهي شركة مملوكة للدولة بنسبة 80% وتحتل مكانة مهيمنة في هذا القطاع.

ولكن يمكن أن يؤدي هذا إلى تحسين أداء الشركة، وأيضا تحسين أوضاع المالية العامة، وحدوث تأثيرات اقتصادية كلية إيجابية – عندما يتم ذلك بالشكل الصحيح. ومع اعتزام الدولة طرح 3 شركات تابعة للقوات المسلحة أمام المستثمرين، فهي بحاجة إلى التركيز على كيفية إجراء عملية الخصخصة. فعلى وجه التحديد، ستكون هناك حاجة لخلق بيئة مشجعة من خلال إجراء إصلاحات أخرى لتعزيز المنافسة وضمان تكافؤ الفرص، فضلا عن إعداد الشركات لطرحها على المستثمرين من خلال القيام بالإفصاحات اللازمة حول أدائها.

سيكون من المهم أيضا أن تجرى عملية الطرح بشكل منفتح ومن خلال عملية شفافة. وسيكون من الضروري أيضا توفير الحماية اللازمة لمساهمي الأقلية، وذلك نظرا لاحتمال أن تتضمن بعض عمليات الخصخصة احتفاظ الحكومة بحصة لها أو مشاركة مستثمرين كبار من القطاع الخاص أو الأمرين معا.

إن تعزيز التشريعات الخاصة بمكافحة الاحتكار أمر أساسي: تعد القدرة على التحكم في الآثار الضارة بالمنافسة والتي تنتج عن عمليات الاندماج ميزة مهمة لأنظمة المنافسة، كما أن معظم قوانين المنافسة في جميع أنحاء العالم تتضمن مثل هذه الصلاحيات. وتسمح مراقبة الاندماجات للسلطات المعنية بحماية المنافسة بالتصرف بشكل مسبق وليس بشكل لاحق. بعبارة أخرى، يمكن لتلك السلطات أن تحد من المخاطر بشكل مسبق بدلا من الانتظار حتى حدوث الممارسات الضارة بالمنافسة.

إلا أنه لا يجب أن ننسى أن توحيد السوق هو جزء من الأعمال اليومية للقطاع الخاص، لا سيما في سياق "كوفيد-19". ولهذا، يجب أن تسمح سياسة مراقبة الاندماجات بإجراء تغييرات ديناميكية مفيدة في هيكل السوق دون زيادة تكلفة ممارسة الأعمال بشكل غير مبرر.

اضغط هنا لاستكمال قراءة المقابلة على موقعنا الإلكتروني.

مصر في الصحافة العالمية

صباح هادئ في الأخبار المصرية بالصحافة الأجنبية: دعت لجنة حماية الصحفيين إلى إطلاق سراح الكاتب والمدون الساخر شادي أبو زيد، بينما نشرت وكالة رويترز مقالا عن الفيلم الوثائقي الذي أخرجته مي زايد عن رافعات الأثقال في مصر "عاش يا كابتن".

على الرادار

الأزهر يصدر فتوى بأن الانضمام للإخوان حرام شرعا، استنادا إلى أن الجماعة شاركت في "تشويه بعض النصوص واقتطاعها من سياقها، واستخدامها لتحقيق أهداف أو مآرب شخصية وإفساد في الأرض".

وعلى الرادار أيضا:

  • شطب شهادات الإيداع الدولية الخاصة بشركة بالم هيلز للتعمير من بورصة لندن أمس (بي دي إف)، بعد موافقة الشركة في أغسطس الماضي.
  • تطبيق برنامج جديد لصرف المساندة التصديرية في يناير، وذلك على أساس نشاط الشركة وحجم أعمالها ومجال العمل وحجم الصادرات.

الأسواق العالمية

برعاية
Pharos Holding - https://pharoslive.com/

الشركات الأمريكية تواصل اتجاهها نحو الهاوية، حيث بلغ إجمالي مديونياتها إلى مستوى قياسي قدره 2.5 تريليون دولار هذا العام، ما ارتفعت الرافعة المالية للشركات ذات التصنيف الاستثماري إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. كما أن عدد ما يسمى بشركات الزومبي – وهي الشركات التي لا تسمح لها أرباحها سوى بسداد مدفوعات الفائدة على مديونياتها – اقترب من ذروته التاريخية. وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن حمى إصدار السندات خلال عام 2020 جعل الميزانيات العمومية للشركات في حالة "أكثر خطورة بكثير"، حيث تترك سياسة الاحتياطي الفيدرالي الشركات أكثر اعتمادا على السيولة الطارئة من أي وقت مضى.

