hardhat
الأربعاء, 8 ديسمبر 2021

نظرة على نظام "نافذة" بعد التطبيق

علامات يجب مراقبتها لتحديد مدى نجاح نظام "نافذة" منذ بدء تطبيقه: أصدرت وزارة المالية قرارا يطالب الشركات التي تستورد البضائع في الموانئ البحرية بتقديم مستندات الشحن وبيانات الشحن رقميا عبر نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، في وقت سابق من هذا العام. يحتاج المستورد إلى التسجيل في نظام الجمارك الرقمي التابع لوزارة المالية، للامتثال في نظام نافذة الجديد، (المعروف باسم النافذة الوطنية الموحدة لتسهيل التجارة الخارجية). أطلق النظام لأول مرة في أكتوبر الماضي، بعد أن أرجأت الوزارة الموعد النهائي الأولي للشركات للانضمام إلى النظام الرقمي في يوليو.

لا يزال الوقت مبكرا لإطلاق حكم نهائي بشأن المنظومة أو مدى نجاحها في المستقبل. بعد دخولها حيز التنفيذ، كان هناك حديث عن بعض المشكلات التقنية وبعض الشكاوى من المستوردين حول التحول إلى النظام وسهولة استخدامه. ولكن حتى الآن، يبدو من السابق لأوانه إصدار حكم على المنظومة في هذه المرحلة. استنادا إلى المحادثات التي أجريناها مع العديد من المنخرطين في الصناعة، فإن العوامل الرئيسية التي يجب مراقبتها بشأن تطور المنظومة هي مدى اعتياد المستوردين على التحول الرقمي، وحل الثغرات، والقدرة على دمج البنوك في المنظومة، وهو الأمر الذي حصل على دفعة كبيرة أمس باتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية.

تذكير حول منصة "نافذة" ونظام التسجيل المسبق للشحنات: نافذة هو بروتوكول لمنظمة الجمارك العالمية يوفر معلومات آنية عن شحنات البضائع الواردة إلى خطوط الشحن ومشغلي الموانئ والحكومات. من خلال "نافذة"، يحصل المستوردون على رقم تعريفي للشحنة يعرف باسم ACID قبل 48 ساعة على الأقل من شحن البضائع. يجب على الشاحن، الذي يكون عادة مُصدرا مسجلا على الجانب الآخر من النظام (من خلال منصة البلوك تشين، كارجو إكس)، تقديم وثائق إلى "نافذة" تحتوي على معلومات مثل الرقم التعريفي للشحنة وبوليصة الشحن. يهدف النظام إلى تسريع التخليص الجمركي في الموانئ وتسهيل الأمور على المستوردين ومسؤولي الجمارك على حد سواء، مع ميزة إضافية تتمثل في بناء قاعدة بيانات شحن على الصعيد الوطني وتتبع حركة البضائع. ومنذ إطلاقها في أكتوبر، أصدرت نافذة نحو 43.5 ألف رقم تعريفي، وفقا لما صرح به خالد ناصف، المستشار التكنولوجي للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، التي أنشأت نظام التسجيل المسبق للشحنات، لإنتربرايز.

لمزيد من المعلومات حول النظام، يمكنكم قراءة فقرة إنتربرايز تشرح من هنا.

ما هو الوضع الحالي؟ الغالبية العظمى من المستوردين سجلوا بالفعل في المنظومة الجديدة، إذ سجل أكثر من 85% من المستثمرين النشطين (نحو 24 ألف مستورد) في المنظومة حتى يوم الاثنين الماضي، وفقا لناصف ويبدو أن النظام قد بدأ العمل به على مراحل، حيث تتوقع وزارة المالية ومصلحة الجمارك رقمنة جميع المعاملات المتعلقة بالجمارك بالكامل بحلول يونيو المقبل، بحسب ناصف.

الأمية الرقمية وعدم الرغبة في الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية: يجد بعض المستوردين، بما في ذلك الشركات الصغيرة، صعوبة في استخدام نافذة في التسجيل الرقمي للشحنات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم اعتيادهم على الاعتماد على نظام رقمي. وقال هاني سمير، مدير عام جلوب لينك للشحن، إن عملية فهم النظام قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تأخير التخليص المسبق. فعلى سبيل المثال، أحد المتطلبات الصارمة للنظام الجديد هو أن كل شحنة يجب أن تنتج فاتورة إلكترونية يجب تحميلها إلى "نافذة" وكارجو إكس في صورة جدول على ملف إكسل. في الشهر الأول من تطبيق "نافذة"، واجه المستوردون عقبة لأنهم أصدروا الفواتير وحمّلوها في صورة ملفات بي دي إف.

الأمية الرقمية والتعاملات الورقية تسهل الفساد. قال ستيفان كوكمان الرئيس التنفيذي لشركة كارجو إكس، لإنتربرايز: "يجري نقل جميع الوثائق بطريقة آمنة للغاية وقابلة للتدقيق وشفافة ولكن أيضا سرية، باستخدام تقنية بلوك تشين العامة والمحايدة". وأخبرنا المطلعون في الصناعة أن شفافية نظام التسجيل المسبق للشحنات تقضي بشكل أساسي على قدرة الوسطاء على التربح لتسريع إجراءات التخليص الجمركي. وبطبيعة الحال سيلقى النظام الرقمي مقاومة ممن اعتادوا على أساليب غير قانونية لإنهاء إجراءاتهم، حسب قوله.

