hardhat
الأربعاء, 1 يونيو 2022

اتجاهات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للبنية التحتية في مصر مقارنة بالتوجه العالمي والإقليمي في عام 2021

نظرة عالمية على الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية في عام 2021: بدأت التعهدات الاستثمارية في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول العالم في التعافي من تأثيرات جائحة "كوفيد-19"، مع نمو بلغ 49% على أساس سنوي في عام 2021 إلى 76.2 مليار دولار، وفقا لتقرير حديث صادر عن البنك الدولي (بي دي إف). تتضمن الشراكات بين القطاعين العام والخاص التعاون بين جهة حكومية وشركة من القطاع الخاص يمكن استخدامها لتمويل المشاريع وبنائها وتشغيلها. تصدرت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ هذا التوجه من حيث الاستثمارات التي سجلت 28.1 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة قدرها 196% عن عام 2020.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاءت في المؤخرة من حيث حجم الاستثمارات ونصيبها من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي: تخلفت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن الركب على المستوى العالمي، إذ سجلت استثمارات بقيمة 626 مليون دولار في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية في عام 2021، بانخفاض 90% مقارنة بعام 2020. يمثل هذا الرقم أيضا انخفاضا بنسبة 81% عن متوسط الخمس سنوات الماضية. شكلت استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، حيث نفذت ثلاث دول فقط مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي: مصر والمغرب والعراق. أتمت مصر العام الماضي اتفاقات مالية لثلاثة مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص في كل من الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي.

استحوذ قطاع النقل على أكثر من نصف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية العالمية: استحوذ قطاع النقل على أكبر قدر من الاستثمارات في عام 2021، إذ بلغت قيمة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 43.8 مليار دولار. عاد القطاع، الذي يضم كل شيء من الطرق والمطارات إلى السكك الحديدية والموانئ، إلى مستويات ما قبل الجائحة التي تحققت خلال العقد الماضي، وصلت الاستثمارات في القطاع إلى طريق مسدود تقريبا في عام 2020 بسبب الانخفاض الحاد في السفر الدولي، وإجراءات الإغلاق في جميع أنحاء العالم، واضطرابات سلسلة التوريد.

كان هذا هو الاتجاه السائد في حالة مصر: استحوذ قطاع النقل على ما يقارب 5 مليارات دولار من إجمالي 5.23 مليار دولار أنفقت على الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية في عام 2021، وفقا لبيانات البنك الدولي عن كل دولة. جاءت الاستثمارات المتعلقة بمصر في مشروع واحد في قطاع السكك الحديدية، وتتوافق هذه الأرقام مع مشروع القطار الكهربائي السريع الذي ذكرنا سابقا أن تكلفة الخط الأول له تبلغ 4.5 مليار دولار، والذي ينفذه تحالف يضم سيمنز موبيليتي وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب، بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق.

ولكن الأمر كان مختلفا في بقية المنطقة. شهد العام الماضي انخفاضا كبيرا في الاستثمار في قطاع النقل عبر المنطقة مقارنة بعام 2020، وهي المنطقة الوحيدة التي شهدت مثل هذا الاتجاه. وكان الاتفاق الذي نفذته مصر، لمشروع مونوريل القاهرة بقيمة 4.5 مليار دولار في عام 2020، أكبر شراكة بين القطاعين العام والخاص للبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

صنفت الغالبية العظمى (95%) من الشراكات بين القطاعين العام والخاص العام الماضي في مجال البنية التحتية كمشاريع خضراء: احتلت الطاقة الخضراء المرتبة الثانية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، حيث تلقت 22.4 مليار دولار في عام 2021. استحوذت مشاريع الطاقة المتجددة على 95% من إجمالي مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقارنة بنحو 91% في عام 2020، مع زيادة الاستثمارات بتسعة نقاط مئوية لتبلغ 72% من الإجمالي. وقال التقرير إن 71% من مشاريع توليد الطاقة في عام 2021 كانت في مجالات الطاقة المتجددة مقارنة بمتوسط 61% خلال السنوات الخمس الماضية.

سلط التقرير الضوء أيضا على توقيع مصر اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص لمحطة كوم أمبو للطاقة الشمسية خلال العام الماضي بتكلفة 165 مليون دولار. ستشهد محطة الطاقة الشمسية التي تبلغ قدرتها 200 ميجاوات، تعاون بين شركة الطاقة المتجددة السعودية أكوا باور، والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب إطار عمل البناء والامتلاك والتشغيل لمدة 25 عاما. حصل المشروع على تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية.

