كيف تؤثر الظروف الاقتصادية على رواتب المعلمين في المدارس الخاصة؟ تعرضت رواتب المعلمين في المدارس الخاصة بمصر على مدار العام الماضي لضغوط شديدة جراء ارتفاع تكلفة المعيشة وتخفيض قيمة العملة المصرية، وتسعى المدارس جاهدة لرفع المرتبات بما يتماشى مع التضخم لتعويض المعلمين عن القيمة الحقيقية التي فقدوها من رواتبهم. وبالنسبة للمدارس التي تدفع رواتب المعلمين بمزيج من العملات الأجنبية والجنيه المصري، بات الأمر أشد تعقيدا، لدرجة قد تدفع المعلمين الأجانب إلى هجرة المدارس الدولية، بحسب مصادرنا.

تتبع رواتب المعلمين في المدارس الدولية مجموعة متنوعة من العقود، ولكن ترتبط غالبية هذه الرواتب بالعملات الأجنبية: تحدد غالبية المدارس الدولية رواتب المعلمين الأجانب اسميا بالعملة الأجنبية، وتدفع جزءا منها بالعملة الأجنبية والجزء الآخر بما يعادله بالجنيه. بالنسبة للمعلمين الذين يجري تعيينهم محليا، فهم يتلقون رواتبهم بالكامل بالعملة المحلية بما يعادل الرواتب بالعملة الصعبة، ما يعني أن للمدارس في حاجة لزيادة الرواتب للتأكد من عدم تراجع الرواتب الحقيقية للمعلمين.

العقود الموقعة العام الماضي لا تزال سارية: "لا يمكننا تغيير أي شئ في الوقت الحالي على اعتبار أن العقود التي وقعها المعلمون العام الماضي لا تزال سارية، وبالتالي فنحن نحترم العقود الموقعة مع جميع المعلمين في مدارسنا الخمس، وندفع الرواتب المتفق عليها بالعملة الأجنبية"، حسبما أخبرنا كريم مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة إيديوهايف للتعليم. بعض المدارس الأخرى لديها قدر أقل من الضغوط، مثل مدارس الألسن على سبيل المثال، والتي تحدد قيمة رقمية واضحة لنسبة العملة المحلية من الرواتب، بدلا من دفع الرواتب المقومة بالدولار بما يعادلها بالجنيه المصري. "لم نعدل عقودنا على الإطلاق، فمن أول يوم عمل ندفع 25% من الرواتب المتفق عليها بالعملة الأجنبية، و75% بالعملة المحلية"، حسبما أخبرنا كريم روجرز، الرئيس التنفيذي لمدرسة الألسن.

ولكن الظروف الاقتصادية تغيرت: وقع غالبية المعلمين عقودهم مع المدارس قبل بداية العام الدراسي الحالي، وقبيل أخر تخفيض للجنيه، والذي دفع سعر الصرف إلى فوق مستوى 30 جنيها للدولار الواحد. "وقعت العقود الحالية حينما كان سعر الصرف يبلغ 15.75 جنيه مقابل الدولار. ووضعنا في ذلك الوقت حدا أقصى لسعر الصرف عند 18 جنيها، وحدا أدنى 14 جنيها، لمواكبة التغيرات المحتملة في سعر العملة المحلية"، وفقا لمصطفى. ولكن هذه المرونة لم تكن كافية لمواكبة سعر الصرف الحالي.

تضع هذه الظروف الاقتصادية ضغوطا على المعلمين: وقع المعلمون عقودهم الحالية قبل تخفيض قيمة العملة في أكتوبر الماضي، ولكن بعض المدارس وضعت حدا أقصى لسعر الصرف الذي تدفع مقابله رواتب المعلمين في محاولة لخفض التكاليف، بحسب مصادرنا. "اتبعت الكثير من المدارس ذلك النهج بأشكال مختلفة، فالبعض وضع الحد الأقصى لسعر الصرف الشهر الماضي، بينما قام البعض الآخر بهذه الخطوة منذ عدة أشهر، ولكن تبقى المشكلة في أن ذلك السعر أقل من السعر الرسمي للدولار. وبالتالي، إن كنت معلما، ستشعر بأنك تتقاضى أقل مما ينبغي أن تحصل عليه"، كما أخبرنا أحد المدرسين في المدارس الخاصة طلب عدم الكشف عن هويته.

