blackboard
الإثنين, 25 يناير 2021

ما هي المخاوف تجاه نظام التنسيق الإلكتروني الجديد للجامعات الخاصة؟

ما هي المخاوف تجاه نظام التنسيق الإلكتروني الجديد للجامعات الخاصة؟ تعتزم وزارة التعليم العالي إطلاق نظام التنسيق الإلكتروني الجديد للجامعات الخاصة عبر منصة موحدة، وهو ما تناولناه بالتفصيل في عدد الأسبوع قبل الماضي من بلاكبورد وكذلك تحدثنا في عدد الأسبوع الماضي عن الحاجة لاستحداثها. وأبرز ما تستهدفه المنصة الجديدة هو منع الجامعات الخاصة من قبول الطلبة غير المستحقين بسبب قدراتهم المالية أو علاقاتهم فقط.

ومن أبرز المخاوف بشأن النظام الجديد هو الحد من إمكانية الاختيار. وسيقوم نظام التنسيق الجديد بقبول الطلاب في الجامعات بناء على درجاتهم، وهو ما سيحد من اختياراتهم المتاحة وكذلك من قدرة الجامعات على اختيار الطلاب. ويثير ذلك قلق عدد من الطلاب وأولياء الأمور ومسؤولي الجامعات ممن تحدثت معهم إنتربرايز.

وتخشى الجامعات من عدم قدرتها على ضم العدد المستهدف من الطلاب بسبب آلية التوزيع بالمنصة الجديدة، ومن ثم قد لا تحقق الأرباح المستهدفة، بحسب رئيس الجامعة الصينية أشرف الشيحي. ويوضح الشيحي أن الأمر قد يدفع بعض الجامعات إلى تسهيل شروط القبول وفتح الباب أمام الطلبة الأقل تفوقا حتى لا تتعرض للخسارة، وهو ما قد يضر بسمعتها.

وتقول الحكومة إن طلاب المراحل الأخيرة من التنسيق قد يساعدوا الجامعات على استيفاء العدد المستهدف من الملتحقين. ويوضح محمد حلمى الغر، رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن الجامعات ستحدد النسبة المستهدفة التي ستقبلها من طلاب الثانوية العامة والنظم الأخرى، وهو ما ستطبقه منصة التنسيق الموحد الجديدة. وأضاف، في تصريح لإنتربرايز، أنه سيتاح للجامعات قبول الطلاب مباشرة في المراحل الأخيرة إذا كانت لديها أماكن متوفرة.

وتثير المنصة الجديدة قلقا حيال فقدان الجامعات حق اختيار طلابها بناء على عوامل أخرى دون الدرجات النهائية. ويقول أحد مسؤولي المدارس، رفض ذكر اسمه، إن هذا العامل من أكبر مصادر القلق. وتابع "إذا كان لدي مرشحان اثنان بدرجات مشابهة قد أختار الطالب الرياضي أو إذا كان لديه مهارة ريادة الأعمال.. بالنسبة لي فالفارق في الدرجات الذي يتراوح بين 1-2% ليس مهما".

ويتفق الشيحي ورئيس جامعة المستقبل عبادة سرحان في أن الدرجات النهائية وحدها ليست معيارا للقدرات. وأوضحا أن اتخاذ الدرجات النهائية كمعيار وحيد للقبول والتوزيع يضر باعتبارات أخرى مثل إجادة اللغات الأجنبية ومهارات التواصل والتي توليها الجامعات الخاصة اهتماما كبيرا.

يجب أن تتاح للجامعات إمكانية الاختيار بين الطلاب ممن لديهم درجات متقاربة ووضع معايير أخرى للتقييم، بحسب المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه.

وتقول الحكومة إن الجامعات الخاصة ستحتفظ باستقلاليتها طالما كانت لديها القدرة على إجراء اختبارات القبول الخاصة بها والتحكم في مصروفاتها. ويوضح الغر أن ذلك لن يضر بالعائد الاستثماري لتلك الجامعات. ويتفق بعض مسؤولي الجامعات مع هذا الاعتقاد ومن بينهم الشيحي ورئيس جامعة بدر مصطفى كمال.

وتؤرق مسألة الاختيار كلا من الطلاب وأولياء الأمور بشدة. ولن يتمكن الطالب المعترض على الجامعة التي ألحقته بها المنصة من التظلم قبل مرور عام، ليعيد التقديم مرة أخرى أو التحويل، بحسب تعليمات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة. وتشكل تلك مشكلة كبيرة لأولياء الأمور، ومن بينهم منار محمد، ممن يدفعون مقابل إلحاق أبنائهم بجامعات خاصة التي تؤيد المنصة المركزية الجديدة للتنسيق. ويقول مصطفى، الطالب في الجامعة البريطانية في مصر، إن الميزة التي تتيحها الجامعات الخاصة هي إمكانية الاختيار بشكل يختلف عن الجامعات الحكومية.

