ارتباك في قطاع المكملات الغذائية: أثار الخلاف حول الولاية على صناعة المكملات الغذائية في مصر مخاوف عديدة بين الشركات العاملة في القطاع خلال الأسابيع الماضية، إذ أصبح الإشراف على القطاع موزعا حاليا بين هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء، بعد قرار جديد أصدرته هيئة الدواء الشهر الماضي.

بداية الأزمة جاءت عندما أصدرت هيئة الدواء الشهر الماضي قرارا بإنشاء قسم جديد لها للمستحضرات الطبية التكميلية التي تساعد على الشفاء، وهو ما قد يعني تغيير مسمى المكملات الغذائية إلي مستحضرات طبية تكميلية، ونقل تبعية شركات الدواء المصنعة للمكملات الغذائية فعليا إلى هيئة الدواء، بدلا من هيئة سلامة الغذاء، حسب ما ذكره لإنتربرايز عدد من ممثلي الشركات، والتي تطالب ببقاء تبعيتها لهيئة سلامة الغذاء فقط.

منذ تأسيس هيئة سلامة الغذاء عام 2018 انتقلت صلاحية تسجيل جميع المكملات الغذائية لها بموجب قانون تأسيسها، حسبما أوضحت لإنتربرايز رئيسة شركة بلو بيرد هيلث للمكملات الغذائية إسراء شقوير. وبموجب اتفاقية وبروتوكول تعاون بين هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء، قامت هيئة الدواء بالسماح بتصنيع المكملات الغذائية فى مصانع الأدوية، جنبا إلى جنب مع مصانع المكملات والأغذية الخاصة التابعة لهيئة سلامة الغذاء، كما نص أيضا قرار تأسيس هيئة سلامة الغذاء بالسماح لمنتجاتها بالتداول بالصيدليات.

تتمثل صناعة المكملات الغذائية في مصر حاليا في 3250 شركة في مصر تنتج نحو 4500 مستحضر. ويأتي 85% من إنتاج المكملات الغذائية من مصانع دواء في الأساس والبقية من مصانع أغذية، ولم يعد هناك اقتصاد غير رسمي في القطاع كما كان في السابق بعد تنظيمه من جانب هيئة سلامة الغذاء، حسبما قال رئيس مجلس إدارة شركة أورجانيكس للصناعات والمكملات الغذائية محمد أنور، في تصريحات لإنتربرايز. وتابعت شقوير: "بعد أن تقدمت أكثر من 3400 شركة للتسجيل بهيئة سلامة الغذاء وإصدار أكثر من 4 آلاف إخطار مكمل غذائى والتقدم بأكثر من 10 آلاف ملف تحت الفحص لدى "سلامة الغذاء" تطالب هيئة الدواء بأحقيتها بهذا الملف كاملا وتطلب من هذه الشركات توفيق اوضاعها.

الأزمة في التعريف: أشارت هيئة سلامة الغذاء في بيانها إلى أن هيئة الدواء لن تسمح بتسجيل "المستحضرات الطبية التكميلية" قبل إجراء تقييم كامل وتجارب إكلينيكية لازمة للتأكد من فعالية المستحضرات ومأمونيتها قبل طرحها للتداول. ولكن التعريف المذكور في قرار هيئة الدواء لا يوضح الفارق بين المكمل الغذائي والمستحضر الطبي التكميلي، وهو يثير تخوف القطاع.

ما المشكلة في ذلك؟ "القرار يتضمن ما قد يفهم منه أنه يلغي تراخيص إنتاج وتداول المكملات الغذائية الصادرة من هيئة سلامة الغذاء، ويلزم الشركات بتوفيق أوضاعها عبر استخراج تراخيص جديدة من هيئة الدواء"، وفق ما ذكره أنور. يلزم القرار الشركات التي لم توفق أوضاعها بسحب جميع المنتجات من الصيدليات خلال 6 أشهر ما يعني خسائر كبيرة لتلك المصانع، حسبما أوضحت شقوير. ويضيف أنور أن تسجيل أي مستحضر بهيئة الدواء قد يحتاج في المتوسط 250 ألف جنيه، مقارنة بمتوسط 12 ألف جنيه فقط بهيئة سلامة الغذاء، ما يقوض الاستثمارات المزمعة في القطاع، مشيرا إلى أن المصانع كلفت أصحابها بالفعل ملايين حتى تطابق اشتراطات هيئة سلامة الغذاء.

