الأربعاء, 19 فبراير 2020

ما الذي يقود الجنيه للارتفاع؟ ومن الرابحين والخاسرين من صعوده؟

عناوين سريعة

نتابع اليوم

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس لمراجعة أسعار الفائدة. وأظهر استطلاع إنتربرايز انقساما بين 12 محللا، يرى نصفهم أن البنك المركزي سيواصل سياسة التيسير النقدي بخفض الفائدة، في حين يرجح النصف الآخر سيناريو التثبيت والتأني من أجل دراسة آثار التخفيضات التي جرت خلال عام 2019، وكذلك الآثار التضخمية المحتملة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وأظهر الاستطلاع الذي نشرته رويترز أمس نتائج مشابهة.

يصل رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إلى مصر اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، يجري خلالها محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعقد الجانبان اجتماعا للمجلس البيلاروسي المصري للتعاون التجاري، وفقا لما نقله مصراوي.

مجلس النواب ينتهي من وضع اللمسات الأخيرة على قانون الإيجار القديم خلال 3 أشهر، حسبما صرح النائب سليمان وهدان لجريدة البورصة. ومن المتوقع أيضا أن ينتهي المجلس من قانوني العمل والإجراءات الجنائية خلال الفترة ذاتها.

يبدو أننا لسنا بصدد أن نشهد توقيع الاتفاق النهائي بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة بنهاية الشهر الحالي خلافا لما كان متوقعا. فرغم أن الدول الثلاث توصلت إلى اتفاق مبدئي وتعاقبت التصريحات بعد ذلك حول مدى التقدم المحرز فيما يخص القضايا العالقة حول السد، فإن أديس أبابا ما زالت لديها اعتراضات على بعض القضايا، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الإثيوبي في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عندما قال إنه لا تزال ثمة "قضايا عالقة" ينبغي حلها قبل التوقيع النهائي، وفقا لوكالة فرانس برس. ومن جانبه قال بومبيو إنه لا يتوقع الآن أن يجري التوقيع على الاتفاق النهائي بنهاية فبراير، وأضاف: "هناك أمور كثيرة ينبغي القيام بها أولا، ولكني متفائل بأننا سنتمكن من إنجازها خلال الأشهر المقبلة".

لم تظهر أي أعراض على الحالة الوحيدة الحاملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر، ولا تزال صحتها ممتازة، وفقا لما نقله موقع أهرام أونلاين عن وزيرة الصحة هالة زايد. وفي الوقت نفسه، يتمتع المصريان الحاملان للفيروس في مدينة ووهان الصينية بصحة جيدة كذلك، ومن المتوقع عودتهما إلى البلاد فور انتهاء فترة الحجر الصحي، بعد أن مُنعا من العودة على متن طائرة الإجلاء.

ويبدو أن انتشار الفيروس في الصين آخذ في التباطؤ، لكن الخبراء يحذرون من الإفراط في التفاؤل، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. وتجاوز عدد الوفيات في جميع أنحاء العالم حتى الآن ألفين، مع ما مجموعه 74,185 حالة إصابة.

enterprise

بنك إتش إس بي سي يتخذ تدابير حادة مع تراجع أرباحه إلى النصف جراء الظروف المعاكسة عالميا: قالت وكالة أسوشيتد برس إن بنك إتش إس بي سي، والذي يعد أكبر بنوك أوروبا من حيث الأصول، يعتزم التخارج من أصول بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار بنهاية عام 2022، إلى جانب خفض عدد الموظفين لديه من 235 ألف موظف إلى 200 ألف على مدار ثلاثة أعوام، والتوقف عن شراء أسهم خزانة لمدة عامين، وأيضا إعادة هيكلة أعماله في الولايات المتحدة وأوروبا. وأشارت رويترز إلى أن عملية إعادة الهيكلة ستشمل أيضا غلق ما يقرب من 224 فرعا في الولايات المتحدة. وأعلن البنك عن تراجع أرباحه السنوية بنسبة 53% في 2019، كما يواجه عوائق كبيرة خلال العام الحالي مع مواصلة تفشي فيروس "كوفيد-19"، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي المؤقت للمجموعة نويل كوين. وذكرت وكالة بلومبرج أن سهم إتش إس بي سي انخفض بأكثر من 5% في بورصة لندن، مسجلا أكبر تراجع بين أسهم البنوك الأوروبية.

ولمزيد من التفصيل، ننصح بقراءة تقرير فايننشال تايمز عن مخاوف المساهمين من أن البنك يتحمل فوق طاقته، خصوصا مع تولي إدارته رئيس تنفيذي مؤقت.

مساهمو نيسان يطالبون بـ "إصلاحات سريعة" لمعالجة الآثار المترتبة على فضيحة كارلوس غصن، التي تسببت في انخفاض أسهم الشركة وفشلها في توزيع أرباح على المساهمين، بالإضافة إلى تسجيلها أول خسارة فصلية منذ أكثر من عقد، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس. وقال الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة اليابانية ماكوتو أوشيدا، إنه سيعلن في مايو عن خطة تعافي من المفترض أن تعالج أيضا مشاكلها مع الحكومة.

أعلنت جلينكور للتعدين أن انبعاثات الكربون لدى عملائها ستتراجع بنسبة 30% على مدار الـ 15 عاما المقبلة، وفقا لبلومبرج. ولم تفصح الشركة، التي تعتبر أكبر موزعي الفحم في العالم، عن مقدار تخفيض الإنتاج اللازم لتحقيق هذا الهدف. وأكدت جلينكور تراجع الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن منتجاتها، على خلفية نضوب المناجم في كولومبيا وجنوب أفريقيا.

بيزوس يتبرع بـ 10 مليارات دولار لمكافحة التغير المناخي: قال أغنى رجل في العالم والرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس إنه سيتبرع بعشرة مليارات دولار لتمويل العلماء والناشطين والمنظمات غير الحكومية من أجل استكشاف طرق جديدة لمحاربة تأثير التغير المناخي، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. وسبق أن أعلن بيزوس "تعهد المناخ" في العام الماضي، مشيرا إلى أن شركته ستفي بأهداف اتفاقية باريس للمناخ قبل 10 سنوات من الموعد المحدد لها، إذ ستصير خالية من انبعاثات الكربون بحلول عام 2040.

تأهل عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج إلى المناظرة الرئاسية الديمقراطية التي تجرى في لاس فيجاس اليوم، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست. وارتقى بلومبرج إلى المركز الثاني في استطلاع إن بي آر/ماريست (بي دي إف)، بحصوله على دعم 19% من الناخبين الأساسيين في الحزب الديمقراطي الأمريكي. ومن أجل خوض المناظرة، يتحتم أن يحصل المرشح على 10% على الأقل من الأصوات. ويستمر السيناتور بيرني ساندرز في تصدر السباق بنسبة 31% من الأصوات.

