industry
الأحد, 17 يوليو 2022

كيف ترى شركات تصنيع السيارات وثيقة ملكية الدولة؟

كيف تنظر شركات تصنيع السيارات وخبراء الصناعات الهندسية لوثيقة ملكية الدولة؟ أطلقت الحكومة سلسلة جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة ملكية الدولة، التي تحدد خطط الحكومة للتخارج من عدد من القطاعات وذلك الشهر الماضي. خلال الأسبوع الذي سبق إجازة عيد الأضحى، اجتمع خبراء في قطاع الصناعات الهندسية وشركات تصنيع السيارات لمناقشة احتياجات القطاع ووضع توصيات حول أفضل السبل لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وفق بيان صحفي. وقال المشاركون في جلسة "حوار الخبراء"، وغيرهم من قيادات القطاع، ممن تحدثوا إلى إنتربرايز إن أبرز القضايا التي شغلت اهتمامهم الحاجة إلى رؤية تغييرات حقيقية على أرض الواقع وتسريع العمليات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين ومعالجة أزمة نقص المواد الخام وتعزيز استخدام المكونات المحلية.

كل أحد وثلاثاء، تعقد ورش عمل ضمن سلسلة الحوار المجتمعي حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة" حول صناعة محددة. يأتي ذلك في الوقت الذي تريد فيه الحكومة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، وتستهدف جذب استثمارات جديدة بـ 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين. يمكنكم قراءة تغطيتنا لورش العمل السابقة بقطاع الزراعة وقطاع الصناعات الغذائية، كما يمكنكم الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول جدول الجلسات من هنا.

الشعور العام: كل شيء يبدو جيدا على الورق، لكن اللاعبين الرئيسيين في الصناعة يريدون تغييرات فعلية على أرض الواقع، حسبما قال عدد من الخبراء لإنتربرايز. وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة المصانع الميكانيكية، إن "البيانات المكتوبة ممتازة، لكن هل سيجري تنفيذها"؟. وأضاف المهندس أن الجلسة تناولت الحاجة إلى تشريع يكرس للمشاركة الفعالة لأصحاب الأعمال والمستثمرين لتحقيق أهداف الوثيقة.

التركيز على المواد الخام قد يكون جيدا: لدى قطاع الصناعات الهندسية إمكانية بأن يصبح القطاع التصديري الأعلى نموا في البلاد، حسبما قال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية شريف الصياد لإنتربرايز. وأضاف الصياد أنه يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم حوافز للمستثمرين الأجانب لزيادة الإنتاج المحلي من المواد الخام وتخفيض الرسوم الجمركية على المزيد من المكونات الصناعية بالقطاع. وافق مجلس النواب نهائيا على القرار الرئاسي بتعديل التعريفة الجمركية لمئات السلع في وقت مبكر من يونيو الماضي ضمن جهود الدولة لضمان استمرار التصنيع المحلي، لكن المجلس التصديري يريد إدراج المزيد من المكونات بالقطاع. كما يرغب المجلس أيضا في أن تعمل الحكومة على تقليل فترة صرف دعم الصادرات إلى عام ونصف العام.

قد يكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور كبير: دعا المشاركون في الجلسة إلى تقديم مزيد من الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في وثيقة ملكية الدولة، وذلك لضمان مشاركتهم ودعم نمو الاقتصاد الرسمي على حساب غير الرسمي، حسبما قالت شيماء عليبة، رئيسة مجلس إدارة شركة سويك إنفينيتى للمقاولات ومجمع الصناعات للزجاج والألومنيوم. وأضافت عليبة: "نحتاج لدعم المصنع المحلي وأن تتوافق القرارات والتشريعات مع توجهات الدولة لدعم الصناعة".

