hardhat
الأربعاء, 22 سبتمبر 2021

فيتش "متفائلة" بشأن زيادة إنتاج الأسمدة المصرية وصادراتها

فيتش "متفائلة" حيال زيادة إنتاج وصادرات الأسمدة المصرية: توقعت وكالة فيتش في تقرير حديث لها أن الإنتاج والصادرات في قطاع الأسمدة المصري سيستمران في الزيادة من الآن وحتى عام 2025، على الرغم من الزيادات الأخيرة في رسوم التصدير. وتعد مصر بالفعل لاعبا رئيسيا في سوق الأسمدة العالمية، ومن المرجح أن تعزز مكانتها خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ ستتمكن الشركات من زيادة صادراتها بفضل استقرار الاستهلاك المحلي وزيادة الإنتاج، لا سيما إلى مناطق أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق ما ذكرته فيتش.

فيتش لديها "نظرة متفائلة تجاه قطاع الأسمدة في مصر، مع عدد من المشاريع الجارية والمخطط لها، والتي من المتوقع أن تزيد الطاقة الإنتاجية، خاصة للأسمدة النيتروجينية"، طبقا للتقرير.

الاستثمارات في الأسمدة النيتروجينية تعزز الطاقة الإنتاجية: تشمل الاستثمارات الرئيسية مجمع الأسمدة الجديد الذي تقوم شركة تيسنكروب الألمانية ببنائه لصالح شركة النصر للكيماويات الوسيطة بموجب عقد وصلت قيمته إلى "رقم متوسط في نطاق مئات الملايين من اليورو". ومن المتوقع أن يبدأ المجمع في الإنتاج بحلول عام 2022. ووقعت شركة ستامي كاربون الهولندية المطورة لمصانع الأسمدة عقدا مع شركة أبو قير للأسمدة في أبريل لتجديد أحد مصانع صهر اليوريا، والمتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2025.

إنتاج الأسمدة الفوسفاتية يتزايد أيضا: تنتج الأسمدة النيتروجينية على نطاق أوسع من إنتاج الأسمدة من الفوسفات والبوتاس، ولكن يبدو أيضا أن إنتاج الفوسفات آخذ في النمو. ومع ذلك، فإن تركيز الاستثمار على النيتروجين يعني أنه من المتوقع أن تتسع فجوة الإنتاج بين الاثنين، كما قالت فيتش.

الحكومة أقرت بأهمية القطاع، وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مؤخرا إن الحكومة ترغب في تطوير الصناعة.

لكن فيتش تتوقع أن تركز الحكومة على السوق المحلية: "نتوقع أن يكون تركيز الحكومة على الإنتاج والطلب المحلي على الأسمدة، بدلا من تعزيز الصادرات في الوقت الحالي"، كما جاء في التقرير، الذي استند في تحليله على الارتفاع الأخير في الرسوم على الصادرات.

رسوم تصدير الأسمدة النيتروجينية تضاعفت خمس مرات تقريبا العام الحالي: رفعت وزارة التجارة الرسوم المفروضة على صادرات الأسمدة النيتروجينية مرتين العام الحالي في محاولة لإبطاء وتيرة تصدير الإنتاج إلى الخارج وسط ارتفاع الأسعار العالمية بهدف تأمين الإمدادات المحلية. يتعين على الشركات حاليا دفع 2500 جنيه لتصدير طن من الأسمدة النيتروجينية حتى منتصف عام 2022، ارتفاعا من 550 جنيها في بداية العام.

إلى أي مدى قد تؤثر الرسوم الجمركية على الاستثمار في القطاع، إذا ما أقبلت الحكومة على زيادتها مجددا؟ ترى فيتش أنه على المدى الطويل، من المستبعد أن تؤدي سياسات الحكومة الحمائية إلى تقييد كبير لقدرات تصدير الأسمدة، لكنها حذرت أن الزيادة المستمرة في رسوم التصدير يمكن أن تعيق الاستثمار في هذا القطاع.

توقعات المنتجين ترجح زيادة الاستهلاك المحلي: توقع الرئيس التنفيذي لشركة أسمدة حلوان المملوكة للدولة زيادة في الطلب المحلي، بالتزامن مع محاولات وزارة الزراعة توسيع مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي.

لكن فيتش لا تتفق مع تلك التوقعات، مرجحة نمو إنتاج المحاصيل من الآن وحتى منتصف العقد بشكل محدود. وتتوقع أيضا زيادة إنتاج الذرة والأرز والقمح – التي تمثل حوالي 60% من الاستخدام المحلي للأسمدة النيتروجينية – بنسبة 0.9-2% فقط على مدى السنوات الأربع المقبلة بسبب شبكات الري التقليدية. كما أن استخدام الأسمدة النيتروجينية في مصر مرتفع للغاية بالفعل، مما يمنحها مجالا ضئيلا للنمو في الأراضي الزراعية الحالية.

وهذا يتيح فرصة لزيادة الصادرات: "بما أننا نعتقد أن نمو إنتاج المحاصيل في مصر سيكون ضعيفا خلال السنوات الخمس المقبلة … نتوقع أن تزيد الدولة صادراتها من الأسمدة"، وفقا لتقرير فيتش.