ولدينا مجموعة أخرى من الأخبار العالمية:

  • الاتحاد الأوروبي ينشر سفنا حربية في البحر المتوسط من أجل "فرض" حظر الأسلحة على الفصائل المتحاربة الليبية، وفقا لبلومبرج.
  • بعد التجاهل الخليجي، رئيس الوزراء اللبناني يلجأ إلى إيران: التقى رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أمس رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، لمناقشة سبل تقديم طهران العون للبنان في أزمته الاقتصادية، في ظل التجاهل الذي يبديه جيرانه الخليجيون، وفقا لرويترز.

enterprise

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، والتي تعد النشرة المتخصصة الثانية لإنتربرايز بعد نشرة "بلاكبورد" المعنية بقطاع التعليم. ونركز في نشرة "هاردهات"، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

هذه النشرة تأتيكم برعاية
Pharos Holding - http://www.pharosholding.com/
CIB - http://www.cibeg.com/

توك شو

ركزت برامج التوك شو تغطيتها الليلة الماضية على موضوعات متنوعة، في مقدمتها البيانات التي نشرها مجلس الوزراء حول أداء اقتصاد البلاد، واجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية أمس.

الاقتصاد المصري سجل أعلى معدل نمو بين أبرز اقتصادات منطقة الشرق الأوسط خلال عامي 2018 و2019، ومن المتوقع أن يحتفظ بالصدارة خلال أعوام 2020 و2021 و2022، وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء أمس والتي تناولها حسام حداد ببرنامج "الحياة اليوم" (شاهد 2:23 دقيقة). وتطرق إلى البيانات أيضا كل من رامي رضوان في "مساء دي إم سي" (شاهد 10:22 دقيقة)، وعمرو خليل في "من مصر" (شاهد 8:58 دقيقة).

"المركزي" يمضي قدما في مبادرته لحل أزمة الديون المتعثرة: شهدت المبادرة التي أطلقها البنك المركزي والحكومة في ديسمبر الماضي لحل أزمة الديون المتعثرة، تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه مؤخرا، وفق ما قاله محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية أمس، ونقله حسام حداد (شاهد 8:14 دقيقة). وذكرت تقارير الأسبوع الماضي أن البنك انتهى حتى الآن من تسوية مديونيات بقيمة 48.5 مليار جنيه للبنوك لدى الشركات والمصانع المتعثرة في إطار المبادرة ذاتها.

"الصحة" تنفي مزاعم انتشار فيروس كورونا في المدارس: نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خالد مجاهد المزاعم التي وردت في التسجيلات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المدارس والأماكن العامة الأخرى دون أي إعلان رسمي من جانب الوزارة. وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، إن مثل هذه الادعاءات لا تؤدي سوى إلى إثارة "الذعر" بين المواطنين (شاهد 9:49 دقيقة).

أخبار اليوم

أخبار اليوم تأتيكم برعاية

(خاص) ما الذي يقود الجنيه للارتفاع؟ ومن الرابحين والخاسرين من صعوده؟ لا يزال الجنيه يواصل مساره الصعودي الذي بدأه العام الماضي، ليرتفع نحو 13% تقريبا أمام الدولار منذ بداية عام 2019، عندما كان سعر صرف العملة الأمريكية حينها 17.85 جنيه. وفي عام 2020 فقط، عزز الجنيه مكاسبه بـ 44 قرشا أمام الدولار ليسجل الدولار أمس 15.56 جنيه، متراجعا قرشين إضافيين أمام الجنيه مقارنة بأول أمس، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ما الذي يحدث؟

أجمع العديد من الخبراء الاقتصاديين والمؤسسات البحثية وبنوك الاستثمار في استطلاع أجرته إنتربرايز على عدة أسباب وراء الارتفاع:

  • التدفقات الأجنبية المتزايدة على أدوات الدين الحكومية (أو تجارة الفائدة التي نتحدث عنها كثير في إنتربرايز).
  • الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين من الخارج.
  • انتعاش إيرادات قطاع السياحة.
  • الانحسار الكبير لظاهرة الدولرة منذ بداية عام 2017، مع تراجع الشركات والمواطنين عن اكتناز الدولار بعد التعويم، وسط تشديد ضوابط الاستيراد وارتفاع العوائد على الودائع بالعملة المحلية في البنوك.

كلمة السر هي الأموال الساخنة، وهي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حسبما يرى كل من الخبير الاقتصادي هاني توفيق، ورئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا. ويأتي جانب كبير من تلك الاستثمارات من تجار الفائدة، وهم من يقترضون من الخارج بأسعار فائدة منخفضة، ثم يقرضون الحكومة المصرية في عطاءات أذون وسندات الخزانة ذات العائد المرتفع. وتضاعفت تلك الاستثمارات منذ نهاية 2018 إلى 24 مليار دولار، وجاء ذلك في وقت شهد تراجع الطلب المحلي على الدولار، وانحسار اكتناز الدولار بين المصريين وتراجع الاعتماد عليه كملاذ آمن للادخار. ويشير توفيق إلى أن التدفقات الدولارية شهدت زيادات ملحوظة منذ قرار البنك المركزي بإلغاء آلية تحويل الأرباح في ديسمبر 2018، وشمل القرار استثمارات الأجانب الجديدة في أذون وسندات الخزانة المحلية أو الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وأصبح تلك الاستثمارات تتم دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك). ورأى محللون آنذاك أن تلك الآلية كانت تمنع العملة المحلية من الوصول إلى كامل إمكاناتها، وكانت سببا رئيسيا في بخس قيمة الجنيه.

تحول نحو سندات الخزانة متوسطة وطويلة الأجل: ولفت فخري الفقي المستشار السابق في صندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقا إلى أن المستثمرين الأجانب بدأوا – مع بدء دورة التيسير النقدي – في توجيه استثماراتهم بنسبة أكبر إلى أدوات الدين طويلة الأجل. ويعني هذا من وجهة نظر الفقي، أن المستثمرين لديهم الرغبة في الاستمرار في السوق لفترة أطول وتحقيق عوائد تتمثل في الفائدة على سنداتهم وفرق سعر العملة. وأضاف أن "توقعات هؤلاء المستثمرين مبنية على أسس علمية وتحليلات اقتصادية، هم يتابعون إشادات المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني ومؤشرات الاقتصاد الكلي، والأنباء عن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاق جديد لمواصلة الإصلاحات الهيكلية، وهو ما يعزز الثقة لديهم في الاقتصاد ومسار النمو".

وحتى بعد تخفيضات الفائدة، لا تزال أدوات الدين الحكومية المصرية جذابة، في عالم تنخفض فيه أسعار الفائدة لتصل إلى السالب أحيانا. انظر، على سبيل المثال، إلى عنوان تقرير وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي: السوق الأفضل لتجارة الفائدة عالميا تزدهر في مصر مع ثبات أسعار الفائدة، بل وتتزايد عمليات شراء أدوات الدين الحكومية من جانب المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون للحفاظ على العائد، وسط التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المستقبل. واستبعد أبو بكر إمام رئيس قطاع البحوث لدى سيجما كابيتال، أن تتراجع شهية الأجانب على الديون المصرية رغم تلميح لجنة السياسة النقدية عقب اجتماعها الأخير إلى مواصلة سياسة التيسير النقدي. وعزا إمام وجهة نظره إلى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية مقارنة بأسواق أخرى مثل تركيا ونيجيريا والأرجنتين. وتابع: "قبل 2011 كانت معدلات الفائدة تتراوح بين 7% و9% وكان لدينا مستثمرين أجانب في أذون وسندات الخزانة … الأحانب لن يخرجوا مع الخفض المحدود المحتمل للفائدة في اجتماع الغد بواقع 50 إلى 100 نقطة أساس لأنهم سيعوضون تراجع العائد من الفائدة من فرق سعر الصرف". واتفق هاني جنينة رئيس قطاع البحوث في برايم القابضة مع الرأي السابق، مؤكدا أن العائد في مصر لا يزال مرتفعا مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا والمكسيك والأرجنتين ونيجيريا وأوكرانيا وروسيا والتي خفضت أسعار الفائدة بنسب متفاوتة منذ بداية العام.

