الخميس, 26 سبتمبر 2019

فنجان قهوة مع وليد شتا الرئيس الإقليمي لشنايدر إليكتريك في مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي

 

فنجان قهوة مع وليد شتا الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك في مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي: يبدو عام 2019 مثيرا للاهتمام لشنايدر إليكتريك هنا في مصر. إذ يواصل قطاع البنية التحتية في البلاد النمو، وخاصة بمجالات نقل الكهرباء وتحلية المياه ومياه الصرف الصحي. وشهد العام الماضي أيضا اتخاذ البلاد خطوات واسعة في تطوير شبكة السكك الحديدية والنقل البري. وشنايدر لها دور في كل ذلك. لكن بعيدا عن نطاق الخدمات، فإن الشركة تنظر لنفسها كمزود للحلول التكنولوجية، ومتخصصة في كفاءة الطاقة وتراهن على مستقبل هذا التوجه. تخطط الشركة أيضا للتركيز على نمو الصادرات من مصر خاصة بعد أن توصلت إلى تسوية مع الحكومة بشأن مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات. تلك هي الرؤية التي أوضحها لنا الرئيس الإقليمي للشركة في مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي، وليد شتا، خلال لقائنا معه ضمن سلسلة لقاءات “فنجان قهوة مع إنتربرايز”.

من هو وليد شتا؟ يعمل شتا مع شنايدر إليكتريك منذ 25 عاما تنقل فيها بمناصب عديدة بدول أفريقيا والإمارات وفرنسا وغيرها من الدول. وكان شتا الرئيس الإقليمي لمنطقة غرب أفريقيا والتي تضم نيجيريا، وغانا، وسيراليون، وليبيريا، بعد أن قضى مدة في منصب نائب رئيس الشركة لقارة أفريقيا.

هل تستعد شنايدر إليكتريك لاقتحام مجال الاستثمار في رأس المال المخاطر؟ كانت واحدة من المعلومات المفاجئة التي أعلن عنها شتا خلال جلستنا معه هو أن الشركة تعتزم تدشين صندوق لرأس المال المخاطر والذي يستهدف الشركات الناشئة التي تركز على الاقتصاد الرقمي وكفاءة الطاقة. وأضاف أن بعض الشركات الناشئة التي تستهدفها الشركة سيكون مقرها في مصر. وكما أشرنا في نشرة أمس، فإن الشركة تسعى للاستحواذ على شركات محلية بقطاع التكنولوجيا والبرمجيات، وفقا لتصريحات كاسبر هيرزبرج رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة شنايدر العالمية.

نقاط أساسية تضمنها اللقاء مع شتا:

  • مصر هي أساس نمو شنايدر إليكتريك في المنطقة، وهي كذلك في صميم استراتيجيتها للتحول العالمي.
  • الخطط الاستثمارية للشركة هذا العام تتمحور حول توسيع نطاق موظفيها من المهندسين المتعلمين رقميا.
  • تتوقع شركة شنايدر إليكتريك نمو مبيعاتها بقطاع الضيافة، وأن تستمر السياحة في الانتعاش.
  • البيروقراطية والروتين يمثلان أكبر تحد تشغيلي في مصر تواجهه شنايدر.
  • استمرار تركيز الحكومة على توليد الطاقة الكهربائية من محطة الضبعة على الرغم من أن وجود فائض هو أساس ضمان أن الإمدادات تلبي متطلبات معدلات المواليد لدينا.
  • اتخاذ الحكومة خطوة إلى الوراء في تطوير البنية التحتية والسماح للقطاع الخاص بلعب دور أكبر هو الاتجاه الأكثر إثارة الذي يحدث في قطاع البنية التحتية اليوم.

إنتربرايز: هل يمكن أن تخبرنا ما الذي تركز عليه الشركة في مصر وهل تتناسب الدولة مع استراتيجية شنايدر العالمية؟

وليد شتا: عالميا، شنايدر إليكتريك وجهت تركيزها خلال الـ 12 سنة الماضية نحو كفاءة الطاقة، والتحول بعيدا عن كونها شركة تركز على معدات توزيع الكهرباء والأتمتة. نحن نعرف أنفسنا الآن كمزود للخدمات التكنولوجية التي تجعل الطاقة أكثر أمانا وأعلى كفاءة، وأكثر إنتاجية، ونظافة بجميع أسواقنا. وعلى مستوى العالم تمكنا من تحقيق 74 صفقة استحواذ، من بينها صفقتي استحواذ على شركات رائدة في مجال إدارة الطاقة. وبينما لم نتمكن من الاستحواذ بعد على أي من شركات كفاءة الطاقة في مصر، لكننا نراها سوقا رئيسية لهذا المجال، خاصة بالنظر إلى عدد السكان الذي تجاوز 100 مليون نسمة وزيادة معدلات الاستهلاك والحاجة إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة.