إشراك البنوك: في جانب المدفوعات، لا تزال عملية الاستيراد التقليدية، والتي تتضمن إرسال المستندات الأصلية بالبريد إلى مصر، قائمة. تتضمن هذه العملية عادة قيام المُصدر بإرسال بوليصة الشحن الأصلية والفاتورة وشهادة المنشأ وقائمة التعبئة ومستندات أخرى إلى بنك المستورد. يحتاج المستورد بعد ذلك إلى جمع تلك المستندات وتسليمها إلى وكيل التخليص، الذي يذهب بعد ذلك إلى ميناء الوجهة ويسلم الأوراق بالطريقة القديمة.

الأمر يتغير: وقع البنك المركزي ووزارة المالية وشركة بنوك مصر اتفاقية مع شركة إم تي إس، تهدف إلى التعاون لدمج البنوك المصرية مع النظام، والتخلص في نهاية المطاف من جميع المعاملات الورقية، حسبما قال البنك المركزي في بيان (بي دي إف) أمس. يخبرنا ناصف أنهم في الوقت الحالي يختبرون نظاما رقميا جديدا وسينشر عبر النظام المصرفي بمجرد أن يصبح جاهزا. وأوضح ناصف أن رقمنة المعاملات البنكية في المنظومة سيجري تطبيقه بشكل تجريبي على مجموعة من المدفوعات لمجموعة من المستوردين بدءا من يناير. ولحين انتهاء الفترة التجريبية سيطلب من المستوردين تقديم مستنداتهم رقميا وورقيا.

كيف سيعمل النظام؟ في حين أن التفاصيل شحيحة حتى الآن، لكن حسب فهمنا ستضاف قائمة البنوك على منصة "نافذة". سيسمح ذلك للمستخدمين بتحميل المستندات المطلوبة إلى البنك الذي يرغبون فيه، وبمجرد أن يتم تفعيله بالكامل، لن يكون هناك حاجة إلى مستندات الشحن الورقية وضرورة ظهور وكلاء التخليص الجمركي شخصيا في مكاتب الجمارك في الموانئ.

يتبع هذا المعايير والممارسات الدولية: لدى غرفة التجارة الدولية مبادرة، تُعرف باسم الأدوات الرقمية القابلة للتداول، والتي تسمح برقمنة الضمانات المصرفية، والكمبيالات، والسندات الإذنية، وفقا لما قاله كوكمان لإنتربرايز. مواصفات المستندات الرقمية "توفر إطارا قائما على التكنولوجيا لا يعتمد على البائع، وذلك لتمكين المستندات الرقمية الأصلية من العمل بنفس الطريقة التي تعمل بها المستندات الورقية الأصلية"، وفقا لرئيس شركة كارجو إكس.

الثغرات التقنية: اجتمعت لجنة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة مع مصلحة الجمارك الشهر الماضي لمناقشة المشاكل التي يواجهها المستوردون مع النظام. الغالبية العظمى من هذه المشكلات هي مشكلات فنية بسيطة، مثل العيوب الفنية في تصميم النظام والانقطاعات وبعض الأخطاء الأخرى في معالجة الطلبات، وفقا لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري. وقال غتوري لإنتربرايز، إن معظم هذه القضايا قد تم حلها.

هل يدمج الشحن الجوي في النظام قريبا؟ تدرس وزارة المالية توسيع نطاق تطبيق نظام التسجيل المسبق ليشمل الشحن الجوي. ويجر حاليا دراسة آليات النظام، مع مراعاة طبيعته وملاحظة أن الشحن الجوي يتحرك بوتيرة أسرع بكثير من أي نوع آخر من البضائع، وهي عملية يجب أن تكتمل في وقت ما خلال الربع الأول من العام المقبل.


أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • البنية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدعيم البنية التحتية الكهربائية للمشروع الزراعي البالغة مساحته 2.2 مليون فدان، وفق بيان رئاسة الجمهورية.
  • هيئة الموانئ البرية والجافة تبدأ تلقي العروض لمناقصة إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء العاشر من رمضان الجاف والمركز اللوجستي الملحق به في يناير 2022. وتقدمت 6 تحالفات بالفعل بعروض لتنفيذ المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 3.5 مليار جنيه.
  • رومانيا تبحث إنشاء منطقة صناعية لها في "اقتصادية قناة السويس": التقى وفد روماني مع مسؤولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نهاية الأسبوع، لمناقشة الاستثمارات المشتركة في المنطقة، بما في ذلك إمكانية إنشاء منطقة صناعية رومانية.
  • تحالف أمريكي إماراتي يفوز بتطوير مجمع التحرير: وقع تحالف مكون من شركة جلوبال فينتشرز ومجموعة أوكسفورد كابيتال، ومقرهما الولايات المتحدة، وشركة العتيبة للاستثمار الإماراتية عقدا بقيمة 3.5 مليار جنيه مع صندوق مصر السيادي ووزارة التخطيط لتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير.
  • مواقف السيارات الذكية: أنتجت شركة حلوان للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي أول نظام ذكي لمواقف السيارات الدوارة بالشراكة مع القطاع الخاص.
  • استثمارات بـ 600 مليون جنيه في الصوامع: تخطط الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التجارة والصناعة لإنشاء خمس صوامع باستثمارات 600 مليون جنيه خلال العامين المقبلين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).