تقدمت مجموعة سوفت بنك بطلب لطرح شركة استحواذ ذات غرض خاص، وذلك لتتمكن من شراء أصول تابعة لها. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الشركة تريد جمع تمويلات بقيمة 604 مليون دولار حتى تتمكن من الاستحواذ على شركة تكنولوجيا يابانية لديها استثمارات بها بالفعل.

أعلنت السعودية عن عدة تعيينات في الإدارة التنفيذية لصندوق الاستثمارات العامة، والذي يعد صندوق الثروة السيادي للمملكة والذي تقدر قيمته بـ 360 مليار دولار، في الوقت الذي تستعد فيه المملكة لتعزيز مشاركة الصندوق في الاقتصاد، بحسب وكالة بلومبرج. ومن بين الوجوه الجديدة، فهد السيف (لينكد إن)، الذي جرى تعيينه رئيسا للإدارة العامة لتمويل الشركات، ورانيا نشار، التي تعتبر أول سعودية تتولى منصب تنفيذي لمجموعة مصرفية، حيث شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، وجرى تعيينها مستشار أول لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

Up

EGX30 (الثلاثاء)

10656

+0.7% (منذ بداية العام: -23.7%)

Up

دولار أمريكي (البنك المركزي)

شراء 15.64 جنيه

بيع 15.74 جنيه

Up

دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي)

شراء 15.63 جنيه

بيع 15.73 جنيه

None

أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري)

8.25% للإيداع

9.25% للإقراض

Up

تداول (السعودية)

8681

+1.7% (منذ بداية العام: +3.5%)

Up

سوق أبو ظبي

5110

+0.7% (منذ بداية العام: +0.7%)

Up

سوق دبي

2481

+0.8% (منذ بداية العام: -10.3%)

Down

ستاندرد أند بورز 500

3687

-0.2% (منذ بداية العام: +14.1%)

Up

فوتسي 100

6453

+0.6% (منذ بداية العام: -14.4%)

Down

خام برنت

50.08 دولار

-0.6%

Down

غاز طبيعي (نايمكس)

2.77 دولار

-0.5%

Down

ذهب

1867.10 دولار

-0.2%

Up

بتكوين

23723.66 دولار

+3.8%

أنهى مؤشر EGX30 جلسة أمس على ارتفاع نسبته 0.7%، وبلغت قيم التداول 1.1 مليار جنيه (19.3% تحت المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي بيع. وبذلك يكون المؤشر الرئيسي قد تراجع بنسبة 23.7% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: جهينه (+7.3%)، وجي بي أوتو (+6.9%)، وطلعت مصطفى القابضة (+3.4%).

في المنطقة الحمراء: دايس (-3.5%)، والبنك المصري لتنمية الصادرات (-2.9%)، والقلعة القابضة (-1.8%).

أخبار عالمية

وسائل الإعلام القطرية تعمل على "تقويض" محاولات إنهاء الخلاف مع الرباعي العربي، حسبما ذكر وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في تغريدة أمس. ويأتي تصريح قرقاش وسط مؤشرات على أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر تتجه إلى إنهاء المقاطعة المستمرة منذ ثلاث سنوات. وتطالب الدول الأربع الدوحة بإغلاق قناة الجزيرة الناطقة باسم الدولة كشرط لحل الأزمة.

توقعات بعزل بنيامين نتنياهو من منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي في الانتخابات المقبلة، وهي الرابعة التي تشهدها البلاد خلال عامين، وذلك بعد انهيار الائتلاف الحكومي الهش مع بيني جانتس إثر فشل الكنيست في الموافقة على ميزانية الدولة. وسيكون التصويت المقرر إجراؤه في 23 مارس عقب أسابيع قليلة من بدء محاكمة نتنياهو بتهمة الرشوة والاحتيال، بحسب بلومبرج.

