نظرة على مشروع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" – استثمار 200 مليار جنيه لتوطين عدد من الصناعات: أطلقت الحكومة المصرية أمس مبادرة قومية لتسريع توطين عدد من الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات، كجزء من خطة الحكومة لزيادة قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025. نشرت الحكومة الخطوط العريضة للمبادرة، ومن المقرر الإعلان عن مزيد من التفاصيل في غضون أسبوعين، حسبما أفادت مصادر لإنتربرايز.

حول المبادرة: من المقرر أن تستثمر المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، نحو 200 مليار جنيه خلال أربعة أعوام من خلال ذراعها الاستثمارية "ابدأ"، المملوكة بأغلبية لمؤسسة حياة كريمة، لمساعدة عدد من المشروعات الصناعية القائمة وخلق مشروعات جديدة، بحسب بيان (بي دي إف). تهدف المبادرة إلى خلق 150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال أربع سنوات، كما ساهمت في إطلاق 64 مشروع في قطاعات مختلفة، بمشاركة 33 شركة محلية و20 شركة أجنبية من 12 دولة مختلفة.

تذكير – إحلال الواردات أحد الأهداف الرئيسية ضمن محاولات تقليل عجز الحساب الجاري، الذي تراجع بنحو 3.7% في عام 2022/2021 بفضل ارتفاع صادرات السلع البترولية وغير البترولية، ونمو عائدات السياحة، وتحقيق قفزة في الاستثمار الأجنبي المباشر. يأتي ذلك بينما تتطلع مصر إلى بناء صناعة محلية واقتصاد أكثر مرونة، يمكنها من تحمل الصدمات الخارجية مثل تداعيات "كوفيد-19" والحرب الروسية الأوكرانية.

كيف تساعد المبادرة الصناعة المحلية وتعمل على تخفيض فاتورة الواردات:

توفير الدعم الفني والمالي للشركات والمصانع المتعثرة أو تلك التي على وشك الإفلاس. تستحوذ شركة ابدأ، الذراع الاستثمارية للمبادرة، على حصة تصل إلى 40% في الشركة كي تعطيها دفعة، بينما تترك الإدارة والعمليات لشريك القطاع الخاص، حسبما قال شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس مجموعة بولي سيرف لبرنامج كلمة أخيرة الليلة الماضية (شاهد 11:00 دقيقة). تشارك شركة بولي سيرف في مشروعين في إطار المبادرة: مشروع مصنع مكونات الأعلاف بقيمة مليار جنيه في المنطقة الصناعية بجمصة في الدقهلية، ومشروع توطين صناعة الصودا آش.

تقدم المبادرة مجموعة من الحوافز للشركات لتشجيع الاستثمار في الإنتاج الصناعي، تشمل إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات، وتخصيص أراضي بنظام حق الانتفاع، كما يقول الموقع الإلكتروني للمبادرة.

تسريع الإجراءات وتخفيف أي عقبات بيروقراطية أمام المستثمرين الذين يرغبون في إنشاء مصنع أو الاستثمار في مصنع، وفقا لموقع المبادرة. ساعدت المبادرة حتى الآن 1500 منشأة صناعية على تقنين أوضاعها من خلال مساعدتهم في الحصول على التراخيص أو تقديم المستندات اللازمة.

تساعد المبادرة على حشد الاستثمارات للمشاريع من المستثمرين الأجانب من خلال الشراكات مع الخبراء في مختلف القطاعات. نجحت المبادرة حتى الآن في إبرام شراكات بين الشركات المصنعة المحلية للأجهزة المنزلية والمستثمرين الأجانب لإنتاج مكونات الصناعة محليا، وفقا للبيان. وقال البيان إنه من المقرر إنتاج هذه الأجهزة محليا وبيعها للتصدير. وأقامت المبادرة شراكات في عدد من القطاعات الأخرى مثل الأسمدة والكيماويات والمطاط والبلاستيك ومكونات السيارات والمعادن والورق والمحركات والمولدات والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة.

ما هي القطاعات التي تستهدفها المبادرة؟ لا تستهدف المبادرة صناعات محددة، بل تبحث في "دعم الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع"، فضلا عن ضمان "التطوير الشامل للمكونات الصناعية بما في ذلك المواد الخام ومدخلات الإنتاج ومعامل الفحص والاختبارات"، وفقا للبيان.

ثلاثة عصافير بحجر واحد: في حين أن الهدف الأساسي للمبادرة هو تقليل الواردات ودعم الصناعة المحلية، فإنها تلعب دورا في خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وتساعد كذلك في دعم مبادرة حياة كريمة، إذ يتوقع تخصيص المواد المنتجة من خلال استثمارات شركة ابدأ والعوائد المالية إلى مؤسسة حياة كريمة.

تذكير: حددت الحكومة في وقت سابق من هذا العام تسع قطاعات ذات أولوية ضمن أهداف برنامج إحلال الواردات: وهي صناعة الخشب والأثاث، والصناعات الهندسية، والأغذية والزراعة، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الدوائية والطبية، والطباعة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات المعدنية. تحتوي القطاعات ذات الأولوية على 141 فئة من المنتجات، والتي شكلت مجتمعة 23% من فاتورة الاستيراد لعام 2019، أو نحو 17 مليار دولار.

---

أبرز أخبار الصناعة لهذا الأسبوع:

• وداعا للاعتمادات المستندية: أكد البنك المركزي الإلغاء التدريجي للتعامل بالاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد بنهاية العام.
• لدينا مشكلة في الواردات، لكن لدينا أزمة تصدير، حسبما قال رائد الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ محمود محيي الدين الأسبوع الماضي في المؤتمر الاقتصادي
• الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعيد طرح مناقصة الوحدات الصناعية في ست محافظات.