هل البنك المركزي يدعم الجنيه؟ نفى الفقي المزاعم حول تدخل البنك المركزي في سوق الصرف لتعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار. وشدد في تصريحاته لإنتربرايز على أن "سوق الصرف يخضع لقوى العرض والطلب منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وهو ما دفع العملة المحلية حينها لتلامس مستوى 20 جنيها للدولار بدلا من الاستقرار في نطاق السعر العادل في حدود 13 إلى 14 جنيها، وذلك جراء شح المعروض من العملة الصعبة إلى جانب المضاربات والتوقعات آنذاك وسط طلب كبير ومتراكم على الدولار".

وماذا عن البنوك العامة؟ قالت مصادر ببنوك الاستثمار لإنتربرايز إن بحكم الحصة السوقية لأكبر بنكين حكوميين وهما الأهلي الذي يستحوذ على 28% من الودائع بالقطاع المصرفي، ومصر 15% يتوفر لديهما سيولة دولارية كبيرة من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية، وهو ما يولد لديهما فائضا دولاريا يجب ضخه في شرايين القطاع المصرفي عبر آلية الإنتربنك. ويوضح الفقي: "لا تستطيع تلك البنوك احتجاز العملة الصعبة، المركزي يراقبها ..التجاري الدولي وهو أكبر بنك خاص في السوق المحلية يتولد لديه سيولة أيضا ويقوم ببيعها يوميا وهذا ما يفسر وجود اختلافات بسيطة في سعر الصرف بين بنك وآخر حسب العرض والطلب".

ويرى الفقى أن الدعم الحقيقي للجنيه سببه تعافي المحركات الخمسة الأساسية للنقد الأجنبي؛ وهي الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس، وكلها مصادر غير مولدة للديون، بالإضافة إلى المحرك السادس المولد للديون المتمثل في استثمارات الأجانب في المحافظ المالية.

  • الصادرات ارتفعت من 10 مليارات دولار منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في أواخر عام 2016 إلى 29 مليار دولار.
  • إيرادات السياحة قفزت إلى 12.6 مليار دولار في العام المالي الماضي، بارتفاع قدره 260% مقارنة بـ 3.5 مليار دولار عقب حادث الطائرة الروسية في 2015.
  • التحويلات أيضا قفزت إلى نحو 26.5 مليار دولار سنويا عقب التعويم، واستقرت عند هذا المستوى العام المالي الماضي.
  • قناة السويس حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام المالي الماضي بواقع 5.9 مليار دولار.
  • وبدأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التعافي بدءا من النصف الثاني من 2019.

بلغ إجمالي تلك التدفقات الدولارية 95 مليار دولار العام الماضي، صعودا من 82 مليار دولار في 2018 و71 مليار دولار في 2017، وفقا للفقي.

ومنذ بداية عام 2020 تلقت مصر تدفقات دولارية من عدد من تلك المصادر تجاوزت 12 مليار دولار، حسبما صرح مسؤول في المركزي لوكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الأحد. وقال المسؤول إن تلك التدفقات تعكس جاذبية السوق المصرية للصناديق والمؤسسات المالية الدولية بالرغم من الأوضاع الإقليمية المتوترة.

مؤشر قياس الضغط على سوق الصرف (EMPI) يعكس الزيادة الحالية في قيمة الجنيه، حسبما تقول رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس. وتشير السويفي إلى أن قراءة المؤشر تظهر تراجع الضغوط على سوق الصرف. ويقيس المؤشر الضغوط الواقعة على سوق الصرف بقياس عدة أساسيات، من بينها التدفقات الدولارية والمعروض النقدي وحجم الاحتياطي الأجنبي وحركة الجنيه تاريخيا. و"عقب التعويم انحسرت الضغوط على سوق الصرف، لكن العملة ظلت مستقرة، لكن المؤشر حاليا وسعر الصرف يتحركان معا وبشكل منطقي"، حسب قولها.

من المستفيد ومن المتضرر؟ يرى جنينة أن قوة الجنيه قد "تؤثر تدريجيا على التنافسية في أسواق التصدير على المدى المتوسط، خاصة إذا استمر الفارق بين معدلات التضخم في مصر وفي الولايات المتحدة عند مستوياته الحالية". وقالت السويفي إن كافة القطاعات التصديرية متضررة من تلك القفزة في قيمة الجنيه أمام الدولار، خاصة أن الصادرات تكافح في سبيل التعافي عقب سنوات من التدهور جراء أزمة العملة قبل التعويم، فضلا عن المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي. وأضافت "إذا نظرت إلى الشركات المصدرة المدرجة في البورصة المصرية ستجد أن نسبة الصادرات إلى إجمالي المبيعات لم تتغير تقريبا". على الجانب الآخر، يرى الفقي أن الشركات المصدرة التي تعتمد على استيراد المواد الخام للتصنيع لن تتضرر بنفس القدر، لأن ارتفاع الجنيه يعني أنها تقوم بشراء مدخلات الإنتاج والخامات بتكلفة أقل وهو ما يوازن التكاليف إلى حد ما.

ويعتقد الفقي أنه يتعين على الدولة خفض أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للتخفيف إلى حد ما من ارتفاع تكاليف إنتاجها كي تصبح أكثر قدرة على المنافسة بالأسواق الخارجية.

القطاعات الأكثر تضررا: يتصدر قائمة الخاسرين أو المتضررين من صعود الجنيه أمام العملة الأمريكية أسهم شركات البتروكيماويات والتكرير والأسمدة والحديد والتي تعتمد على تصدير نسبة كبيرة من إنتاجها، وفقا للسويفي. ويعمق من خسائر تلك القطاعات تزامن ارتفاع سعر الجنيه مع تراجع أسعار النفط والسلع الأولية في الأسواق العالمية. ويرى إمام أن القطاعات التصديرية خاصة الكيماويات بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات ستكون في مقدمة الخاسرين من تدهور الدولار أمام العملة المحلية، في حين أن قطاع الأدوية يتصدر قائمة المستفيدين نظرا لاعتماد الصناعة على استيراد الخامات وبالتالي سيستفيد من تراجع الدولار.