ومصر أيضا مهمة بالنسبة لخطوتنا التالية في التحول العالمي للشركة نحو الرقمنة وكل ما هو رقمي. نحن نسعى لأن نكون مزودين للتكنولوجيا الرقمية. ومن الناحية التكنولوجية فهذا الآن يعد أمرا سهلا في مصر، حيث أن المجتمع المصري أصبح رقميا وعلى درجة كبيرة من الاتصال بالإنترنت. ومن هذا المنطلق فإن إحدى النقاط التي نركز عليها الآن في مصر هي تدريب فنيي الكهرباء على التأقلم مع هذا الوضع المتغير. فنحن ندربهم على كيفية تركيب المعدات الكهربائية في المنازل وكذلك في لوحات توزيع الكهرباء. نحن نعتقد أن هناك تحولا يحدث الآن في مصر بهذا القطاع.

إنتربرايز: وكيف يؤثر ذلك بشكل مباشر على استثماراتكم على أرض الواقع؟

شتا: لقد توسعت استثماراتنا في العنصر البشري هذا العام، فقد قمنا بتعيين 280 شخصا ضمن قوتنا العاملة هنا والتي تقدر بنحو 1600 شخص. ونصف المعينين الجدد هم من المهندسين ذوي المهارة التكنولوجية والموظفين الذين يعملون في القسمين الأساسيين في الشركة. والقسم الأول هو المشروعات الكهربائية التقليدية، أما القسم الثاني فهو “مشروعات تسليم المفتاح” وهو الذي يتطلب عددا كبيرا من مديري مشروعات ومديري عقود ومهندسين وآخرين من ذوي الخبرات التكنولوجية.

ويساعدنا الاستثمار بالعنصر البشري في خططنا للتوسع الإقليمي، حيث ننوي زيادة عدد مهندسينا لإنجاز مشروعاتنا حول أفريقيا. ومن المرجح أن تقوم هذه المشروعات بتشغيل العديد من المصريين. كما أننا نقوم بتصدير منتجات مصنعنا في مدينة بدر البالغة استثماراته 210 ملايين يورو، وهو مصنع متخصص في إنتاج أدوات التوزيع ذات الجهد المنخفض والمتوسط. كما استثمرنا مؤخرا حوالي 10 ملايين يورو لزيادة إنتاج هذا المصنع.

إنتربرايز: بالأرقام، كم تبلغ قيمة استثمارات الشركة خلال العام الحالي؟

شتا: في 2018 قمنا باستثمار حوالي 35 مليون يورو. وسينخفض الرقم قليلا هذا العام.

إنتربرايز: ذكرت مؤخرا أن مصر قصة نجاح إقليمية لشنايدر إليكتريك. كيف تقارن مصر من ناحية النمو بالدول الأخرى في المنطقة؟ ما هو ترتيبها؟

شتا: في 2019 كانت مصر هي الرائدة في النمو الإقليمي من ناحية القيمة والنسبة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب أفريقيا ونيجيريا وتركيا. وكان ذلك هو الوضع أيضا في 2017 و2018 وهذا مستمر خلال العام الجاري، إذ تواصل الشركة تحقيق نسبة نمو من رقم في خانة العشرات. وتحقق النمو في كل القطاعات، بما فيها مشروعات المياه والصرف الصحي والمرافق، والبنية التحتية للمواصلات. ولا زلنا نوفر المعدات الكهربائية التي تشغل الخط الأول لمترو الأنفاق منذ التسعينات. ويستمر النمو أيضا في القطاعات الأخرى غير البنية التحتية، حيث نقوم بتوفير مفاتيح التوزيع الكهربائي بحقل ظهر للغاز الطبيعي. كما نقوم بتوفير المعدات الكهربائية للمشروعات الثقافية التراثية مثل مكتبة الإسكندرية.