حزمة التحفيز الأمريكية الجديدة البالغة 892 مليار دولار على وشك الانهيار بعد تهديد ترامب أمس بعدم التوقيع عليها، بحجة أنه يريد رفع قيمة المدفوعات المباشرة للأفراد من 600 دولار إلى ألفي دولار.

hardhat

حصاد 2020: التنوع والرقمنة يدعمان البنية التحتية في 2020، ويستمران في دعمها خلال 2021. في الجزء الأول من حصاد عام 2020 في هاردهات، تناولنا كيف تأثرت قطاعات أبرزها الطاقة والإنشاءات والشحن بتعطل سلاسل الإمداد وتقلب الأسعار نتيجة "كوفيد-19"، فيما شهدت القطاعات التي تعتمد على التعامل المباشر، مثل خدمات التوصيل والنقل التشاركي، ضعفا في الطلب. وفي الجزء الثاني نتناول كيف نجحنا عبر التكيف مع الوضع في خلق فرص جديدة للوفاء باحتياجات السوق.

المقصود بالتكيف هو التنويع والرقمنة، فبداية من التجارة الإلكترونية وحتى التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني، كانت الخدمات الرقمية هي الرابحة في 2020. ويظهر ذلك التوجه في قطاع الكهرباء مع التحول نحو شبكات التوزيع الذكية. وسوف نشهد المزيد من التنويع كسمة أساسية للبنية التحتية، خاصة في ظل التحول نحو الغاز الطبيعي وتنوع مصادر التمويل.

طفرة المدفوعات الإلكترونية بالأرقام: حدثت طفرة في المدفوعات والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية في كل النواحي هذا العام. ارتفع سقف استخدامات المعاملات بدون بطاقات إلى الضعف منذ بداية الجائحة، لتتيح للعملاء تحويل مبالغ أكبر دون بطاقات تلامسية. وفي يونيو، قال الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر هشام صفوت، إن مبيعات التجارة الإلكترونية زادت بنسبة 80% منذ بداية تفشي الفيروس. وأكدت بيانات البنك الدولي أن 15% من الشركات المصرية حققت مبيعات أعلى على الإنترنت مقارنة بما قبل الجائحة، طبقا لاستطلاع فيسبوك والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

عدد المحافظ الإلكترونية في مصر زاد 17% على الأقل بين مارس وأكتوبر ليصل إلى 14.4 مليون محفظة، بحسب تقرير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشهر الماضي. وارتفع عدد بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 7% خلال أول 6 أشهر من العام، ليصل إلى 39.6 مليون بطاقة مقابل 36.7 مليون بطاقة في نهاية 2019، طبقا لبيانات البنك المركزي. ويتضمن الرقم البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع، والتي بلغ عددها 18.28 مليون بطاقة بنهاية يونيو.

وإلى جانب زيادة الاستخدام، زاد عدد الخدمات المقدمة. وبدأت بنوك تقليدية مثل بنك مصر تقديم خدمات مثل الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة وبطاقات ميزة وبطاقات الدفع الإلكتروني من خلال تطبيقات مثل "مصاري". وتعاقد بنك القاهرة مع شركة فوري لإتاحة خدمة الحوالات اللحظية للمصريين في الخارج. واتفقت عدة مؤسسات تعليمية مع شركات الدفع والتمويل الإلكتروني لتسهيل سداد الرسوم الدراسية.

نتائج الشركات الناشئة تؤكد أنه من المفيد تقليل الاعتماد على التعامل الجسدي: شهدت الشركات الناشئة للتوصيل والتكنولوجيا الصحية زيادة كبيرة في الطلب، وزاد عدد الطلبات اليومية في تطبيق "علاجي" لطلب الأدوية 3 أضعاف بنهاية أبريل، كما عمل تطبيق فيزيتا لحجز مواعيد الأطباء على تسريع إطلاق خدمات الاستشارة عن بعد قبل موعدها المقرر بعدة أشهر، مع صعوبة إجراء الاستشارات داخل العيادات. ولم يكن الحا لمختلفا مع شركات البنية التحتية الناشئة، مثل "تريلا" لسيارات النقل، التي استفادت من ميل العملاء لاستخدام الوسائل الإلكترونية للدفع أو تسليم الوثائق اللازمة لإثبات وصول الشحنات.