قد تواجه الصادرات الزراعية صعوبات إذا واصلت العملة المحلية مسارها الحالي وكسر الدولار حاجز 14 جنيها، حسبما صرح شريف الجبلي رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية. واتفق مع وجهة النظر السابقة حسام علوان، عضو الشعبة العامة للمصدرين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، لكنه يرى أن نقطة التحول ستكون بهبوط الدولار دون مستوى 15 جنيها، وهو ما يتوقع حدوثه قبل نهاية العام الجاري. وأكد علوان أن استمرار تدهور الدولار له تأثيرات سلبية على تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، لافتا إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية بدأ يشهد تراجعا في أحجام صادراته. وتابع: "حتى الآن التأثير محدود، إذ يعوض انخفاض تكلفة استيراد مواد التغليف والتعبئة ونولون الشحن بفضل تراجع الدولار فرق التكلفة بالنسبة للمصدرين. ونوه إلى أن شعبة المصدرين تعكف حاليا على إعداد ورقة عمل لعرضها على الحكومة لدراسة خطة التعامل في ملف الصادرات حال مواصلة الدولار في التدهور أمام الجنيه. ولفت الجبلي أن خفض أسعار الغاز للمصانع وصرف المساندات التصديرية من شأنه تقليل التكلفة على المصنعين وتمكينهم من الحفاظ على تنافسية صادراتهم. وأضاف أن هناك فرصة أمام الصادرات المصرية لدخول أسواق جديدة بدلا من الصين خاصة في أفريقيا، وهو ما قد يعوض الضرر المحتمل من تراجع التنافسية في بعض الأسواق حاليا.

ولكن السياحة لم تتأثر سلبا حتى الوقت الراهن، إذ لا يزال السياح ينظرون إلى مصر كوجهة منخفضة التكاليف، وفقا للسويفي.

إجراءات وضوابط وشروط الاستيراد التي فرضها وزير التجارة والصناعة الأسبق طارق قابيل وقانون الاستيراد الجديد، تسببت في تحجيم الواردات، بل ودفعت العديد من الشركات العاملة في مجال الاستيراد إلى الخروج من السوق بسبب عدم قدرتها على استيفاء تلك الشروط، والتي كان من بينها رفع تأمين بطاقات الاستيراد من 5 آلاف جنيه إلى 200 ألف جنيه، حسب ما ذكره أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيسها السابق. وأضاف شيحة: "خرج من السوق ما يقرب من 50% من الشركات العاملة في الاستيراد". واستبعد شيحة أن يسهم التراجع الحالي للدولار أمام العملة المحلية في تقليص فاتورة الواردات بصورة كبيرة.

الأموال الساخنة قد تغادر في أي لحظة: حذر توفيق من أن تلك القوة التي اكتسبها الجنيه ليست مستمدة من مصادر وأسباب مستدامة سوى تحسن إيرادات السياحة واستقرار التحويلات من المصريين بالخارج، وهو ما يهدد بحدوث تقلبات سعرية حادة إذا ما انسحبت تلك الاستثمارات قصيرة الأجل بشكل مفاجيء من السوق تحت أي ظروف طارئة. واستبعدت سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار سي آي كابيتال أن يواصل الجنيه الارتفاع بهذه الوتيرة، إذ تعتقد أن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية لن تستمر في الزيادة إلى الأبد. وتابعت: "ربما يواصل الجنيه الارتفاع بنفس القوة إذا اجتذبت البلاد استثمارات أجنبية مباشرة بمعدلات أكبر من المتوقع … لكن نتوقع أن تتباطأ وتيرة الزيادة في استثمارات الأجانب في المحافظ المالية، خاصة مع المضي قدما في سياسة التيسير النقدي … رغم ذلك ستظل مصر جاذبة لتلك الاستثمارات".

ما هي التوقعات لمتوسط سعر الصرف حتى نهاية العام؟ يرى توفيق أن بناء توقعات لسعر الجنيه أمر غير ممكن في الوقت الحالي "فقد أصبحت كل الثوابت متغيرات..هناك حروب تجارية وتباطؤ اقتصادي عالمي وانكماش الاقتصاد الصيني وفيروس كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتراجع أسعار النفط والغاز والسلع الأولية عالميا".

  • ترجح السويفي أن يصل متوسط سعر الصرف إلى 16.25 جنيه للدولار في عام 2020. ومع ذلك لا نستبعد أن ينهي الدولار هذا العام عند مستوى 15 جنيها في حال زيادة التدفقات الدولارية عن التوقعات.
  • توقع بنك الاستثمار سي آي كابيتال ارتفاع الدولار إلى 16 جنيها بنهاية 2020، لكن البنك يراجع حاليا هذا التوقع.
  • يتوقع عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية، وصول الدولار إلى 15.5 جنيه بنهاية العام المالي المقبل.
  • رجحت مونيت دوس، كبيرة الاقتصاديين في إتش سي للأوراق المالية، وصول الدولار إلى 16.3 جنيه بنهاية العام.
  • توقع دويتشه بنك في وقت سابق من هذا الشهر أن يتراجع الجنيه مقابل الدولار إلى 15.5 جنيه بنهاية النصف الأول من 2020، و15 جنيها بنهاية العام.
  • يعتقد 52.5% من المشاركين في استطلاع رأي قراء إنتربرايز لعام 2020 أن يبقى سعر الجنيه بين 15.51 جنيه و16.50 جنيه بحلول منتصف العام الجاري.

والعامل المهم الذي لا يذكره أحد عند الحديث عن مستقبل الجنيه: أسعار الفائدة. أحجمت الشركات عن الاقتراض من البنوك منذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بعد التعويم، وهو ما دفع العديد من الشركات لتأجيل خططها التوسعية، والاكتفاء بالاقتراض لأعمال الصيانة الضرورية أو الاقتراض للحصول على سيولة نقدية، ولكن ليس اقتراض رأسمالي للاستثمار أو إجراء توسعات. وبالنظر إلى أن الشركات تقترض بأسعار فائدة متغيرة، وليست ثابتة كما هو الحال بالنسبة للأفراد، فإن الطلب المكبوت من جانب الشركات سيؤدي إلى نمو كبير في الاقتراض من جانبها خلال العام الحالي، خاصة إذا أسست الشركات توقعاتها على استمرار تراجع الفائدة خلال 2020.

ويتوقع جنينة إقبالا كبيرا من المستثمرين والمصنعين المحليين على الاقتراض من البنوك إذا شهدت أسعار الفائدة خفضا إضافيا بمعدل 300 إلى 400 نقطة أساس، ليقترب سعر الفائدة الحقيقي من صفر.

ولكن أين تعتقد ستوجه تلك الأموال المقترضة؟ كل الواردات الممكنة، خاصة السلع الرأسمالية وغيرها من الواردات، بما يؤدي في النهاية إلى مزيد من الطلب على الدولار.

enterprise

ساويرس يجري مباحثات مع الحكومة للمشاركة في قطاع التنقيب عن الذهب: أعلن رجل الأعمال والملياردير نجيب ساويرس لوكالة بلومبرج أن الحكومة تجري مباحثات مع شركته وشركات أخرى للمشاركة في المزايدة التي تنوي طرحها للتنقيب عن الذهب. وقال إنه "مستعد للمشاركة في أي منطقة تكون واعدة"، ولكنه لم يفصح عن أي تفاصيل أخرى حول المزايدة أو الشركة التابعة له التي ستتقدم بعرضها في المزايدة.