المدارس ليس أمامها الكثير من الاختيارات لتعويض المعلمين: "تمثل رواتب المعلمين نحو 65% من التكاليف في غالبية المدارس"، كما أخبرنا محمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم. تحتاج المدارس إلى زيادة رواتب المعلمين بنحو 25-30% لتعويض الضغوط الناجمة عن ارتفاع التضخم، ولكن في نفس الوقت هناك حد أقصى بنسبة 7% على الزيادة السنوية في المصروفات الدراسية، ما يعني أن المدارس أمامها مجال محدود، بحسب القلا. وبالنسبة للمعلمين الأجانب، يجب زيادة الرواتب بنسبة 100% حتى تعود لما كانت عليه، كما يقول القلا.

تستوعب المدارس بعض هذه الزيادات. "يتراوح متوسط الزيادات السنوية في رواتب المعلمين هذا العالم بين 10-12%، وتتحمل المدارس هذه التكاليف"، بحسب القلا. ليس أمام المدارس إلا توزيع الزيادة في الرواتب على عدة أعوام، في ظل ثبات نسبة الزيادة في المصروفات الدراسية. بالنسبة لشركات التعليم الأكبر حجما، والتي لديها فروع مدارس متعددة، "فإنها لديها القدرة على استيعاب الزيادة بسبب اقتصاديات الحجم ولكن بالنسبة لمشغلي المدارس التي ليس لديها فروع متعددة، فقد بات الأمر بمثابة كابوس"، على حد قول القلا.

أصبحت مصر وجهة أقل جاذبية بالنسبة للمعلمين الأجانب: "تبدو مشكلة مصر واضحة أمام من يبحث عن العمل في الخارج. وهي بالتأكيد القلق بشأن الحصول على الأجر بالعملة المحلية"، بحسب روجرز. ولدى المعلمين الأجانب أيضا قلق متزايد بشأن تحويل دخولهم بالعملة الأجنبية خارج البلاد بمجرد مغادرة مصر، بحسب القلا.

تعيد بعض المدارس النظر في التركيبة الديمغرافية لمدرسيها. تتجه بعض المدارس الدولية إلى استبدال المعلمين الأجانب بنظرائهم المصريين خلال العام الدراسي المقبل، نظرا لارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالمعلمين الأجانب. "سيكون لدى المدارس الدولية مخاوف كبيرة بشأن الاستمرار في دفع رواتب المعلمين الأجانب"، وفقا للقلا. "وقد نشهد ارتفاع عدد المعلمين المصريين في المدارس الدولية خلال العام الدراسي الحالي"، في محاولة لخفض التكاليف، طبقا لروجرز.

هذا التوجه قد يخلق أزمات جديدة: في حين أن هناك العديد من المعلمين المصريين المؤهلين لتولي هذه الأدوار، فإن قلة المعلمين الأجانب قد يمثل بعض المشاكل للمدارس الدولية، طبقا لعدة مصادر تحدثنا إليها. أحد الأسباب الرئيسية وراء اختيار المدارس الدولية للمعلمين الأجانب هو أن متطلبات الشهادات الدولية تلزمهم بتوظيف عدد معين من المعلمين الأجانب كل عام، وبالتالي فإن عدم القيام بذلك قد يؤثر على شهادات هذه المدارس، بحسب القلا. وهناك مشكلة أخرى تتعلق بالاعتقاد بأن المعلمين الأجانب لديهم خبرة في المجالات التي قد يفتقر إليها المعلمون المحليون، وفقا لعدة مصادر تحدثنا إليها.

هناك بعض المخاوف المتعلقة بالجودة: "يستغرق توظيف وتدريب المعلمين المحليين لتقديم نفس الخدمة وقتا، وهذا الأمر لا يحدث بين عشية وضحاها"، بحسب القلا. ولكن حتى مع وجود المزيد من المعلمين المحليين، فإن المخاوف بشأن عدم مواكبة الرواتب للتضخم طوال العام الدراسي الحالي تظل نقطة شائكة رئيسية. "لا يمكنك أن تدفع أقل وتتوقع نفس الأداء من المعلمين العاملين لديك. وحتما سيكون لديك مدرسون يحملون ضغائن أو لن يبذلوا كل ما لديهم في مجالات أخرى من عملهم"، حسبما قالت مصادرنا.

تبحث المدارس عن بعض الإجراءات المؤقتة: "يمكننا تقليل هوامش الأرباح، بينما يمكن أن يدفع أولياء الأمور أكثر قليلا، وتخفض وزارة التعليم الرسوم التي تجمعها من المدارس"، بحسب مصطفى. ويرى القلا أن "منح المدارس استثناء من الحد الأقصى لزيادة المصروفات الدراسية لمدة عام واحد قد يكون حلا لزيادة رواتب المعلمين".

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع – جامعة كولومبيا تتصدر تصنيف فايننشال تايمز العالمي لماجستير إدارة الأعمال للمرة الأولى منذ بدء نشره في عام 1999، وذلك بعد أن أدخل التصنيف تغييرات جديدة على منهجية الاختيار.