hardhat
الأربعاء, 26 يناير 2022

التحكم الآلي في الآبار.. حل ذكي لأزمة ندرة المياه

وزارة الري تتطلع إلى أجهزة التحكم الآلي لإدارة آبار المياه الجوفية: أدت تهديدات ندرة المياه في مصر، بدءا من سد النهضة إلى تغير المناخ والنمو السكاني، إلى إبقاء مشاريع الموارد المائية على رأس جدول أعمال الحكومة في السنوات القليلة الماضية. خصصت الدولة نحو 21 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022/2021 لمشروعات توفير المياه وتحلية مياه البحر وتبطين الترع. العديد من هذه المشاريع مكلفة، وإن كانت ضرورية، لكن مشروعا واحدا أطلقته وزارة الري مؤخرا قد يمثل حلا أكثر فعالية من حيث التكلفة لمواجهة تهديدات ندرة المياه: إدارة وتقنين جمع المياه الجوفية من خلال استخدام أجهزة التحكم الآلي.

وشهد المشروع مؤخرا تركيب أجهزة تحكم آلي في 15 بئر مياه جوفية بالوادي الجديد، بموجب اتفاقية تعاون بين المحافظة ووزارة الري وقعت في عام 2019. يجري تشغيل شبكة الأجهزة، التي تشمل أربعة أجهزة أخرى تُركب حاليا، عن بعد من خلال غرفة عمليات مركزية في القاهرة، مما يسمح بالحساب الدقيق لمعدلات الاستهلاك من الآبار للمساعدة في منع السحب المفرط للمياه.

لماذا الوادي الجديد؟ المياه الجوفية هي المصدر الرئيسي للري في الوادي الجديد. وتقدر الدراسات أنه يمكن العثور على ما يتجاوز 78 ألف مليار متر مكعب من احتياطيات المياه الجوفية التي تُغذى من خلال خزان الحجر الرملي النوبي – أكبر مخزون مياه جوفية أحفوري معروف في العالم – في المحافظة. وينفذ المشروع حاليا في محافظة الوادي الجديد فقط، ولم تؤكد المصادر التي تحدثت إليها إنتربرايز ما إذا كان سينفذ في مناطق أخرى في مرحلة لاحقة.

لماذا نحتاج إلى مراقبة المياه الجوفية؟ المياه الجوفية غير قابلة للتجدد، لا سيما وأن مصر بلد جاف لا يسقط عليه الكثير من الأمطار. ومن دون تنظيم ومراقبة مناسبة، فإن مصدر المياه الرئيسي الذي يغذي المنطقة، وهو أحد أكثر أشكال المياه ندرة في البلاد، يمكن استنفاده بسهولة من خلال عمليات السحب المفرطة وغير القانونية من الآبار، حسبما أوضح أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، مضيفا أن هذا الأمر قد يكون له تأثير سلبي على جودة المياه الجوفية، ويمكنه إجهاد الآبار أيضا (وهي مكلفة للحفر أصلا).

كيف تعمل أجهزة المراقبة والتحكم؟ يجري تشغيل كل بئر مياه جوفية بعد الحصول على ترخيص يحدد مقدار السحب اليومي (يقاس بعداد مائي) وعدد ساعات التشغيل المسموح بها في اليوم، حسب سعة البئر ونوع المحصول الذي يرويه، وفق ما قاله رئيس قطاع الرصد والاتصالات "التليميتري" في وزارة الري أيمن السيد لإنتربرايز. ويستخدم جهاز التحكم التلقائي أجهزة استشعار لاكتشاف ما إذا كان قد جرى الوصول إلى حد السحب، وعند هذه النقطة يقطع الجهاز مصدر الطاقة عن البئر تلقائيا.

الطاقة الشمسية تساعد في تحقيق الكفاءة: الآبار العاملة بالطاقة الشمسية، التي جاءت كجزء من مشروع منفصل افتتح في عام 2018، تتوقف تلقائيا عن العمل بمجرد غروب الشمس، مما يحد من نشاط البئر إلى 7-8 ساعات في اليوم، ويخفف الضغط الذي يمارسه بعض المزارعين على الآبار عند تشغيلها على مدار الساعة.

ري أكثر كفاءة: جرى أيضا تركيب جهاز لقياس مستوى الرطوبة، وهو جهاز يقيس مستويات الرطوبة في التربة للمساعدة في جدولة الري، في عدة مواقع في الوادي الجديد، وربط بنظام التحكم من أجل نقل البيانات إلى المزارعين لحظيا عبر الرسائل النصية، بما يسمح لهم بتحديد الوقت الأمثل لبدء وإنهاء عملية الري. ويساعد النظام الجديد على زيادة كفاءة عملية الري، والاستفادة المثلى من المياه والطاقة، والحفاظ على الآبار عبر تخفيف ضغط عمليات التشغيل بكامل طاقتها على مدار الساعة، كما يقول شراقي.

يأتي هذا جنبا إلى جنب مع جهود جمع مياه الأمطار: كثفت الحكومة جهودها لجمع مياه الأمطار عندما تعرضت عدة محافظات، بما في ذلك الإسكندرية ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء، لأمطار غزيرة هذا الشتاء، في محاولة للاستفادة من المياه في تلك المناطق التي تندر فيها الموارد المائية. وجرى جمع 2.34 مليون متر مكعب من مياه الأمطار واستخدامها كمصدر بديل للشرب والري لسكان المحافظات المتضررة من الأمطار.

أحد الحلول القليلة الفعالة والموفرة لأزمة ندرة المياه: تقدر تكلفة تركيب كل جهاز تحكم آلي بـ 30 ألف جنيه، أي نحو 570 ألف جنيه لتركيب 19 جهازا في الوادي الجديد. وتوفر الأجهزة من خلال مناقصات تطرحها وزارة الري.

وهي خطوة مرحب بها خاصة في ظل التكلفة الباهظة لمشروعات المياه: جاءت استجابة مصر لتحديات ندرة المياه بتكلفة باهظة، من 18 مليار جنيه لمعالجة مياه الصرف الصحي في بحر البقر إلى خطة الـ 2.5 مليار دولار لبناء 17 محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية. وقد ترتفع تكلفة الخطة القومية للمياه البالغة 50 مليار دولار إلى تريليون جنيه (نحو 66 مليار دولار) بحلول عام 2037، وفق ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.


أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • زار وفد صناعي عراقي القاهرة في وقت سابق من هذا الأسبوع لبحث الاستعانة بالحكومة المصرية والقطاع الخاص لإنشاء مناطق صناعية وتطوير المصانع القائمة في البلاد.
  • مصر تدرس إصدار سندات التنمية المستدامة لتمويل مبادرة "حياة كريمة"، وفق ما قالته وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.
  • وقعت شركة إيجيتك للكابلات التابعة لشركة السويدي إليكتريك عقدين بقيمة 686 مليون جنيه لتصميم وتوريد وتركيب كابلات أرضية بمشروع مدينة المطلاع السكنية في الكويت.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).