كان ساويرس صرح في سبتمبر الماضي أنه يترقب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المعدل قبل أن يتخذ قرار الاستثمار في قطاع التعدين في مصر. ووصف ساويرس القانون المعدل بـ "الخطوة الجريئة" من جانب الحكومة المصرية، والتي تنهي نظام اقتسام الإنتاج الذي أدى إلى عزوف المستثمرين، ليحل بدلا منها نظام رسم الامتياز أو الإتاوة إلى جانب الضرائب والجمارك التي يسددها المستثمر، وهو النظام المتبع عالميا، حسب قوله. ووفقا للقانون المعدل، لا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد عن 20% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يجري استغلاله. وحصلت إنتربرايز أمس على المزيد من التفاصيل حول اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.

enterprise

وتعتزم الحكومة طرح مزايدة دولية للتنقيب عن المعادن واستكشاف الذهب في مناطق بالصحراء الشرقية بنهاية فبراير أو مطلع مارس المقبل، والتي ستكون أول مزايدة للتنقيب منذ أن جرى التصديق على تعديلات قانون الثروة المعدنية العام الماضي، وستكون الأولى لاستكشاف الذهب منذ عام 2017. وتأمل الحكومة في أن تعزز المزايدة من الاستثمارات في قطاع التعدين، لتزيد من حصته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7 مليارات جنيه بنهاية العقد الحالي.

يترأس ساويرس مجلس إدارة شركة لامانشا ريسورسز – المساهم الأكبر في شركة إنديفور للتعدين المدرجة ببورصة تورونتو بكندا – والتي حاولت في وقت سابق أن تندمج مع شركة سنتامين، وهي الشركة الوحيدة حاليا التي تنتج الذهب في مصر من منجم السكري التابع لها، ولكن إنديفور قررت التراجع عن التقدم بعرض الاندماج مع سنتامين الشهر الماضي، وقالت إنها لم تتلق المعلومات الكافية عن أصول الشركة خلال فترة التقييم. ولدى شركة إنديفور استثمارات في دول كوت ديفوار وبوركينا فاسو ومالي.

برنامج الطروحات الحكومية قد يعود إلى الحياة في مارس: أعلن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق احتمالية استئناف برنامج الطروحات في أوائل الشهر المقبل، بحسب تصريحاته لبلومبرج. ولم يشهد البرنامج سوى طرح الشركة الشرقية للدخان حصة إضافية تبلغ 4.5% من أسهمها في مطلع مارس 2019، ثم توقف البرنامج منذ ذلك الحين.

ما هي الطروحات المتوقعة؟ لم يذكر توفيق أسماء الشركات التي من المحتمل طرحها، لكنه أشار إلى أن اللجنة المسؤولة عن البرنامج تضغط من أجل البدء بالاكتتاب العام الأولي لبنك القاهرة. وسبق أن نقلنا الأسبوع الماضي احتمال طرح ما يصل إلى 45% من أسهم البنك المملوك للدولة في أبريل المقبل. وحظي الاكتتاب العام الأولي للبنك بـ "اهتمام كبير" خلال جولة ترويجية أُجريت مؤخرا في الخليج، ومن المقرر أن تبدأ جولة ثانية بالولايات المتحدة في الشهر الحالي. وسيكون اكتتاب بنك القاهرة هو الأول ضمن البرنامج، إذ أن طرح الشركة الشرقية في مارس كان لحصة إضافية.

أما ثاني أقوى المرشحين فهي مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تنتظر حاليا 4 عروض من القطاع الخاص لتولي إدارتها والاستحواذ على حصة 10% من أسهمها. ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن العرض الفائز في موعد أقصاه الأحد المقبل، مما سيتيح طرح حصة إضافية أخرى تتراوح بين 11% و15% في البورصة. وتحظى شركتا الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة، بأولوية أيضا، بعدما استكملتا العام الماضي الإجراءات الداخلية استعدادا لطرح حصة إضافية منهما في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

فوري تنقل 64% من ملكيتها إلى مساهميها غير المباشرين: انتهت شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية من نقل 63.99% من حصة مساهمها الرئيسي، شركة بي إس آي الهولندية القابضة، للمساهمين غير المباشرين، والذين يملكون حصصا في فوري عبر الشركة الهولندية، لتنهي بذلك عملية إعادة الهيكلة التي تعهدت بإجرائها قبل طرحها في البورصة العام الماضي، وفق ما ذكره موقع حابي. وعقب تنفيذ الصفقة، أصبح أكثر من 40 شركة وفردا مساهمين مباشرين في فوري، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية وصندوق المشروعات المصري الأمريكي وشركة لينك هولدكو.

تفاديا لتقديم عرض شراء إجباري: كانت نشرة طرح شركة فوري في البورصة المصرية العام الماضي قد تعهدت بنقل الملكية غير المباشرة لأسهمها عبر الشركة الهولندية التي تعد من شركات "الأوف شور"، إلى المساهمين غير المباشرين، تفاديا لإلزام الشركة الهولندية بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم فوري، نظرا لامتلاكها 63.99%. وبعد إعادة الهيكلة لم يعد أي من المساهمين يملك أكثر من النسبة الواجبة لتقديم عرض شراء إجباري.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور السمسار في صفقة نقل الملكية التي بلغت قيمتها 3.6 مليار جنيه بسعر 8 جنيهات للسهم.

"بوسطة" تحصل على 40 مليون جنيه من دي بي دي جروب و"فوري": قالت مصادر مطلعة لجريدة المال إن شركة بوسطة الناشئة للشحن تمكنت من جمع 40 مليون جنيه في جولتها التمويلية الأولية التي انتهت مؤخرا من شركتي دي بي دي جروب الأوروبية للشحن ومنصة المدفوعات الإلكترونية المصرية فوري. وتعتزم الشركة استخدام التمويل الجديد للتوسع في قطاع التسويق الإلكتروني المصري. وكانت بوسطة أعلنت أول أمس أنها جمعت تمويلا دولاريا "من سبعة أرقام" من ذات الشركتين. وذكر مصدر قريب من الصفقة لموقع واية إن بوسطة جمعت 1.4 مليون دولار في جولة التمويل الأولية.


"ديجيفايد" الناشئة تتفاوض مع مستثمرين لإتمام جولتها التمويلية الأولى العام الجاري، وفق ما ذكره إبراهيم حسان الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات لجريدة المال. وأضاف حسان أن شركته المتخصصة في التحقق من الهوية إلكترونيا، تستهدف استخدام حصيلة التمويل المنتظر للتوسع في تقديم خدماتها لعملاء جدد خاصة في القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي. وأشار حسان إلى أن شركته ضمن ثلاث شركات، إلى جانب فاليفي المصرية وإف أر إس لابس الهندية، في مختبر مركز التكنولوجيا المالية (فينتك مصر) الذي يعكف البنك المركزي على تدشينه في الربع الثاني من العام الجاري، إذ تجري الشركات الثلاث اختبارات خاصة بمشروع ميكنة مبادئ "اعرف عميلك".

وتتخصص ديجيفايد في التعرف على الهوية واستخلاص المعلومات بالعربية من الوثائق الحكومية من خلال تكنولوجيا تعلم الآلة. وتعد إحدى الشركات الناشئة التي خرجتها مسرعة الأعمال فلك. وكانت هي المتنافسة المصرية الوحيدة التي تأهلت لنهائيات مسابقة سيملس لشمال أفريقيا.