وبصورة عامة، هناك حاجة لتسريع وتسهيل التراخيص: قال المهندس إن عملية التراخيص الصناعية ينبغي أن تتم على نحو أسرع، كما ينبغي أن تستغرق إجراءات التسجيل وقتا وتكلفة أقل، مضيفا أنه على الحكومة التأكد أن الموظفين الإداريين يتبعون آليات الدولة وتسهيل العملية للشركات عبر المحافظات وليس في القاهرة فقط. ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات المغذية للسيارات رأفت الخناجري إن توسيع نطاق الوصول إلى "الرخص الذهبية"، التي تهدف إلى تسريع الحصول على موافقات المشاريع لتشمل القطاع الخاص بأكمله قد تساعد أيضا في جذب المزيد من الاستثمارات على نحو أسرع. وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي من شأنها أن توسع من نطاق الحصول على "التراخيص الذهبية" للشركات ذات المسؤولية المحدودة.

ويمثل تعزيز صناعة السيارات أولوية أيضا: أحد أبرز نقاط النقاش المهمة خلال ورشة العمل كانت كيفية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، وفق ما قاله مدير عام شركة بريليانس ورئيس رابطة مصنعي السيارات خالد سعد، مضيفا أن القطاع يعاني حاليا من نقص في المواد الخام على مستوى العالم، إلى جانب ارتفاع تكلفة الشحن وأزمة الاعتمادات المستندية وتوافر الدولار. وفي فبراير الماضي، أصدر البنك المركزي المصري قرارا يلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية بدءا من مارس الماضي، لكن الرئاسة تدخلت بعد ذلك وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعفاء مدخلات الإنتاج والمواد الخام من قواعد المركزي. وبموجب القرار، سُمح للشركات باستخدام مستندات التحصيل من أجل تسريع عملية دفع قيمة البضائع المستوردة، لكن مصادر بالصناعة قالت لإنتربرايز إن استيراد المكونات ما يزال يمثل تحديا أكثر مما كان عليه في السابق.

أولوية النهوض بقطاع السيارات: أحد أهم النقاط النقاشية هي آليات تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، بحسب تأكيدات خالد سعد مدير عام شركة بريليانس ورئيس رابطة مصنعي السيارات لإنتربرايز، مشيرا إلى أن القطاع يعاني بشدة من نقص الخامات على مستوى العالم، إلى جانب ارتفاع تكلفة الشحن وتوفير الدولار وأزمة الاعتمادات المستندية. وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في فبراير الماضي وقف التعامل بمستندات التحصيل في كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لاستيراد السلع غير الأساسية، لكن الرئاسة أكدت لاحقا إعفاء مدخلات الإنتاج والمواد الخام من القواعد التي أقرها المركزي. وبموجب القرار الرئاسي، يسمح للشركات باستخدام مستندات التحصيل من أجل تسريع عملية دفع قيمة البضائع المستوردة، لكن مصادر في القطاع أخبرت إنتربرايز أن مكونات الاستيراد لا تزال أكثر صعوبة مما كانت عليه سابقا.

الأرجح أن تحتل هذه المسائل أولوية في الاستراتيجية الحكومية للسيارات: استقبل مجلس النواب مشروع القانون الذي صاغته الحكومة لإنشاء مجلس لصناعة السيارات وصندوق لإدارة تمويل إنتاج السيارات الكهربائية محليا. ومن المحتمل أن يكون هذا جزءا من خطط الحكومة لتطوير صناعة السيارات في مصر مع التركيز على المركبات الكهربائية، والتي شهدت كشف النقاب عن استراتيجيتها للسيارات في بداية العام.

دعم السيارات الكهربائية يجب أن تكون له الأولوية، حيبما أكد لاعبون في قطاع السيارات، كما يجب أن يعتمد توطين صناعة السيارات في مصر على المركبات الكهربائية في ظل تحول العالم بعيدا عن السيارات التي تعمل بالبنزين، وفق سعد. وتخطط مصر لإنتاج أول سيارة كهربائية مجمعة محليا في عام 2023، وقد استثمرت 450 مليون جنيه لتنفيذ البنية التحتية اللازمة لإتاحة المركبات الكهربائية على الطرق المصرية. ووقعت شركة النصر للسيارات مذكرة تفاهم في يونيو الماضي مع مجموعة بايك الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية محليا، وتخطط لتوقيع العقود النهائية بحلول نهاية يوليو.