شهدت الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال المياه والصرف الصحي زيادة بنسبة 146% على أساس سنوي من حيث الاستثمارات: سجل قطاع المياه والصرف الصحي استثمارات بقيمة 9.9 مليار دولار في 44 مشروعا، بزيادة بنسبة 146% عن عام 2020. وشهدت مشروعات المخلفات الصلبة أكبر انخفاض في النمو بنسبة 84% على أساس سنوي.

خصصت مصر 49 مليون دولار للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال معالجة النفايات والصرف الصحي في عام 2021، في محطة معالجة المياه في الجبل الأصفر. بموجب عقد مدته أربع سنوات، تتولى شركة البنية التحتية الفرنسية "سويز" والمقاولون العرب إدارة المحطة وتنفيذ الأعمال لتحسين كفاءتها في استخدام الطاقة. تبلغ سعة المحطة مليون متر مكعب يوميا، وتعالج مياه الصرف الصحي لما يقرب من 5 ملايين شخص من سكان القاهرة الكبرى.

على الصعيد العالمي، جاءت غالبية التمويل من القطاع الخاص: جاء نحو 18% من التمويل عالميا مصادر حكومية، و19% من مؤسسات التمويل، و63% من القطاع الخاص. تظهر الأرقام زيادة طفيفة في مصادر التمويل من القطاع الخاص في عام 2021 وصلت إلى 4%، مقارنة بالعام السابق، "بالتزامن مع الارتفاع في التمويل الخاص عقب التعافي العام من الجائحة الذي شهدناه هذا العام"، كما يوضح التقرير.

ومع ذلك، اعتمدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حد كبير على استثمارات مؤسسات التمويل التنموي وتمويل الصادرات: "نظرا لنقص التطور النسبي للقطاع المالي في هذه المناطق"، وفقا للتقرير. شكلت استثمارات المؤسسات الدولية 55% من إجمالي الاستثمارات في عام 2021 مقارنة بنحو 23% في عام 2020. ومع ذلك، شهدت التمويلات عبر الاقتراض الأخرى انخفاضا كبيرا، إذ انخفضت إلى 4% في عام 2021 مقارنة بنحو 76% في العام السابق.

وشهد العام زيادة في نسبة الاستثمار الحكومي بمعدل 40 ضعفا، وهي نسبة ليست عالية جدا نظرا لأن نسبة التمويل من القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2020 كانت 1% فقط.

استمرت المشاريع الجديدة في الهيمنة في عام 2021، إذ مثلت 61.5% من جميع استثمارات البنية التحتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتعزى هذه الزيادة في المشاريع الجديدة إلى الزيادة الكبيرة في مشاريع قطاع النقل مثل الطرق والسكك الحديدية.


أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • توقيع عقود الخطين الثاني والثالث للقطار الكهربائي السريع: وقع تحالف مكون من شركات سيمنز الألمانية وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب مع الهيئة القومية للأنفاق عقود المرحلة الثانية من شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كيلومتر. وسيقوم التحالف بأعمال التصميم والتركيب والتشغيل والصيانة على مدار 15 عاما للمشروع.
  • مشروعات كبرى جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر: ستطلق الحكومة خلال الفترة المقبلة "مشروعات كبيرة في مجالات مراكز البيانات العملاقة، وشبكات نقل البترول والغاز، ومحطات إسالة الغاز، وأبراج الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح، مع توفير حزمة حوافز استثمارية خاصة بكل مشروع لجذب الاستثمار الأجنبي"، وفق ما قاله رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
  • البدء في إنشاء خط الأنابيب الذي يربط حقل أفروديت للغاز الطبيعي القبرصي بمصر قبل نهاية العام الحالي، وفق ما قاله وزير البترول طارق الملا الأسبوع الماضي، متوقعا بدء تشغيله في عام 2025.
  • بدأت وزارة النقل تشغيل قطارات تالجو المكيفة تجريبيا على طول خط القاهرة – الإسكندرية، وستبدأ قريبا تشغيل القطارات تجريبيا على خط سكة حديد القاهرة – أسوان.
  • تتطلع شركة سيليكت إنترناشونال – مزود أنظمة تكنولوجيا المعلومات – إلى استثمار 330 مليون جنيه في السوق المصرية هذا العام.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).