صافي ربح راميدا يتراجع بنسبة 36% في 2019: انخفض صافي ربح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) بنسبة 36% خلال عام 2019 ليصل إلى 82.4 مليون جنيه، مقارنة بـ 128.75 مليون جنيه في 2018، وفقا لبيان نتائج أعمال الشركة. وبلغت الإيرادات المجمعة للشركة خلال العام الماضي 894 مليون جنيه، مقارنة بـ 805 مليون جنيه خلال 2018، بزيادة 11%. وقال الرئيس التنفيذي للشركة عمرو مرسي إن 2019 كان عاما فارقا وانتهى بطرح ناجح للشركة في البورصة المصرية رفع رأس مال الشركة بقيمة 582.5 مليون جنيه وهو ما يمكنها من تسريع إمكانيات نموها".

مجموعة طلعت مصطفى تعين حازم الشرقاوي مساعدا لنائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية: عينت مجموعة طلعت مصطفى القابضة حازم الشرقاوي مساعدا لنائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية، حسبما صرح الشرقاوي لصحيفة حابي. وشغل الشرقاوي سابقا منصب مدير إدارة التطوير بشركة إعمار مصر. وكانت المجموعة أعلنت الأسبوع الماضي تعيين عمرو القاضي نائبا للرئيس التنفيذي وعضوا منتدبا لها، والذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري منذ أكتوبر 2017.

**شارك إنتربرايز مع أصدقائك**

إنتربرايز متاحة مجانا، فقط قم بزيارة صفحة تسجيل الاشتراك بالعربية أو الإنجليزية، واشترك لتصلك النشرة باللغة التي تفضلها. نقدم لك كل ما تريد أن تعرفه من أخبار مصر، ونرسلها إلى بريدك الإلكتروني من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحا. سجل اشتراكك باسمك وبريدك الإلكتروني ووظيفتك.

مصر في الصحافة العالمية

الاقتراح المصري بتشكيل قوة عسكرية أفريقية مشتركة يهدف إلى بناء قدرات الجيوش الأفريقية وتقييد التدخل التركي في القارة، حسبما كتب موقع المونيتور. واستضافت مصر مؤخرا اجتماعا لرؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس، من أجل التجهيز لتشكيل هذا التحالف. وقال عضو مجلس النواب ماجد أبو الخير إن الدول الأفريقية تحتاج إلى قوات محايدة ولا تسعى لتحقيق مصلحة شخصية كما يحدث في ليبيا، وهو ما تستطيع مصر توفيره.

دبلوماسية وتجارة خارجية

مصر أكبر مصدر للبرتقال في العالم خلال 2019: قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عبد الحميد الدمرداش إن مصر كانت أكبر مصدر في العالم لمحصول البرتقال خلال العام الماضي، لتتفوق على إسبانيا، التي تعد المنتج الأول عالميا للحمضيات، للعام الثاني على التوالي، وفق ما ذكرته جريدة البورصة أمس. وأشار الدمرداش إلى أن الكميات المصدرة من المحصول بلغت 1.68 مليون طن، دون أن يحدد قيمتها. وحقق البرتقال المصري مكاسب في الأسواق الأوروبية والعالمية، إذ نمت مبيعاته العام قبل الماضي بنسبة 17% في أوروبا وحدها. وتعد مصر أحد أكبر منتجي البرتقال في العالم، إلى جانب كل من البرازيل والهند والصين والمكسيك والولايات المتحدة وإسبانيا.

hardhat

تواصل الدولة وضع التشريعات التي من شأنها أن تساعد في تجنب حدوث أزمات مائية في المستقبل، وهو ما يأتي في الوقت الذي تواجه فيه مصر مخاطر تتعلق بتراجع مواردها المائية. وكانت وزارة الري والموارد المائية أعلنت العام الماضي عن رفع حالة الطوارئ بمحافظات الجمهورية نتيجة لانخفاض حصة مصر من مياه النيل بمقدار 5 مليارات متر مكعب في عام 2019 بسبب تراجع معدل هطول الأمطار في دول حوض النيل وخاصة الهضبة الإثيوبية. ومن المتوقع أيضا أن تشهد حصة مصر من مياه النيل المزيد من النقص جراء سد النهضة الإثيوبي. ونشهد في الفترة الحالية عددا كبيرا من الأخبار حول التشريعات المتعلقة بالمياه وسبل معالجة المشكلات الهيكلية تجاه كيفية تنظيم الموارد المائية.

ينظر مجلس النواب حاليا ثلاثة تشريعات متعلقة بالمياه وتهدف إلى تنظيم الموارد المائية، وأولها تعديلات على قانون مياه الشرب ومياه الصرف الصحي، والتي تفرض عقوبات على هدر المياه مع وضع الإطار التنظيمي لجميع الأطراف المعنية. وهناك أيضا قانون جديد للموارد المائية، والذي يهدف إلى الإدارة الأكثر فعالية لمياه الصرف الصحي واستخدام المياه. ثم هناك تعديلات على قانون الزراعة، والتي تنص على الحد من زراعة المحاصيل كثيفة استهلاك المياه. ولم يتم الموافقة سوى على القانون الأخير من بين الثلاثة تشريعات، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن السبب وراء مثل هذا التأخير.

القانون الأول – قانون مياه الشرب ومياه الصرف الصحي: قال محمد حسن المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، في تصريحات لإنتربرايز، إن هذا القانون يعد التشريع الأساسي للحكومة، إذ ينص فيه على التدابير العقابية، مع وضع إطار تنظيمي وإنشاء هيئة إشرافية. وقدم حسن شرحا حول العناصر الرئيسية للتعديلات المقترحة على النحو التالي:

التعديلات تمنح جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي صلاحيات تنظيمية حول الجهات التي تقوم بإنتاج وتوزيع المياه، وتجعل التعديلات من الجهاز الجهة التنظيمية الرسمية التي تحكم كل من موزعي المياه في القطاعين العام والخاص، وتمنحه سلطة تحديد المشاريع التي يمكن للقطاع الخاص تنفيذها، وفقا لما قاله حسن، والذي أوضح أن نشاط توزيع المياه سيظل تابع للدولة في معظم المحافظات الكبرى. وقال حسن أيضا إنه لن يُسمح لموزعي القطاع الخاص بالبيع مباشرة للمستهلكين سوى في المناطق التي لا تغطيها الحكومة بالكامل. ومن الأمثلة على ذلك شرم الشيخ، حيث يتعامل العديد من مقدمي الخدمة من القطاع الخاص مباشرة مع الفنادق والمنشآت الأخرى. بخلاف ذلك، تقوم الحكومة بشراء المياه التي تنتجها محطات المياه الخاصة وتتولى التوزيع بنفسها.

وتتضمن التعديلات منح الجهاز صلاحيات إصدار التراخيص وإنفاذ القانون، إذ سيتمكن من إصدار التراخيص لمزودي المياه ومنحهم حقوق الإدارة لتشغيل منشآت وشبكات المياه، وسيمنح القانون الجهاز سلطة الضبطية القضائية لمن يخالف القانون، وفقا لما قاله المدير التنفيذي للجهاز.

التعديلات تبقي على سلطة الجهاز في ما يتعلق بتحديد الأسعار، وذلك لمقدمي الخدمة والمستهلكين. وقال حسن إن الجهاز يعمل حاليا على وضع آلية تسعير جديدة، لكنه لم يوضح كيف سيؤثر ذلك على الأسعار الحالية.