إنتربرايز: ما هي المشروعات الكبرى التي تشاركون بها حاليا؟

شتا: تركيزنا الأساسي هو على العمل مع وزارة الكهرباء على مراكز التحكم في الإرسال بالشبكات الكهربائية. ويعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير إمكانيات التوزيع في الشبكات الكهربائية ومراكز التحكم في الإرسال داخلها أولوية وطنية، وتم تكليفنا بميكنة الشبكات وجعلها “أكثر ذكاء”. نحن نعمل أيضا على توفير البنية التحتية الكهربائية للمدن الجديدة قيد الإنشاء، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة. كما نقوم بتوفير المشورة لجعل العاصمة الجديدة مدينة ذكية وكيفية تحقيق ذلك بشكل مستديم وموفر للطاقة.

إنتربرايز: ذكرت بعض الوسائل الإعلامية أن شنايدر قد تشارك أيضا في مشروع محطة الطاقة النووية في الضبعة.

شتا: نحن فقط دخلنا في مناقصة لتوفير المعدات الكهربائية اللازمة في محطة الضبعة. ولدي شركة روساتوم النووية الروسية بالفعل اتفاقا مع شنايدر إليكتريك روسيا لتوفير المعدات المناسبة للمحطات النووية. فمن المتوقع أن يتم الاتفاق بين شنايدر روسيا وشنايدر مصر على توفير أفضل تكنولوجيا لروساتوم محليا.

إنتربرايز: ما هي أهم القطاعات بالنسبة لكم من ناحية النمو؟

شتا: يأتي توفير المرافق الكهربائية لشركات التوزيع على رأس القائمة. ويأتي بعد ذلك قطاعات المياه والصرف الصحي والمواصلات، وخاصة المواصلات البرية ويليها المطارات المصرية والتي قمنا بتطويرها خلال العشر سنوات الماضية. يأتي بعد ذلك العملاء في القطاعات المختلفة مثل الغذاء والمشروبات، فعلى سبيل المثال تشتري نستله معداتها الكهربائية من شنايدر.

إنتربرايز: وطبقا لحركة البيع لمعدات شنايدر إليكتريك، ما هي الصناعات الأكثر نموا في استثماراتها؟

شتا: نرى أن اتجاه النمو يميل للصناعات الفندقية مع عودة حركة السياحة. وفي السنوات الماضية كانت قطاعات البترول والغاز الأكثر نشاطا إلى جانب مشروعات البنية التحتية.

إنتربرايز: هل تملك شنايدر إليكتريك أو تدير أي من “مشروعات تسليم المفتاح” التي تشارك فيها؟

شتا: لا نحن نعمل بالأساس بصفتنا موفر للحلول التكنولوجية في هذه المشروعات حيث نمد عملائنا فقط بالمنتجات. تشتري هذه المشروعات منتجاتنا وتعمل بها ونحن نقوم بتدريب العاملين على كيفية استخدامها. إلحاقا بذلك نقوم بتوفير خدمة العملاء وهو ما نراه وسيلة مثلى لتكرار التعامل معهم وهي واحدة من أفضل ميزاتنا التنافسية، وهي تماثل خدمات ما بعد البيع في سوق السيارات. فعند تعاملكم مع شنايدر إليكتريك يمكنكم الاتصال بخطنا الساخن إذا واجهتكم أي مشكلة وسيجري مساعدتكم بالشكل المناسب. نحن نتعامل مباشرة مع حقل ظهر وحقول الغاز بغرب الدلتا ومجمع بنبان للطاقة الشمسية. كما نتعامل مع عدد من المنشآت المهمة في مصر، من بينها تحديث مبنى ماسبيرو ومدينة الإنتاج الإعلامي. ومن ضمن الخدمات التي نقدمها التصميم والتأمين وتوفير النظم الأساسية لمراكز المعلومات في مصر. ويتضمن ذلك حاملي الخادم وأنظمة التبريد والمولدات الاحتياطية.

شتا: يتضح التوازن بين البيع وخدمات ما بعد البيع عندما ننظر لتعاملاتنا مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. نقوم بتحديد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرشحة لتحقيق نمو ونوفر لهم منتجاتنا مجانا وندربهم على استخدامها لشهر أو شهرين وعلى كيفية دمجها في منتجاتهم.