وتقول محمد إن عدم إتاحة الاختيار قد يؤدي لتراجعها عن تأييد المنصة. وتوضح "إذا كان هذا هو الحال، فلن أرحب بالنظام بعد الآن". وتابعت "إذا تأهلت ابنتي لعدة جامعات، يجب أن يتاح لها الاختيار بينهم. لا أدري لماذا قد لا يسمح لها بذلك".

وتطرح المنصة الجديدة تساؤلات بشأن جدوى القطاع الخاص، بسبب تطبيقها لنظام تنسيق الجامعات الحكومية من توزيع الطلاب. وتقول إليزابيث باكنر، الأستاذة المساعدة للتعليم العالي بجامعة تورنتو والتي كتبت كثيرا عن سياسات التعليم في مصر والمنطقة، إن القطاع الخاص "لا يدار هكذا". وتضيف باكنر أن وجود طلب كبير على الجامعات الخاصة بسبب جودة التعليم الذي تقدمه وسمعتها والتخصصات التي تتيحها، يشير إلى قوة القطاع. وتوضح "من الصعب إيجاد مبرر مقنع لقيام الحكومة بتوزيع الطلاب بالتساوي بين جامعات تابعة للقطاع الخاص".

ورغم أن العديد من البلدان لديها نظم مركزية للتقديم، كما هو الحال في منصة UCAS البريطانية وهي منصة إدارية، ولكن القليل منها إدارية وتنظيمية معا كما هو الحال في المنصة المصرية المقترحة، طبقا لباكنر، والتي ترى أن "محاولة تحقيق الهدفين يعد تحديا بالتأكيد".

وهناك مخاوف متزايدة أيضا من عدم وضوح المعلومات بشأن المنصة الجديدة. ويقول المسؤول بإحدى المدارس إن الكثير لا يزال مجهولا عن النظام الجديد، وهو ما يضاعف من المخاوف بشأن فشلها في العمل بالشكل المرجو أو تحقيق الحد الأدنى لعدد الطلاب المستهدف وتأخير توزيعهم. ويضيف "لا ندري موعد فتح باب القبول في المنصة أو إغلاقه أو متى تستطيع الجامعات بدء قبول الطلاب مباشرة".

والشعار هنا هو "لننتظر ونرى". ويقول كمال إنه من المبكر جدا أن نقيم النظام قبل وضعه تحت الاختبار، وهو ما يتفق معه العديد من المسؤولين. وبشكل غير رسمي، تقول المصادر لإنتربرايز إن المعلومات المتاحة عن المنصة الجديدة محدودة للغاية، وقد يكون الفشل في عدم إتاحة الاختيار هو المشكلة الأكبر على الإطلاق.

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

  • ألغت وزارة التعليم قرارها السابق بوضع حد أقصى مقداره 20% لملكية المستثمرين الأجانب في المدارس الدولية والخاصة في مصر، والسماح لهم بتملكها دون حد أقصى بشرط أن تكون ملكية المدارس لشركة مسجلة في مصر، والتي يجوز أن تكون مملوكة لشركات أو صناديق أو أفراد يحملون أي جنسية.
  • قررت مؤسسة كوليدج بورد الأمريكية إلغاء اختبارات سات للمواد، وستعتمد الجامعات بدلا من ذلك على نتائج دورات تحديد المستوى المتقدمة (AP)، كمؤشر لقياس معرفة الطالب في مادة ما.
  • امتحانات منتصف العام الدراسي ستبدأ بعد عودة الطلاب من الإجازة في 20 فبراير المقبل، وفق ما قاله وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار يوم السبت الماضي.
  • يمكن للمعلمين الآن الحصول على دورات تدريبية مجانية على منصة "تعليمي" لتحسين مهاراتهم الرقمية، وذلك بمقتضى اتفاقية الشراكة التي وقعتها مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع أمس الأحد مع شركة بالانسد إديوكيشن لتقديم الخدمة.
  • تعتزم يونيون إير إنشاء أكاديمية علمية في العاصمة الإدارية الجديدة خلال يوليو المقبل. ومن المنتظر أن تضم الأكاديمية قسما خاصا لحملة الماجستير والدكتوراة للاستفادة القصوى من أبحاثهم بشكل عملي، وفق تصريحات رئيس مجلس الشركة محمد عثمان نقلتها جريدة المال.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).