التعديلات ستشمل أيضا وضع عقوبات جديدة، والتي من بينها عقوبة السجن المشدد وغرامة تتراوح من 20 إلى 100 ألف جنيه في حالة الهدم أو الإتلاف لمرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي، على أن تصل إلى أقصى عقوبة وهي المؤبد في حال تعطل الخدمة، وأيضا الحبس من 24 ساعة وحتى عامين وغرامة تتراوح من ألف إلى 10 آلاف جنيه لكل من يضع توصيلات لسرقة المياه. كما ستكون هناك عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح من ألف إلى 20 ألف جنيه لهدر المياه أو استخدامها في غير الغرض المخصصة له وهو الشرب وفى حالة تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

القانون الثاني – مشروع قانون الموارد المائية: كانت تقارير صحفية، وأيضا تصريحات المتحدث باسم وزارة الري أبرزت الملامح الرئيسية لمشروع القانون، والذي سيعالج ثغرات القوانين الحالية بشأن استخدام المياه، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد المالية، كما سيعالج عددا من التحديات التي طرأت مؤخرا مثل التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، وزيادة معدلات التلوث وتراجع الموارد المائية في ضوء تزايد الطلب على المياه وزيادة النشاط السكاني.

مشروع القانون المؤلف من 131 مادة، سيوحد القوانين المتباينة بشأن إدارة المياه تحت مسمى واحد، وذلك من أجل تبسيط الإجراءات الخاصة بالأنواع المختلفة من استخدامات المياه، وخفض كميات الهدر، وتعزيز إدارة مياه السيول والأمطار بشكل أفضل. وهناك خمسة أبواب جديدة تم استحداثها ضمن مشروع القانون الذي اطلعت عليه إنتربرايز، وهي كما يلي:

  • باب جديد حول إدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفي، وكذلك تنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات.
  • باب جديد لمواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية.
  • فصل جديد للسماح لشركات القطاع الخاص بالعمل مع الدولة في إدارة شبكات الري والصرف وتشغيلها وصيانتها.
  • باب جديد للمنشآت المائية وحماية الشواطئ، وحظر تغيير طبوغرافية الأرض أو إجراء أي عمل من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية.
  • باب جديد لإدارة وتطوير نظم الري والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدي على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها.

القانون الثالث – قانون آخر يدعم الحفاظ على المياه هو قانون الزراعة والذي جرى تعديله مؤخرا. وتمنح تعديلات قانون الزراعة وزارتي الزراعة والري صلاحيات أكبر لتنظيم المحاصيل التي يمكن زراعتها والمناطق المحددة لذلك، من أجل الحد من زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه. وقالت وزارة الزراعة العام الماضي إنها تعتزم زيادة نسبة المساحات المزروعة بأرز الجفاف، والذي يمتاز بقلة استهلاكه للمياه، إلى 500 ألف فدان، بدلا من 150 ألف فدان حاليا، أي بزيادة تصل إلى 230%، وذلك بعد أن أظهرت التجربة نتائج إيجابية، في خطوة لتوفير المياه. ويستهلك أرز الجفاف 4 آلاف متر مكعب من المياه فقط لكل فدان منتجا 5 أطنان من الأرز مقارنة بزراعة الأرز التقليدي والذي يحتاج إلى 6 آلاف متر مكعب من المياه للفدان الواحد وينتج 4 أطنان فقط.

إلى جانب تلك القوانين، لدى الحكومة أيضا خطة لترشيد استهلاك المياه في مصر. ووفقا لما قاله ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فإن هذه الخطة تشمل تعميم استخدام القطع الموفرة لاستهلاك المياه والتى تقوم الهيئة العربية للتصنيع بإنتاجها وتعمل بتكنولوجيا التحكم فى تدفق المياه بضوابط الضغط، وهي قابلة للتركيب على جميع أنواع الصنابير الموجودة حاليا بالسوق المصرية. وقال رسلان إنه جرت تجربة تكنولوجيا القطع الموفرة بعدد من المنشآت والمصالح الحكومية وقياس المردود، وأظهرت النتائج توفير حوالى 45% من قيمة الاستهلاك. وأشار إلى أنه يجري توفير تلك القطع للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه بمتوسط سعر حوالى 40 جنيها. وقال رسلان أيضا إن الخطة تشمل تقليل الفاقد التجارى والفيزيائى من مياه الشرب من خلال تقسيم الشبكات إلى حوالى 10 آلاف منطقة معزولة يمكن التحكم فيها وتركيب أجهزة قياس بها لتحديد النسب الفعلية للفاقد الكلي. وأشار إلى أن هذه الخطة تهدف لتقليل الفاقد من 20% إلى 30% بكمية مياه حوالى 2.89 مليون متر مكعب فى اليوم. وتشمل الخطة كذلك التوسع في توفير العدادات المنزلية والتي تبلغ نسبة تغطيتها 70% من إجمالي عدد المشتركين حاليا.

وهنا يأتي السؤال، وهو أن مع كل هذه التشريعات التي تقبع تحت قبة البرلمان، لماذا لم يصدر حتى الآن سوى قانون الزراعة؟

ولدينا أيضا ملاحظة أخيرة: إن ما ذكرناه من قوانين ولوائح جديدة يجري طرحها، إلى جانب تشديد العقوبات للمخالفين، وأيضا ما أعلنت عنه وزارة الري العام الماضي من رفع لحالة الطوارئ بسبب انخفاض حصة مصر من مياه النيل ليس كافيا لمعالجة أزمة المياه في مصر، ولكن ينبغي أن يجري وضع حد لبعض الممارسات وتوفير مصادر جديدة ونظيفة للمياه من أجل لتلبية احتياجات السكان الذين يتزايد عددهم بسرعة. ويعني هذا ضخ المزيد من الاستثمارات الضخمة لإيجاد مصادر جديدة للمياه وتحديث شبكات التوزيع، وهو الأمر الذي تناولناه في عدد سابق من نشرة "هاردهات"، فضلا عن اتباع الممارسات والأدوات الزراعية الأكثر كفاءة للحفاظ على المياه.

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • المصرية القابضة للبتروكيماويات توقع اتفاقية مع بكتل الأمريكية لإنشاء مجمع تكرير بقيمة 6.7 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
  • إنبي وبتروجت وتكنيب وأنوبك توقع اتفاقية بقيمة 2.5 مليار دولار لإنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط.
  • تجري مصر حاليا مفاوضات مع البنك الأفريقي للتنمية من أجل الحصول على قرض بنحو 22 مليار جنيه من أجل تمويل عمليات تطوير الطرق في صعيد مصر، وذلك ضمن طريق القاهرة – كيب تاون والتي تصل بين أرقين (المعبر الحدودي بين مصر والسودان) والخرطوم.
  • تحالف "السويدي-شينكر-ثري إيه إنترناشونال" يبدأ إنشاء ميناء 6 أكتوبر الجاف نهاية الشهر الجاري.
  • حسن علام والمقاولون العرب وبتروجيت تفوز بتنفيذ أعمال إنشائية في محطة الضبعة النووية.
  • 12 شركة محلية وأجنبية تتقدم للمشاركة في المناقصة التي أطلقتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات في غرب النيل.