وخطط توطين الصناعة "مهددة"، حسبما أضاف رئيس الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، مضيفا أن القرار يلغي المسمى "المتعارف عليه دوليا" للمكملات الغذائية،. وترى الشركات المصنعة أن تغيير المسمى سينعكس على تراجع حجم الصادرات، إذ أن الأكواد والبنود الجمركية مختلفة، وهو ما يعني خسارة مصر أسواقها التصديرية. ويتوقع أنور أن يؤدي القرار إلى أن تصبح السوق المصرية مجالا لشركات المكملات الغذائية الأجنبية، بدلا من الاتجاه لتوطين الصناعة التي تعتمد حاليا على المكونات المحلية بنسبة 75%. وكذلك قد يؤثر القرار على الفرص الاستثمارية التي تسعى إليها الشركات عبر تحالفات ضخمة، بعد أن نجح القطاع في إثبات قدرته التصنيعية، وفقا لعوف.

القرار قد يعطل صادرات بنحو 100 مليون دولار سنويا: وقال أنور إن حجم صادرات القطاع وتسجيل مصانع المكملات الغذائية والمستحضرات المصرية بالدول الأجنبية، تضاعف في السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد جائحة "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن "حجم صادرات القطاع العام الماضي بلغ 100 مليون دولار. وتوجد تعاقدات كبيرة، إذ أن 50% من المصانع مسجلة كموردين بدول الخليج و10% مسجلين بأوروبا، وهو معدل مرتفع جدا نسبة إلى حجم صادرات الدواء المصري الذى لا يتخطى 400 مليون دولار". أما بالنسبة للنسبة للاستيراد تساءل أنور: "هل سترفض هيئة الدواء دخول المكملات الغذائية المستوردة ام ستطالب بتغيير مسمياتها إلى دواء تكميلي"؟

تحرك قانوني: قدم نحو 300 مصنع بالفعل طعنا على القرار بمجلس الدولة لعدم الاختصاص. وتدفع الدعوى القضائية بأن القرار "يتعارض مع نص قانون هيئة سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية، ويلغى صلاحياتها واختصاصاتها". وطالب عوف بضرورة العدول عن القرار وعودة الاختصاصات لهيئة سلامة الغذاء كأول كيان قانونى يساعد صغار المستثمرين ويسهل الإجراءات، مدللا على ذلك بالنمو الكبير في الصادرات بعد إنشاء الهيئة.

موقف هيئة سلامة الغذاء: بدورها أصدرت الهيئة قرارا أخطرت به مصلحة الجمارك بأنها المسؤولة عن صادرات وواردات القطاع والمواد الخام. وأصدرت بيانا توضيحيا أكدت فيه أن قرار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية لم يتعرض إلى "المكملات الغذائية التي تعرف بأنها منتجات غذائية بغرض استكمال الغذاء العادي، تحتوي على مصادر مركزة من المغذيات الفيتامينات والمعادن …. وتستهلك بكميات صغيرة محددة ولكنها ليست في شكل غذاء تقليدي".

"من غير المنطقي أن تباع مكملات غذائية على أنها أدوية ولا تخضع لرقابة هيئة الدواء"، وفق ما ذكره المتحدث باسم هيئة الدواء حمادة الشريف لإنتربرايز، مشيرا إلى أن المستحضرات الطبية التكميلية تحتوي على مجموعة من المواد الفعالة الدوائية ما يحتم عرضها على هيئة الدواء بما في ذلك الأدوية العشبية، لذا لا بد من تسجيلها بهيئة الدواء كعلاج تكميلي، حسب قوله. وأضاف الشريف أن أهم صفات الأدوية التكميلية هي أنها تحتوي على تركيزات مختلفة وتصرف تحت إشراف طبى و"العبرة بالتركيز الدوائي بها".

مظلة رقابية على الجميع: أكد الشريف أن تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية يأتي في ضوء توجه الهيئة لفرض منظومة رقابية على جميع المستحضرات، وأن القرار لا يعدو كونه تنظيميا ، مشددا على أن هيئة الدواء تدعم بذلك الاستثمار في هذا القطاع.

---

ومن أبرز أخبار الصناعة خلال الأسبوع:

• مددت مصر حظرها على صادرات بعض أنواع المعادن والخردة لستة أشهر إضافية أخرى لمساعدة الشركات الصناعية على التعامل مع ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام.
• من المتوقع إعلان الحكومة استراتيجية "واضحة" حول كيفية تخطيطها لدعم الصناعة المحلية في المؤتمر الاقتصادي المقبل، وفق ما ذكره رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي.
• تعقد لجنة الصناعة في مجلس النواب اجتماعا مع وزراء المالية والتخطيط والتجارة والصناعة هذا الأسبوع لمناقشة أزمة تكدس البضائع في الموانئ ونقص العملة الأجنبية.