إنتربرايز: وما هو العائد؟

شتا: العائد هو نجاحهم، فيصبحوا مستخدمين على المدى الطويل ومشترين لمنتجاتنا.

إنتربرايز: وهل حققتم نموا في المبيعات من ذلك؟

وليد شتا: نعم بالطبع. لقد حققنا عائدات على الاستثمار في أقل من عام واحد. فالنموذج ناجح للغاية وتتطلع شنايدر إليكتريك للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. سنقدم تمويلات للشركات الناشئة من خلال مبادرتنا “تحدي الطاقة.”

إنتربرايز: إذن سيكون لديكم فعلا صندوقا لرأس المال المخاطر؟

وليد شتا: نعم. ويستهدف الصندوق الشركات الناشئة التي ينصب تركيزها على الاقتصاد الرقمي وكفاءة الطاقة. أعتقد أن مصر سيكون بها الكثير من المرشحين للاستفادة من صندوق رأس المال المخاطر.

إنتربرايز: ما هي التحديات التي تواجه شنايدر إليكتريك هنا في مصر؟

وليد شتا: ليس من السهل التعامل مع البيروقراطية والروتين في مصر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجمارك. إذا واجهتنا المشاكل ونحتاج إلى المساعدة، فعادة ما نجدها. ومع ذلك، فإن كنت أود أن أذكر شيئا واحدا قد يقوض نمو الشركة، خاصة في قطاع التصدير، فسيكون الهيئات الجمركية.

إنتربرايز: قامت مصر بعمل جيد في تعزيز قدرتها لتوليد الطاقة، حتى أننا نشهد الآن فائضا في الإنتاج. أين ترى تلك الطاقة الفائضة توجه؟

وليد شتا: وقعت وزارة الكهرباء مؤخرا اتفاقيات مع عدد من دول الجوار لتصدير الكهرباء إليهم. كما تتجه مصر لتصدير الكهرباء للسودان. كذلك تعمل على وضع اتفاقية مع دول جنوب البحر المتوسط حول الكابلات البحرية. ذلك بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

إنتربرايز: هل لديكم دور في أي من تلك الاتفاقيات؟

وليد شتا: لا، لأن تلك الاتفاقيات ترتبط بنقل الكهرباء، ونحن لا نعمل بنقل الكهرباء، بل بالتوزيع. رغم ذلك، تعد تلك الخطوات بالنسبة للدولة بالتأكيد قيمة مضافة كبيرة؛ عندما تصدر الكهرباء، فأنت لا تصدر المواد الخام، بل تصدر منتج نهائي وهو أمر رائع. أنت لا تصدر غاز أو نفط، أنت تصدر الكهرباء، لذا فقد أضفت قيمة، وهو ما أجده خطوات ذكية جدا ستولد دخلا إضافيا للدولة.

وليد شتا: الأمر يحقق أيضا استقرارا لشبكة الكهرباء على نطاق أوسع ليس في مصر فقط، بل أيضا للدول الأخرى التي ستربط شبكات الكهرباء لديها معنا. لذا إن كان لديك أزمة في إحدى الدول، يمكنك الاستيراد من دولة أخرى. تكوين شبكة كهرباء إقليمية هو دائما تحوط جيد.

إنتربرايز: مع وجود فائض في إنتاج الكهرباء لدينا حاليا، هل نحن في حاجة فعلا لمحطة طاقة نووية؟

وليد شتا: بالتأكيد، لأن الأمر يدور دائما حول التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية. لا يجب أن تنتظر حتى عام 2026 عندما يصبح تعدادنا 150 مليون نسمة وتفكر في أنه كان لابد أن تخطط لإنتاج 20 جيجاوات إضافية. استهلاك الكهرباء يزداد كلما تقدمنا، لأن كل جيل يستهلك أكثر من الجيل السابق له، خاصة إذا كان الهدف زيادة النمو الاقتصادي بالتوازي مع النمو السكاني. المصريون سيستهلكون كهرباء أكثر في المستقبل، لأن ذلك يعني أن مستوى المعيشة يصبح أفضل.