وثمة توقعات بأن يظل الطلب من الوجهات الرئيسية لتصدير الأسمدة النيتروجينية ثابتا: تستبعد فيتش أن يزداد الطلب في أهم وجهات التصدير الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا واليونان، خلال السنوات المقبلة، وسط ضغط الاتحاد الأوروبي من أجل خفض استخدام الأسمدة. أما في الهند، وهي وجهة تصدير جديدة نسبيا للأسمدة النيتروجينية المصرية ولكنها متنامية، فتعمل الحكومة على كبح معدلات استخدام الأسمدة هناك، بينما تعمل أيضا على إحياء صناعة الأسمدة النيتروجينية المحلية – وكلا الأمرين سيعوق الواردات.

الشرق الأوسط وأفريقيا وجهات تصدير جديدة: قالت فيتش إن الاستهلاك "منخفض المستوى" في وجهات تصدير الأسمدة المصرية الرئيسية حاليا سيدفع المصدرين إلى البحث عن أسواق جديدة، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كمناطق مهمة للنمو. ورجحت فيتش، أن تتعزز المستويات المنخفضة الحالية لاستهلاك الأسمدة في أفريقيا جنوب الصحراء من قبل بعض الحكومات التي تحاول دعم واردات القطاع الخاص من الأسمدة، في حين أن الافتقار إلى منتجين محليين كبار يتيح فرصة للشركات المصرية لتكوين شراكات استراتيجية في المنطقة. ومع ذلك، فإنه يشير إلى أنه من غير المرجح أن نشهد زيادات كبيرة في واردات أفريقيا من الأسمدة حتى نهاية العقد الحالي تقريبا.

صادرات الأسمدة الفوسفاتية إلى الأمريكتين يمكن أن تنمو حتى عام 2025: ستستفيد مصر على الأرجح من خفض قدرة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية في الأمريكتين بمقدار 300 ألف طن بحلول عام 2024، وهو ما توقعته الرابطة الدولية لصناعة الأسمدة، مما سيزيد الطلب على الواردات في السنوات المقبلة، وفقا لفيتش. كانت البرازيل وأوروجواي والولايات المتحدة هي الوجهات الأولى لصادرات الأسمدة الفوسفاتية المصرية منذ عام 2017. في عامي 2018 و 2019، كانت مصر أكبر مورد للأسمدة الفوسفاتية للبرازيل.

صادرات الأسمدة المركبة تنمو أيضا – ولكن ليس بمعدل الأسمدة أحادية العنصر مثل النيتروجين. ويشير التقرير إلى أن مصر لم تتخذ موقعها كلاعب رئيسي حتى الآن في سوق الأسمدة المركبة عالميا، ومن المرجح أن تظل مساهمتها ضئيلة حتى عام 2025. في عام 2020، صدرت مصر 119 ألف طن فقط من الأسمدة المعدنية أو الكيماوية التي تحتوي على عنصرين على الأقل، مقارنة بـ 10.3 مليون طن جرى تصديرها من قبل المغرب. ومع ذلك، كانت هذه "زيادة ملحوظة" من 4.5 ألف طن جرى تصديرها في عام 2016، حسبما أشار التقرير. يبدو أن هناك استثمارات جديدة تلوح في الأفق لإنتاج الأسمدة المركبة، بما في ذلك الشركة المالية والصناعية المصرية التي تخطط لخط إنتاج جديد من الأسمدة المركبة، وذلك لتوسيع صادراتها جزئيا.

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • شركات مصرية تقتنص عقود إعادة إعمار ليبيا: وقعت مصر وليبيا مجموعة من الاتفاقيات الأسبوع الماضي والتي ستشهد قيام مجموعة من الشركات المصرية بدور أكبر في إعادة إعمار المدن الليبية وتعزيز علاقات القاهرة مع الحكومة المؤقتة في طرابلس.
  • التضخم العالمي يؤجل مشاريع الطاقة المتجددة في مصر: طالبت اثنتان من كبرى شركات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط مؤخرا بتأجيل تنفيذ مشروعي الطاقة المتجددة التابع لكل منهما في مصر، وسط ضغوط من ارتفاع أسعار المدخلات، وفقا لما صرح به نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إيهاب إسماعيل لإنتربرايز.
  • يعتزم البنك الأهلي المصري وإيكاروس الكويتية للصناعات النفطية استثمار 150 مليون دولار في صناعة البتروكيماويات، من خلال تأسيس شركة مشتركة بموجب اتفاقية شراكة وإدارة الاستثمار.
  • الوكالة الفرنسية للتنمية تقدم تمويلا بقيمة 15 مليون يورو لشركة أبو قير للأسمدة من أجل تنفيذ مشروع إنتاج اليوريا من خلال تجميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية 2022.
  • تتنافس عدة شركات عالمية للفوز بعقد تطوير وتشغيل المحطة الثالثة بميناء الدخيلة. وتتركز المنافسة حاليا بين ثلاث شركات وهي "إم إس سي" السويسرية، ومجموعة سنغافورة للموانئ، وهاتشسون بورت الصينية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «البنك التجاري الدولي»، البنك الأكبر بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 949-891-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«أكت فايننشال»، المستثمر النشط الرائد في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 612-924-493)، و«أبو عوف»، شركة المنتجات الغذائية الصحية الرائدة في مصر والمنطقة (رقم التسجيل الضريبي 846-628-584).