قطاع الكهرباء أيضا صار مهيئا للتحول الرقمي، فالقدرات المولدة في مصر تتعدى إمكانيات النقل، ما يخلق زيادة ضخمة في المعروض مع استمرار انقطاع التيار في بعض المناطق. وتعتمد شبكة التوزيع المصرية على تكنولوجيا عفا عليها الزمن وتكلف كثيرا للصيانة وتصعب من التعرف على أسباب انقطاع التيار. وتخطط وزارة الكهرباء لتحويل الشبكة القديمة إلى أخرى ذكية، تعتمد على إدخال التكنولوجيا الرقمية في نظام الكهرباء التقليدي، ما يسمح لشركات توزيع الكهرباء بتحليل البيانات الضخمة باستخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الموجودة في مراكز التحكم، وبالتالي يعظم من كفاءة استخدام الكهرباء، ويساعد المهندسين على مراقبة الأداء وتوقع المشكلات، كما يوفر حلولا لتخزين الكهرباء.

حققت خطط التحول لشبكة ذكية تقدما هذا العام، مع الإعلان عن تنفيذ 15 مركز تحكم ذكي من أصل 47 مركزا تستهدف الحكومة إنشاءها. واقتنصت شركة شنايدر إليكتريك 4 مراكز منها بقيمة 4.7 مليار جنيه في أغسطس الماضي.

ربما يكون التحول نحو الغاز الطبيعي أكبر خطوة للتنويع هذا العام: أعلنت الحكومة في يوليو الماضي عن خطة طموح لتحويل سيارات الركوب للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وذلك لتقليل سعر الوقود ومعدل استيراده والحد من التلوث. وتستهدف المرحلة الأولى من الخطة إحلال 250 ألف سيارة قديمة بأخرى تعمل بنظام الوقود المزدوج بحلول عام 2023 في القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية. وتشير التقديرات المبدئية إلى تحويل أو إحلال 1.8 مليون سيارة بتكلفة 320 مليار جنيه. وتتضمن الخطة 3 مسارات:

1. تجهيز البنية التحتية: يتضمن هذا إنشاء 366 محطة للغاز الطبيعي خلال عامين بتكلفة 6.7 مليار جنيه، بحسب وزيرة التجارة والصناعة. وفي نفس الاتجاه، تدرس الحكومة إحياء شركة صافي مصر المملوكة للدولة، بالشراكة مع شركة لاندي لورنزو الإيطالية، لتسريع إنشاء وتحويل محطات الوقود. وتسعى الحكومة أيضا للتعاون مع الشركات الأجنبية لتسريع تحويل السيارات للغاز الطبيعي.

2. توفير حوافز مالية للتحول: يقدم البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ووزارة التجارة والصناعة حوافز مالية ضخمة لتمويل البرنامج، تتضمن 1.2 مليار جنيه قروضا منخفضة الفائدة لملاك السيارات التي يتعدى عمرها 20 عاما، فيما يحصل ملاك السيارات الأحدث على تمويل بفائدة صفرية لإحلال محركاتهم بأخرى جديدة.

3. إشراك مجمعي السيارات في البرنامج، ومن بينهم شيفروليه وهيونداي ولادا وبي واي دي، التي تجمع سيارات وميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعي حاليا في مصر. وتطالب عدة شركات بمزيد من الحوافز منذ أغسطس الماضي، لكن يبدو أن هناك خططا الآن لتجميع سيارات الوقود المزدوج محليا بالتزامن مع تخفيضات ضريبية وجمركية على قطع غيارها. وقال مصدر لإنتربرايز إن شركات تويوتا وفوتون وجينبي ستبدأ في تصنيعها محليا في 2021. وتتفاوض مجموعة بريليانس أوتو مع شركتها الصينية الأم، هواتشين القابضة، للمشاركة المحتملة مع مجمعي الميكروباصات المحليين. ومن المقرر عقد مؤتمر لتشجيع شركات القطاع الخاص على المشاركة في البرنامج خلال يناير 2021.

تعتبر البنية التحتية الآن حقل تجارب لخطة تنويع مصادر الدين: باعت مصر في سبتمبر أول سندات خضراء في تاريخها بقيمة 750 مليون دولار في بورصة لندن. وتقول وزارة المالية إن السندات الخضراء ستكون مصدرا رئيسيا لتمويل بعض أهم مشروعات البنية التحتية، وبينها وسائل المواصلات النظيفة والطاقة المتجددة والتحكم في التلوث ومنعه وكفاءة استخدام الطاقة، إضافة لإدارة المياه والصرف الصحي.