هل تكون بطاريات السيارات الكهربائية بوابتنا لتنمية الإنتاج؟ إنتاج مصر لبطاريات السيارات الكهربائية يمكن أن يخلق فرصا لصناعة سيارات كهربائية حقيقية وجذب استثمارات في هذا المجال، كما يشير سعد والخناجري، كما يمكن أن يجعل مصر مركزا إقليميا للتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط، بدلا من مجرد تجميع السيارات للسوق المحلية. وعلمت إنتربرايز مؤخرا أن شركة النصر تتعاون مع مجموعة إف إي في الألمانية لتقديم الدعم الفني حول كيفية بناء قطاع بطاريات السيارات الكهربائية من الصفر، بينما تبحث أيضا عن شريك صيني للمساعدة في جانب التصنيع.

وماذا أيضا؟ كيفية إصلاح القطاع العام: يريد المستثمرون الحصول على تأكيدات بأن نجاح الشركات لا يعتمد فقط على العمال، حسبما قال العديد من الخبراء الذين تحدثنا معهم. في العادة يحصل موظفو القطاع العام على رواتبهم كاملة بغض النظر عن الأداء الفردي أو أرباح الشركة، على عكس شركات القطاع الخاص التي تمنح العمال رواتبهم بالساعة، وتعطي الأولوية للأرباح النهائية، كما يوضح لنا أحد المصادر المطلعة بالقطاع. وقد أدى هذا إلى تكبد العديد من شركات القطاع العام خسائر أكثر مما يمكنها تحمله، مما يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين.

المعادلة المثالية للإصلاح تحتاج إلى إعطاء وزن متساو لأربعة مكونات: دخل الموظفين، وأرباح المساهمين، والإيرادات الضريبية للدولة، ونمو الشركة، طبقا لما قاله عمرو أبو فريخة، العضو المنتدب لشركة طنطا موتورز لإنتربرايز، مشيرا إلى أنه "في حالة منح الأولوية لأحد هذه المكونات على حساب البقية، سيخلق ذلك خللا في التوازن داخل الشركة". وأكد أبو فريخة على ضرورة إعادة النظر في آليات تقييم الشركات لتلافي تكرار مشاكل الخصخصة، بحيث تضمن التعديلات التشريعية حقوق المستثمرين.

ولا بد أن تتناول تعديلات قانون العمل هذا: العلاقة بين العمال والشركة يجب أن تُبنى وتدار بشكل صحيح لضمان استلام الدولة مستحقاتها وتحقيق المستثمرين للربحية، وفق أبو فريخة. ويأمل الخبراء الذين تحدثنا إليهم أن قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في فبراير سيعالج بعض هذه المخاوف، خصوصا أنه سيحدد ساعات العمل ويغير الحد الأدنى للزيادات. يمكنكم مطالعة المزيد عن القانون من هنا.

أبرز أخبار الصناعة لهذا الأسبوع:

  • انطلاق القطار الكهربائي الخفيف: بدأت المراحل الأولى لتشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) الذي يربط القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان في الأسبوع الأول من يوليو.
  • اتفقت شركة طاقة العربية وشركة أبو سومة للتنمية السياحية على إنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الشمسية في سوما باي.
  • تعتزم جي بي أوتو تحويل مخزن سابق في مدينة السادات إلى مصنع لسيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة. سيجمع المصنع نحو 50 ألف سيارة للعلامتين الصينيتين شانجان وهافال سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في نوفمبر 2023.
  • تؤسس شركة صناعة الصلب النمساوية "فوست البين" والهيئة القومية لسكك حديد مصر شركة مشتركة لإدارة و تشغيل ورشة العباسية الخاصة بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).