إنتربرايز: هل تعتقد أننا وصلنا إلى الذروة فيما يتعلق باستخدام الطاقة الشمسية؟ وما هي مصادر الطاقة المتجددة الأخرى التي ترى فيها فرصا في الوقت الحالي؟

شتا: لا، لم نصل بعد إلى الحد الأقصى لاستخدام الطاقة الشمسية. يمكننا دوما تغطية كل صحراء مصر بالألواح الشمسية، ولكن بطبيعة الحال هناك حد لهذا الأمر. لذا يتعين علينا أن نحل مشكلة سعة الطاقة الشمسية من خلال الاستعانة بمصادر أخرى للطاقة، وذلك لأنه لا يمكننا الاعتماد على الطاقة الشمسية وحدها لعدة أسباب فنية. فعلى سبيل المثال، إذا مرت سحابة في السماء، فحتى أقوى محطات الطاقة الشمسية، مثل مجمع بنبان، سيتراجع الإنتاج بها إلى عُشر قدرتها المعتادة. كما أن الحجم عامل مهم للغاية، لذا لا يمكنك الاعتماد كليا على الطاقة الشمسية. ويمكن للطاقة الشمسية أن تسهم بما يصل إلى 25-30% من إجمالي إنتاج الطاقة لأي بلد، ولكن ليس من الممكن أن يكون لديك بلدا ما تعتمد بنسبة 100% أو حتى 70% على الطاقة الشمسية. فإذا كان السؤال هل وصلنا إلى الذروة؟ فإنني أقول لا، لا يزال بإمكاننا فعل المزيد.

شتا: لدينا أيضا فرصا في تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المصانع والمتاجر والمستودعات. ودعني أقول إن استخدام الطاقة الشمسية على نطاق صغير في القطاع الخاص سيحدث ثورة في القطاع.

إنتربرايز: استطاعت الدول الأجنبية أن تحقق تقدما كبيرا في تقنية تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، ولكننا لا نسمع الكثير عن هذه التقنية في مصر؟ فهل سنشهد مثل هذه التقنية هنا في السوق المحلية؟

شتا: لم نصل إلى مثل هذا الحد بعد، ولا أعتقد أننا سنصل إليه في المستقبل القريب، فنحن بحاجة إلى أن نصلح الأساسيات أولا قبل أن نتمكن من تنفيذ تقنية تخزين الطاقة باستخدام البطاريات. ومع ذلك، هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكننا من خلالها تخزين الطاقة بخلاف استخدام البطاريات، ومن بينها الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ، وهي تقنية تستخدم الطاقة المخزنة في المياه من خلال ضخها من ارتفاع منخفض إلى ارتفاع أعلى. ونحن لا يمكننا القيام بذلك في السد العالي بأسوان، ولكن وزارة الكهرباء تدرس إنشاء مشاريع تستخدم تلك التقنية في البحر الأحمر، وهي تعتمد على ضخ المياه في بحيرات صناعية خلف سلاسل الجبال الساحلية الموازية للبحر الأحمر، وهي فكرة ذكية للغاية.

إنتربرايز: هل السوق المصرية جاهزة لاستقبال السيارات الكهربائية وهل لديها بنية تحتية قائمة لهذا الأمر؟

شتا: مصر جاهزة بالفعل لاستقبال السيارات الكهربائية. أما بالنسبة للبنية التحتية، فنحن في شنايدر إليكتريك لدينا بالفعل أنظمة لذلك. فقد قمنا بتجهيز عدد من المحطات من أجل خدمة تلك السيارات ولكن هذه الأنظمة كلها لا تزال في مرحلة النموذج الأولي. أما من الناحية التكنولوجية، تعتبر البنية التحتية للسيارات الكهربائية سهلة للغاية. فيمكنك إما أن تشحن سياراتك في منزلك باستخدام قابس عادي، وفي هذه الحالة سوف يستغرق شحن السيارة ثمان ساعات، وهذه العملية تسمى الشحن البطيء. أما الشحن السريع فيكون في المحطات أو مراكز التسوق أو المتاجر الكبرى، وهي عملية بها تفاصيل أكثر ولكن ليست بهذا التعقيد. أما فيما يتعلق بالسبب وراء عدم انتشار السيارات الكهربائية على نطاق أوسع، أرى أن هذا الأمر يتوقف على المجتمع ومدى إقباله على هذا النوع من السيارات.

