greenEconomy
الثلاثاء, 24 أغسطس 2021

إنتربرايز تشرح – الهيدروجين الأخضر

إنتربرايز تشرح – الهيدروجين الأخضر وخطط مصر للاستفادة منه: يبدو أن الهيدروجين الأخضر هو الموضوع الأبرز الآن على ساحة الاقتصاد الأخضر العالمي، حيث أعلنت العديد من الدول حول العالم بما فيها الدول المتقدمة مثل أستراليا وفرنسا، وأيضا الأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل، عن مبادرات للهيدروجين الأخضر. وقد انضمت مصر أيضا لتلك الأسواق، وقالت الحكومة إنها ستعلن قريبا عن مشاريع تتعلق بالهيدروجين الأخضر كجزء من مبادرة وطنية، كما تهدف إلى دمجه في إستراتيجية الطاقة 2035. ومع مثل هذه الطموحات الكبيرة، سنلقي نظرة اليوم على الهيدروجين الأخضر وما يمثله لخطط مصر الحالية.

الهيدروجين كمصدر للطاقة: عند احتراق الهيدروجين بالأكسجين داخل خلية وقود، فإنه ينتج طاقة صفرية الكربون، مما ينتج عنه حرق صديق للبيئة. ويمكن استخلاص الهيدروجين من الوقود الأحفوري والكتلة الحيوية، أو المياه، أو من مزيج من الاثنين معا. ويعد المصدر الأساسي لإنتاج الهيدروجين في الوقت الحالي هو الغاز الطبيعي. وعلى الصعيد العالمي، ينتج 6% من الغاز الطبيعي العالمي نحو 75%، أو 70 مليون طن من إنتاج الهيدروجين السنوي، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. ويأتي الفحم بعد الغاز الطبيعي، وذلك نظرا لاستخدامه بكثرة في الصين، كما ينتج جزء صغير من استخدام النفط والكهرباء.

لماذا نفضل الهيدروجين بشكل عام؟ يحتوي الهيدروجين على ما يقرب من ثلاثة أضعاف الطاقة التي يحتويها الوقود الأحفوري، مما يجعله أكثر كفاءة، وفقا لمقالة نشرتها كلية كولومبيا للمناخ. ويمكنك أيضا اعتباره مضاعف للكهرباء – فمع بعض الماء وقليل من الكهرباء، يمكنك توليد المزيد من الكهرباء أو الحرارة. كما أنه متاح على نطاق واسع.

وعلى الصعيد العالمي، يجري إنتاج نحو 120 مليون طن من الهيدروجين سنويا، معظمه باستخدام الغاز والفحم الأحفوري اللذين يمثلان معا 95% من الإنتاج العالمي، وفق تقرير إمدادات الهيدروجين العالمي لعام 2021 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وفي عام 2020، جرى استخدام أكثر من 60% من سوق الهيدروجين العالمية البالغة 150 مليار دولار في عملية إنتاج الأمونيا، تلتها عملية تكرير النفط وإنتاج الميثانول، طبقا لصحيفة فايننشال تايمز. وقد وجدت عدة استخدامات تجارية بالفعل للهيدروجين كمصدر للوقود، بما في ذلك في سيارات الركوب والحافلات وحتى المكوكات الفضائية. ومن المتوقع أنه وبحلول عام 2050 ستصل قيمة تلك السوق إلى 600 مليار دولار، وستستخدم بشكل رئيسي في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والكيمياء والإنشاءات، بحسب الصحيفة.

ينتج الهيدروجين الأخضر عند القيام بفصل المياه عن طريق التحليل الكهربائي، والذي يستلزم تمرير تيار كهربائي خلالها. وبذلك تنفصل المياه إلى هيدروجين وأكسجين. وبهذه الطريقة، يمكن استخراج الهيدروجين من المياه، كما ينطلق الأكسجين في الهواء.

الذي يجعل الهيدروجين أخضر هو عندما يجري توليد الكهرباء المستخدمة لفصل المياه من مصادر الطاقة المتجددة. وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه "في حين أن أقل من 0.1% من إنتاج الهيدروجين العالمي المخصص حاليا يأتي من التحليل الكهربائي للماء، ومع انخفاض تكاليف الكهرباء المتجددة، لا سيما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، هناك اهتمام متزايد بالهيدروجين الناتج عن استخدام التحليل الكهربائي للمياه". وعلى الجانب الآخر، فإن الطرق التقليدية لاستخراج الهيدروجين تتسبب في انبعاث ثاني أكسيد الكربون.

ما هي خطة مصر للهيدروجين الأخضر حتى الآن؟ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وتتطلع الحكومة إلى إطلاق مرحلة أولية من المشاريع التي قد تصل قيمتها إلى 3-4 مليارات دولار، وفقا لتصريحات سابقة لوزارة الكهرباء. ومن المتوقع إلى حد كبير أن يكون لصندوق مصر السيادي، الذي تتمثل مهمته في تعزيز الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية من خلال الشراكة مع مستثمري القطاع الخاص وإشراكهم في حصص الأغلبية، دورا في دراسة العديد من مشروعات الهيدروجين الخضراء.

