هل هناك تثقيف مالي كاف في مصر؟ وسط التقلبات في الأسواق المالية ومعدلات التضخم غير المسبوقة حول العالم والتوسع في المنتجات المالية المختلفة، بات حتميا أن نعرف جميعا كيف ندير مواردنا المالية للحفاظ على مدخراتنا وحماية استثماراتنا. تظهر الأبحاث أن مفهوم الثقافة المالية ليس بأي حال مفهوما جديدا، لكنه انتشاره يبدو بطيئا سواء في مصر أو على مستوى العالم. وفي مصر، هناك بعض المحاولات داخل وخارج المؤسسات التعليمية التقليدية، لكنها تظل محدودة النطاق، وتبدو جهود التثقيف المالي بحاجة إلى دفعة حقيقية لتشمل فئات المجتمع المختلفة، حسبما تخبرنا مصادرنا.
ماذا يعني التثقيف المالي؟ التثقيف المالي هو امتلاك الأفراد المعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات المالية المهمة والأساسية، مثل إدارة الموارد المالية الشخصية وإعداد الميزانية والاستثمار وإدارة الديون وتتبع إنفاقك الشخصي. التثقيف المالي هو أساس علاقتك بالمال، وهي رحلة تعلم مستمرة كلما بدأت مبكرا كلما كان ذلك أفضل. ويفيدك التثقيف المالي في تحقيق أهدافك التي تتعلق بالاستثمار أو الادخار أو إدارة أعمالك التجارية، أو حتى خطط التقاعد الناجحة.
ثلث سكان العالم فقط مثقفون ماليا، وفقا لمسح حول التثقيف المالي في العالم من ستاندرد آند بورز في عام 2014 (بي دي إف) والذي شمل أكثر من 150 ألف شخص من 140 دولة. جرى قياس مستوى التثقيف المالي لدى الأفراد المشمولين بالاستطلاع باستخدام أسئلة تقيم المعرفة الأساسية لمفاهيم أربعة أساسية تتعلق باتخاذ القرارات المالية وهي معرفتهم بأسعار الفائدة والفائدة المركبة والتضخم وتنويع المخاطر.
وفي مصر، الأمية مالية أكبر: بلغت نسبة المثقفين ماليا في مصر 27% (30% من الرجال المصريين و25% من النساء المصريات)، وفقا لمسح ستاندرد أند بورز.
الأمية المالية لا تفرق بين الاقتصادات المتقدمة والنامية: يشير التقرير إلى أن النساء والفقراء والأفراد الأقل تعليما يعانون من فجوات فيما يتعلق بالمعرفة المالية. وهذا ليس موجودا في الاقتصادات النامية فقط، إنما أيضا في البلدان ذات الأسواق المالية المتقدمة.
دمج التثقيف المالي في التعليم مبكرا قدر الإمكان ضروري لتقليص تلك الفجوة، حسبما قال المدرس المساعد بقسم التمويل والاستثمار بجامعة مايو بالقاهرة رامي الجالي لإنتربرايز. يرى الجالي أن تدريس المعرفة المالية الأساسية في المرحلتين الإعدادية والثانوية سيكون أكثر فاعلية، لأنها الفترة التي يتشكل فيها تفكير الطالب. "سيساعد ذلك الطالب على فهم كل ما يتعلق بشؤونه المالية وسيتمكن من تحديد مساره المستقبلي والاختيارات الأفضل بالنسبة له من ناحية الدراسة وغيرها في المستقبل"، وفق ما أضافه الجالي.
حتى الآن، نشهد بعضا من دمج الثقافة المالية في المناهج التعليمية ولكن على المستوى الجامعي فقط. يدرس طلاب إدارة الأعمال في جامعة مايو – على سبيل المثال – مواد تتعلق بالتثقيف المالي منذ عامهم الدراسي الأول، ومنها مدخل للمحاسبة والتمويل وأسس التمويل، بما في ذلك التمويل للمؤسسات والتمويل للأفراد والتمويل للمهنيين غير الماليين. تزودهم هذه المواد بالمعرفة المالية النظرية والمعرفة المالية لتطبيقها في حياتهم الشخصية، حسبما يذكر الجالي. وفي العام الدراسي الثالث والرابع في مرحلة التخصص يدرس الطالب مواد التمويل والاستثمار، والتي تعرف الطالب بكيفية الاستثمار في البورصة وفهم طبيعة الأسواق والمؤسسات المالية".
هناك عدد من الجهات التي تقدم دورات تشمل التثقيف المالي في مصر، أبرزها المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري. ويقدم المعهد برنامجا يشمل في محتواه التثقيف المالي ضمن برنامج التعليم الإلكتروني للتدريب من أجل التوظيف. ويستهدف البرنامج – يأتي في نسختين للجامعات الحكومية والخاصة – طلاب كليات التجارة والحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية في السنة الرابعة من الدراسة والخريجين الجدد، وفق موقع المعهد الرسمي. ويوفر المعهد المصرفي على موقعه أيضا برامج تثقيف مالي عبر الإنترنت ومقاطع فيديو تعليمية للبالغين والأطفال. وفي عام 2012، أطلق المعهد مبادرة "عشان بكرة" الحائزة على العديد من الجوائز لنشر التثقيف المالي وتحسين قدرة الأفراد على إدارة الأموال، وفهم واستخدام الخدمات المالية المختلفة للمساهمة في تحقيق الشمول المالي. وهناك دورات أخرى حول التثقيف المالي ينظمها المجلس القومي للمرأة مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع "عمل لائق للمرأة" في مصر وتونس والمغرب كان آخرها في أغسطس الماضي.
لكن حتى هذه الخيارات محدودة: المواد المتعلقة بالتثقيف المالي تُدرس فقط لطلبة إدارة الأعمال بجامعة مايو. وهناك جامعات تدمج التثقيف المالي كجزء محدود ضمن مادة الإدارة المالية، ويعود القرار في ذلك لمدرس المادة أن يختار إضافتها للمنهج أم لا. ويرى الجالي أن هناك حاجة للتوسع في تدريس مواد تساعد على تثقيف الطلاب ماليا بصرف النظر عن مجال دراستهم، إلى جانب أهمية التوسع في الثقافة ماليا عموما لجميع أفراد المجتمع. وفي الوقت نفسه، فإن تدريب المعهد المصري موجه بشكل خاص نحو إعداد وتأهيل الطلاب لسوق العمل، وليس من أجل الفهم العام للمفاهيم المالية المستخدمة في الحياة اليومية، على حد قوله.
ومع ذلك هناك بعض الخيارات للتثقيف المالي بشكل مستقل: توفر منصة التعلم الإلكترونية التابعة لمنظمة العمل الدولية دورة تدريبية عبر الإنترنت مخصصة لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية لإدارة شؤونهم المالية الشخصية على نحو أفضل، وهي دورة متاحة لأي فرد. تستخدم الدورة أمثلة من النساء والرجال في حياتهم اليومية، إضافة إلى أنشطة تفاعلية وتسجيلات وتمارين وتكليفات لضمان أن يكون المحتوى مفيدا وممتعا، وتتألف من أربع وحدات و 15 جلسة، والوحدات هي تحديد الأهداف المالية، وإدارة الأموال بحكمة، واستعمال منتجات وخدمات المؤسسات المالية بثقة، وإدارة المخاطر والتأمين. تستغرق الدورة أربع ساعات تقريبا لاستكمالها وهناك اختبار نهائي وهو متاح باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية.
أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:
هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).
الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©
نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).