إنتربرايز: فما المدة التي تعتقد أننا سنحتاجها قبل أن يكون لدينا سوق سيارات كهربائية مزدهرة؟

شتا: أعتقد أن الأمر سيستغرق ثلاث أو أربع سنوات. وإذا نظرت إلى أسعار تلك السيارات الآن، فسوف تفاجأ بمدى ملائمتها لقطاع كبير من المجتمع. ويجب أن أقول إن قيادة هذا النوع من السيارات أمر رائع للغاية.

إنتربرايز: ليس سرا أن مصر تمر حاليا بأزمة مياه مع نقص متوقع في إمداداتها. ولدى الحكومة خطة بقيمة 50 مليار دولار تهدف لتطوير منشآت تحلية المياه أو معالجة مياه الصرف. في رأيك، أيهما يجب على الحكومة أن تركز عليه بشكل أكبر؟

شتا: كلاهما بالطبع. وأنا لا يمكنني أن أقول أيهما يجب أن تكون له الأسبقية، ولكن يمكنني وبالتأكيد القول بأنه لا ينبغي أن يكون أحدهما فقط، فيجب أن يكونا معا، إذ تمكنك معالجة مياه الصرف من إعادة استخدام المياه. وفي أوروبا، نجد أن هذه هي القاعدة عندهم. ومن ناحية أخرى، نجد أن تكلفة تحلية المياه تقل يوما بعد يوم، وهو الأمر الذي ينطبق إلى حد كبير على الطاقة الشمسية. وأرى أن تحلية المياه تتم بطريقة ماهرة، إذ تستخدم المياه المحلاة في المنتجعات والمجمعات السكنية، ويجري القيام بالمزيد والمزيد من تحلية المياه. أما مياه النيل فيتم استخدامها في الأساس في المدن الواقعة على طول النيل وفي الزراعة.

شتا: نحن في شنايدر إليكتريك متحمسون للغاية تجاه التطوير المتزايد في مجال تحلية المياه، وذلك لأننا نوفر المعدات التي تزيد من كفاءة الطاقة. كما أن تحلية المياه تحتاج إلى الكثير من الكهرباء، ولهذا فإذا تمكنا من تقليل استهلاك الكهرباء في محطة تحلية المياه، فنحن بذلك نقلل التكلفة لكل متر مكعب. وهذا هو ما توصلنا إليه، ونحن اليوم فخورون بتخفيض تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة بمقدار الثلث سنويا.

إنتربرايز: فهل تعمل شنايدر إليكتريك في أي من محطات تحلية المياه هذه؟

شتا: نحن نعمل على إنشاء محطة لتحلية المياه بقدرة 150 ألف متر مكعب يوميا في منطقة الجلالة، والتي ستخدم العين السخنة بالكامل وحتى الزعفرانة، كما لدينا أيضا محطتين أخريين في العين السخنة ومدينة العلمين الجديدة. ونعمل أيضا في مجال معالجة مياه الصرف من خلال محطة الجبل الأصفر، حيث نوفر معدات توزيع الكهرباء لمدة 30 عاما.

إنتربرايز: دعنا نتحدث عن تنظيم القطاع. وأود أن أذكر تحديدا اتجاه الحكومة للنأي بنفسها عن عملية التمويل، فنجد أنها تجري تغييرات في منظومة المناقصات والمزادات لجعل المتقدم بالعرض يتحمل العبء المالي الأكبر، كما تتجه الحكومة بشكل أكبر نحو إطار عمل الـ BOO، أو ما يعرف بـ “البناء والتملك والتشغيل” في مشاريع الكهرباء. فما هو موقفكم من ذلك؟ وهل سهل هذا الأمر من تمويل المشاريع أم العكس؟

شتا: أرى أن هذه التنظيمات واللوائح تصعب الأمر على الشركات العاملة في البنية التحتية، لأن هذه الشركات تتحمل بالفعل أعباء متطلبات التدفق النقدي الكبيرة من أجل مشاريعهم. والأمر بالنسبة لتلك الشركات يتعلق بتأمين رأس المال التشغيلي، خاصة كلما ازداد حجم المشاريع قيد التنفيذ لدى الشركة. وأرى أن هذه اللوائح يمكن أن تضغط على السلسلة بأكملها – وهذا يحدث بالفعل. وأرى ثمة تباطؤا في تنفيذ المشروعات، ولكن لا أرى مخاطرة كبيرة أو ما يمكن وصفه بأنه مشكلة كبيرة. علاوة على ذلك، فإن الحكومة تتجه نحو اعتماد نموذج الـ BOT، أو “البناء والتشغيل ونقل الملكية”، لتتماشى مع الاقتصادات الأكثر تقدما.