هل يشهد عام 2021 إصدار القطاع الخاص لسندات خضراء؟ كما هو الحال مع الصكوك الإسلامية، يدرس عدد من الشركات إصدار سندات خضراء. وكان من المفترض أن يصدر البنك التجاري الدولي أول سندات خضراء خلال الربع الثالث من العام بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 65 مليون دولار. وتتضمن الخطة استثمار المؤسسة للمبلغ كشريحة أولى من السندات ذات أجل 5 سنوات، وفي حالة نجاحها تستثمر المؤسسة 100 مليون دولار أخرى في شريحة تالية. ومن غير الواضح ما إذا كانت الخطة ستطبق في 2021. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تطرح شركة بريق التابعة لراية القابضة سنداتها الخضراء في السوق مطلع 2021.

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يوافق على الترخيص لثلاث شركات بإنشاء ثلاث محطات شمسية بقدرة 19.4 ميجاوات.
  • المجلس التصديري للجلود يبحث إنشاء مركز تجاري مصري في السودان لتسويق 5 منتجات مصرية تضم إلى جانب الجلود ومنتجاتها، الأجهزة الكهربائية والأدوية والسكر.
  • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم مليون دولار لتمويل دراسات الجدوى لمشروعات الموانئ الجافة في العاشر من رمضان وبني سويف وبرج العرب.
  • وزارة قطاع الأعمال العام توقع عقدا مع شركتي فودافون وفايبر لتوريد وتركيب النظام الخاص بإدارة البيانات في المجموعة الأولى من 63 شركة قابضة وتابعة يشملها البرنامج، الذي يستهدف تحسين وميكنة نظم العمل.

المفكرة

ديسمبر: الجولة الخامسة من مباحثات الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر.

24 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

23 ديسمبر (الأربعاء): رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يلقي كلمته أمام الدورة الـ 19 من منتدى الإعلام العربي الذي سيعقد عن بعد هذا العام.

25 ديسمبر (الجمعة): الكريسماس في الدول الغربية.

31 ديسمبر (الخميس): بدء العمل باتفاقية التجارة بين مصر وبريطانيا عقب “البريكست”.

31 ديسمبر (الخميس): انتهاء المدة المحددة لمالكي المركبات لتركيب الملصق الإلكتروني.

31 ديسمبر (الخميس): انتهاء المهلة المحددة للشركات المدرجة بالبورصة للالتزام بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية والذي ينص على أن يكون ضمن تشكيل مجالس إدارتها عنصرا نسائيا على الأقل.

يناير 2021: معرض للترويج لاستراتيجية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

يناير 2021: وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يزور مصر

1 يناير 2021 (الجمعة): عيد رأس السنة، عطلة رسمية.

7 يناير 2021: عيد الميلاد المجيد، عطلة رسمية.

13 – 31 يناير (الأربعاء – الأحد): مصر تستضيف بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، في منطقة أهرامات الجيزة.

25 يناير 2021 (الاثنين): ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

25- 29 يناير 2021 (الاثنين – الجمعة): “حوارات دافوس” التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي تعقد عن بعد.

28 يناير 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

4 فبراير 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

18 مارس 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

12 أبريل 2021 (الاثنين): غرة شهر رمضان المبارك.

25 أبريل 2021 (الأحد): عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

3 مايو (الاثنين): شم النسيم، عطلة رسمية.

9 مايو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة شم النسيم.

12 – 15 مايو (الأربعاء – السبت): عطلة عيد الفطر.

18- 21 مايو 2021 (الثلاثاء – الجمعة): يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة لوزيرن السويسرية بدلا من منتجع دافوس.

31 مايو – 2 يونيو (الاثنين – الأربعاء): الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2021)، القاهرة.

1 يونيو (الثلاثاء): صندوق النقد الدولي يجري ثاني مراجعاته للأهداف الموضوعة بموجب قرض الـ 5.2 مليار دولار الممنوح لمصر وفق اتفاقية الاستعداد الائتماني في يونيو 2020 (التاريخ ما زال مقترحا).

10 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

19 يونيو (السبت): بدء امتحانات الثانوية العامة المقبلة في 19 يونيو عبر الإنترنت لجميع الطلاب، سواء النظاميين أو الخدمات أو المنازل.

30 يونيو – 15 يوليو (الأربعاء – الخميس): معرض القاهرة الدولي للكتاب.

22 يوليو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).