ما الذي تأمله الحكومة من دخول هذا القطاع؟ قال وزير الكهرباء محمد شاكر في وقت سابق إنه يرى الهيدروجين الأخضر وسيلة لتعزيز مساهمة الطاقة الخضراء في مزيج الطاقة في مصر. ويقول محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه "كلما زاد الطلب على الهيدروجين الأخضر، سيزداد الطلب على مصادر الطاقة المتجددة، نظرا لأن الهيدروجين الأخضر يعتمد فقط على مصادر الطاقة المتجددة".

في الوقت الحالي، ما زلنا ندرس مدى جدوى بدء الصناعة: لا تزال مصر بعيدة عن المستويات التجارية عندما يتعلق الأمر بإنتاج الهيدروجين الأخضر، ولكن هناك العديد من المقترحات من القطاع الخاص، كما يخبرنا الخياط. وتابع "جرى توقيع خطابات النوايا، ولكن لم تحدد مبالغ واضحة للاستثمار المستهدف. الهيدروجين الأخضر عبارة عن مشاريع طويلة الأجل يبلغ عمرها التشغيلي نحو 25 عاما، لذلك يحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا قادرين على إجراء دراسات جدوى وافرة وواقعية من حيث التكلفة".

تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص: وقع عدد من اللاعبين في القطاع الخاص بالفعل للعمل مع الحكومة في دراسات الجدوى. وتدرس شركة سيمنز مشروعا تجريبيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، بينما تقوم إيني بإعداد دراسات جدوى حول إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق – الهيدروجين الأزرق ينتج من الهيدروكربونات حيث تحتجز نفايات الكربون". وستعمل مجموعة ديمي البلجيكية مع مصر على توليد الهيدروجين الأخضر بموجب مذكرة تفاهم مع وزارتي النفط والكهرباء والبحرية المصرية. وناقشت شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية وشركة الطاقة الإيطالية سنام الأمر مع المسؤولين الحكوميين.

تتعاون بعض الشركات المحلية في مجال الطاقة مع أخرى أجنبية في هذا الصدد: بما في ذلك شركة طاقة باور، التابعة لشركة طاقة عربية، التي وقعت مذكرة تفاهم مع شركة مان سوليوشنز الألمانية لإطلاق مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف).

هل هناك تشريعات محتملة في الأفق؟ بينما يدرس القطاع الخاص إمكانية إطلاق المشاريع، تعمل الحكومة على وضع الإطار التنظيمي الصحيح لجذب الاستثمار. ويتطلب أنظمة وتشريعات واضحة، فضلا عن بيئة استثمارية مستقرة وجذابة، تتحمل الحكومة مسؤوليتها، وفق ما ذكره الخياط.

شركاء التنمية الأجانب يدعمون هذا المسعى: من المتوقع تمويل دراسة استراتيجية تطوير الهيدروجين في مصر من خلال منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية، حسبما صرح السفير الفرنسي ستيفان روماتيه لإنتربرايز. وأضاف روماتيه أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تتطلع فرنسا حاليا للتعاون الدولي معها في مجال الهيدروجين. الهدف هو مساعدة لجنة الهيدروجين المصرية في تحديد المشاريع التجريبية، وتحديد مساهمة تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر في استراتيجية الهيدروجين الشاملة للبلاد وتدريب الخبراء، بحسب رئيس التنمية المستدامة والبنية التحتية في الخزانة الفرنسية سيلفيا مالينباوم. وتجري المناقشات حاليا مع وزارة الكهرباء لكن لا يوجد شيء نهائي حتى الآن.

وفي غضون ذلك، ستجتمع مؤسسة التمويل الأفريقية مع لاعبين محليين في مجال الطاقة لمناقشة المساعدات الممكنة للقطاع الناشئ، حسبما أخبرنا سامايلا زوبايرو الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية في مقابلة سابقة.


فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

  • تمويل أخضر جديد من "الأوروبي لإعادة الإعمار": سيحصل بنك قطر الوطني الأهلي على قرض قيمته 50 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر والاتحاد الأوروبي، بهدف إعادة إقراضه لمشروعات الطاقة النظيفة والمشروعات التي تستخدم "التقنيات عالية الأداء" المصممة لتوفير اقتصاد أكثر اخضرارا.
  • إنتاج مصر من الطاقة المتجددة يرتفع: زاد إنتاج مصر من الطاقة المتجددة المنتجة من مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بأكثر من 22% على أساس سنوي خلال العام المالي الماضي 2021/2020.
  • التحول نحو الغاز الطبيعي: تخطط الحكومة لتسليم 300 ميكروباص يعمل بالغاز الطبيعي شهريا اعتبارا من أغسطس الحالي ضمن مبادرتها لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي وبنزين)، لكن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يريد تسريع وتيرة معدلات التسليم أكثر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «البنك التجاري الدولي»، البنك الأكبر بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 949-891-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«أكت فايننشال»، المستثمر النشط الرائد في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 612-924-493)، و«أبو عوف»، شركة المنتجات الغذائية الصحية الرائدة في مصر والمنطقة (رقم التسجيل الضريبي 846-628-584).