إنتربرايز: ما هي الاتجاهات الأكثر إثارة للاهتمام في مجال البنية التحتية حاليا وكيف تراها في المستقبل؟

شتا: من أهم الاتجاهات التي تحدث هي تراجع الحكومة بعض الشيء لتفسح المجال للقطاع الخاص لكي يلعب دورا أكبر. ولذلك، أتوقع أن تشهد البلاد المزيد من استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية بشكل يفوق دور الحكومة في هذا الصدد والذي كان بمثابة النموذج التقليدي لمعظم تاريخ مصر.

شتا: هناك اتجاها مهما آخر يتمثل في نمو عمليات تطوير البنية التحتية خارج المدن الكبرى وفي المناطق التي كانت تعاني في السابق من نقص الخدمات مثل صعيد مصر والدلتا. أما من الجانب الاستهلاكي، فنشهد نموا في منافذ البيع بالتجزئة متوسطة الحجم والتي تستفيد من ارتفاع القوة الشرائية للمجتمعات في تلك المناطق. ومن المؤكد أن شنايدر إلكتريك ترى فرصا عديدة في تلك المناطق مع نمو تلك الأعمال، خاصة مع بناء مجتمعات عمرانية جديدة هناك.

إنتربرايز: هلا حدثتنا قليلا عن نفسك وكيف كانت مسيرتك المهنية والتي أوصلتك إلى رئاسة الشركة؟

شتا: أنا ولدت في الإسكندرية وهو أمر أفتخر به، وقد قضيت نحو عشر سنوات في بداية عمري في فرنسا وأفريقيا، إذ كان والداي يعملان في أفريقيا كمندوبين لمنظمة الفاو. وبدأت حياتي المهنية في فرنسا بعد أن تخرجت في كلية الهندسة، قبل أن أقرر فجأة العودة إلى مصر في عام 1994. لقد رأيت في مصر فرصة أفضل لي لكي أرتقي في مسيرتي المهنية. وقبل أن أبدأ عملي طيلة الـ 25 عاما الماضية لدى شنايدر إليكتريك، عملت لدى شركة ميرلين جيرين. ولم أستطع البقاء ساكنا لفترة طويلة فقضيت معظم وقتي في العمل في أكثر من سبع دول، وتوليت عدة مناصب منها رئيس قسم الخدمات اللوجستية في ميناء جبل علي بدبي ورئيس قسم التسويق ورئيس تطوير الأعمال لأفريقيا. وعملت أيضا في جزر سيشيل ومدغشقر وموريشيوس، كما قضيت أيضا عامين أعمل لدى الشركة في نيجيريا، وهو أمر أحببته للغاية، لا سيما أن نيجيريا تعد دولة رائعة للأعمال ولديها ثقافة غنية ونابضة بالحياة. ثم جئت إلى هنا، إلى مصر، حيث أفخر بأن أقود أعمال شنايدر إليكتريك في مصر والسودان وليبيا والعراق والأردن ولبنان وسوريا.

إنتربرايز: ما هي أفضل نصيحة قيلت لك من شخص ما ونفعتك في عملك؟

شتا: قال لي مديري منذ 20 عاما مضت، “من الأفضل أن تذهب لتقطف الثمرة المتدلية، حتى وإن كان العشب أكثر اخضرارا على الجانب الآخر من السياج. عليك التركيز دائما على ما يمكنك تحقيقه”. وأعتقد أن هذا أمر منطقي، ولكن البعض يرغبون في إحراز المكاسب الكبيرة.

إنتربرايز: ما هو أفضل كتاب قرأته مؤخرا؟

شتا: إنني أقرأ حاليا رواية تسمى “Ravage”، وهي من تأليف الفرنسي رينيه بارجافيل. وتبدأ القصة في المستقبل عام 2050 وتصف انهيار عالمنا الحديث وكيف سيتم إعادة بنائه. وكانت الرواية من قبيل الخيال العلمي عندما كتب في الأربعينيات من القرن الماضي، ولكنها تصف بشكل وثيق ما نشهده اليوم من تلويث كوكبنا دون التفكير في المستقبل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).