بالأرقام

Share This Section

برعاية
Pharos Holding - http://www.pharosholding.com/

متوسط سعر الدولار وفقا لبيانات البنك المركزي: شراء 15.57 جم | بيع 15.67 جم

سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي: شراء 15.56 جم | بيع 15.66 جم

سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري: شراء 15.58 جم | بيع 15.68 جم

مؤشر EGX30 (الثلاثاء): 13637 نقطة (-1.2%)

إجمالي التداول: 797 مليون جم (36% فوق المتوسط اليومي خلال 90 يومًا)

EGX30 منذ بداية العام حتى تاريخه: -2.3%

أداء السوق يوم الثلاثاء: تراجع مؤشر EGX30 بنهاية تعاملات أمس بنسبة 1.2%، مع انخفاض سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.8%. وتصدر سهم ابن سينا فارما قائمة الأسهم الرابحة بين مكونات المؤشر بنسبة 3.1%، تلاه مستشفى كليوباترا بنسبة 0.9%، والشرقية للدخان بنسبة 0.1%. وعلى الجانب الآخر، تصدر سهم مصر الجديدة للإسكان قائمة الأسهم الخاسرة بنسبة 5.9%، تلاه جي بي أوتو بنسبة 4.8%، وسيدي كرير للبتروكيماويات بنسبة 3.6%. وبلغت قيم التداول 797 مليون جنيه. وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء.

مستثمرون أجانب: صافي بيع | 326.2 مليون جم

مستثمرون عرب: صافي بيع | 54.6 مليون جم

مستثمرون مصريون: صافي شراء | 380.9 مليون جم

الأفراد: 11.4% من إجمالي التداولات (16.1% من إجمالي المشترين | 6.7% من إجمالي البائعين)

المؤسسات: 88.6% من إجمالي التداولات (83.9% من إجمالي المشترين | 93.3% من إجمالي البائعين)

خام غرب تكساس: 52.15 دولار (+0.19%)

خام برنت: 57.89 دولار (+0.24%)

الغاز الطبيعي (نايمكس، الأسعار المستقبلية): 1.96 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (-0.96%، تعاقدات مارس 2020)

الذهب: 1604.70 دولار أمريكي للأوقية (+0.07%)

مؤشر TASI: 7858.93 نقطة (-0.17%) (منذ بداية العام: -6.32%)
مؤشر ADX: 5055.74 نقطة (-0.53%) (منذ بداية العام: -0.39%)
مؤشر DFM: 2749.24 نقطة (0%) (منذ بداية العام: -0.56%)
مؤشر KSE الأول:‏ 6801.61 نقطة (-1.05%)
مؤشر QE: 9775.75 نقطة (+0.69%) (منذ بداية العام: -6.23%)
مؤشر MSM: 4149.07 نقطة (-0.38%) (منذ بداية العام: +4.22%)
مؤشر BB: 1659.98 نقطة (-0.17%) (منذ بداية العام: +3.09%)

Share This Section

المفكرة

فبراير: وفد أعمال إيطالي يزور مصر لبحث فرص الاستثمار في المنطقة الصناعية ببورسعيد.

فبراير: وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار يزور مينسك عاصمة بيلاروسيا.

20 فبراير (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

19- 21 فبراير (الأربعاء – الجمعة): غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات يشارك في معرض التجارة العالمية في ميلانو، إيطاليا.

23 فبراير (الأحد): النظر في الدعوى القضائية المقامة من شركة العربية للاستثمارات "أرابيا إنفستمنتس هولدنج"، ضد شرك بيجو.

2- 5 مارس (الاثنين – الخميس) المؤتمر السنوي السادس عشر للمجموعة المالية هيرميس One on One Conference منتجع أتلانتس النخلة، في دبي.

4- 5 مارس (الأربعاء – الخميس): المنتدى الاقتصادي للمرأة، القاهرة.

7 مارس (السبت): تنظم الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المؤتمر الدولي للاستثمار، في مدينة الجلالة.

17 – 18 مارس (الثلاثاء – الأربعاء): تعقد لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة اجتماع لمراجعة أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

18- 21 مارس (الأربعاء – السبت): مؤتمر ومعرض سيتي سكيب العقاري، مركز مصر للمعارض الدولية، مدينة نصر.

25- 26 مارس (الأربعاء – الخميس): مؤتمر المشاريع العملاقة، مركز مصر للمعارض الدولية، القاهرة.

9 أبريل (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

12 أبريل (الأحد): عيد الفصح.

20 أبريل (الاثنين): شم النسيم، عطلة رسمية.

23 أبريل (الخميس): غرة شهر رمضان.

25 أبريل (السبت): عيد تحرير سيناء، عطلة رسمية.

28 – 29 أبريل (الثلاثاء – الأربعاء): تعقد لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة اجتماع لمراجعة أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

23- 26 مايو (السبت – الثلاثاء): عطلة عيد الفطر.

5- 7 مايو (الثلاثاء – الخميس): مؤتمر الاستثمار في أفريقيا، لندن، المملكة المتحدة.

14 مايو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

23- 26 مايو (السبت – الثلاثاء): عيد الفطر المبارك (فلكيا).

4 – 6 يونيو (الخميس – السبت): قمة فرنسا أفريقيا 2020، بوردو، فرنسا

9 -10 يونيو (الثلاثاء – الأربعاء): تعقد لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة اجتماع لمراجعة أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

17- 20 يونيو (الأربعاء – السبت): معرض أوتوماك فورميولا بمركز مصر للمعارض الدولية.

25 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

30 يونيو (الأحد): ذكرى ثورة يونيو 2013، عطلة رسمية.

28 – 29 يوليو (الثلاثاء – الأربعاء): تعقد لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة اجتماع لمراجعة أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

30 يوليو – 3 أغسطس (الخميس – الاثنين): عطلة عيد الأضحى، عطلة رسمية.

13 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

19- 20 أغسطس (الأربعاء – الخميس): رأس السنة الهجرية، عطلة رسمية.

15- 16 سبتمبر (الثلاثاء – الأربعاء): تعقد لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة اجتماع لمراجعة أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

24 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

6 أكتوبر (الثلاثاء): ذكرى انتصارات أكتوبر، عيد القوات المسلحة، عطلة رسمية.

29 أكتوبر (الخميس): المولد النبوي الشريف، عطلة رسمية.

نوفمبر: مصر تستضيف اجتماعات الأسواق الناشئة واجتماعات هيئات أسواق المال بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

4- 5 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): تعقد لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة اجتماع لمراجعة أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

12 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

7 – 10 ديسمبر (الاثنين – الخميس): النسخة الثانية من معرض مصر للصناعات العسكرية الدفاعية (معرض إديكس)، مركز مصر للمعارض الدولية، مدينة نصر.

15- 16 ديسمبر (الثلاثاء – الأربعاء) اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لمراجعة أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

24 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

25 ديسمبر (الجمعة): الكريسماس في الدول الغربية.

1 يناير 2021 (الجمعة): عيد رأس السنة، عطلة رسمية.

7 يناير 2021: عيد الميلاد المجيد، عطلة رسمية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2018 Enterprise Ventures LLC ©