إنترابريز تشرح: التكيف والتخفيف
إنتربرايز تشرح: الفرق بين التخفيف والتكيف. يختلف التخفيف من آثار تغير المناخ عن التكيف معه، وإن تساوت أهمية كل منهما في المعركة ضد التغيرات المناخية. خلال مؤتمر COP27 في شرم الشيخ، كانت السردية المتداولة في كثير من الصحف الدولية تضع الهدفين مقابل بعضهما البعض: كان ينظر إلى التخفيف على أنه مصدر قلق أكبر بين البلدان المتقدمة، بينما وضع التكيف – والمبالغ المطلوبة لتمويله – كأولوية للدول النامية. فما الفرق بين المسألتين، وما أهمية ذلك؟
أولا: ماذا يعني التخفيف والتكيف؟ يشمل التخفيف تدابير تهدف إلى الحد من تغير المناخ عن طريق منع أو خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وفقا لوكالة البيئة الأوروبية. وقد يتضمن ذلك الاستثمار في الطاقة المتجددة لتحل محل الوقود التقليدي، على سبيل المثال، أو إزالة الانبعاثات من الغلاف الجوي من خلال طرق مثل احتجاز الكربون وإعادة التشجير. على الجانب الآخر، يشير التكيف إلى التدابير الوقائية لجعل البنية التحتية والاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الآثار الضارة لتغير المناخ. قد يعني ذلك إنشاء مصدات للحماية من ارتفاع مستوى سطح البحر أو تأمين موارد المياه من خلال تحديث أنظمة الري.
انتصار مهم لأجندة التكيف في COP27: تلقى مؤتمر المناخ في نوفمبر الثناء لإنجازاته في دفع أجندة التكيف إلى الأمام، من القرار التاريخي بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار – والذي بموجبه ستدفع البلدان المتقدمة لمساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع كوارث المناخ – إلى أجندة التكيف الطموحة، التي تهدف إلى حشد 140-300 مليار دولار من التمويل من القطاعين العام والخاص للتكيف والصمود بحلول عام 2030. في غضون ذلك، أعرب بعض المندوبين – ومعظمهم من الاتحاد الأوروبي – وخبراء المناخ عن أسفهم لعدم إحراز تقدم في تعهدات التخفيف في مؤتمر المناخ، والتي لم يجر تعزيزها بما يتجاوز ما جرى الاتفاق عليه العام الماضي في COP26.
ما هو موقف الخسائر والأضرار من المحادثات؟ تتجاوز مسألة الخسائر والأضرار فكرة التكيف لتعويض بلدان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية عن الأضرار المناخية التي لحقت بها بالفعل. الفكرة هي أن الدول الغنية مطالبة بتحمل الفاتورة لأنها كانت تاريخيا مسؤولة عن الغالبية العظمى من الانبعاثات الضارة. على الرغم من ارتباطها بالتكيف، تعد الخسائر والأضرار قضية منفصلة تتطلب أدلة مختلفة وتمويلا ودعما وعملا تقنيا، وفقا لما قاله رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 محمود محيي الدين، لإنتربرايز مؤخرا. حصلت الخسائر والأضرار أخيرا على الدفعة التي احتاجتها في COP27 عندما جرى تضمينها في جدول أعمال القمة هذا العام. وتمكنت البلدان من الاتفاق على صندوق تاريخي يمكن للبلدان المتقدمة المساهمة فيه لمساعدة البلدان الأكثر تضررا من تغير المناخ.
فاتورة التكيف باهظة الثمن – لكن تكلفة التخفيف أعلى بنحو 20 ضعفا: من المقدر أن تصل احتياجات التكيف السنوية للبلدان النامية إلى 160-340 مليار دولار بحلول عام 2030 و315-565 مليار دولار بحلول عام 2050، وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (بي دي إف). تقل التدفقات الدولية الحالية لتمويل التكيف إلى البلدان النامية بنحو 5-10 أضعاف الاحتياجات المقدرة، حسبما أظهر التقرير. على جانب التخفيف، تقدر ماكينزي التكلفة العالمية للانتقال في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 بنحو 9.2 تريليون دولار سنويا. ومع ذلك، كلما زاد تقدم تغير المناخ، زادت تكاليف التكيف – بما في ذلك بالنسبة للبلدان المتقدمة، التي لم يتم تضمين تكاليف تكيفها في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
لا يستطيع القطاع العام تحمل الفاتورة بمفرده: تكاليف معالجة كل من التخفيف والتكيف أعلى بكثير مما يمكن أن يتحمله "رأس المال العام المحدود، سواء الميزانيات العامة المحلية أو تمويل التعاون الإنمائي الدولي"، حسبما ورد في دليل شرم الشيخ للتمويل العادل (بي دي إف) الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي خلال قمة المناخ. حال وجهت الصناديق الجماعية لبنوك التنمية متعددة الأطراف، مواردها للعمل المناخي، ستشكل 4% فقط من المطلوب، بحسب الدليل.
"الاستثمار الخاص سيكون ضروريا" لكليهما، وفقا لدليل شرم الشيخ، الذي ذكر أن 1.4% فقط من 410 تريليونات دولار تمثل الأصول المالية العالمية المملوكة للقطاع الخاص ستكون كافية لسد الفجوة الحالية في تمويل المناخ العالمي.
لكن لا ينظر إلى جميع مشاريع المناخ على أنها "قابلة للاستثمار": يعتمد الاستثمار في المشاريع المناخية إلى حد كبير على ما إذا كانت هناك سوق يمكن تلبيتها وبيئة سياسية وتنظيمية داعمة، حسبما يشير دليل التمويل المناخي، الذي أورد أيضا أن هذا هو الحال بالنسبة لمشاريع التخفيف (على سبيل المثال، مصادر الطاقة المتجددة) أكثر من مشاريع التكيف – التي يجري التعامل معها في الغالب على أنها "منفعة عامة" ولا تحقق عوائد مالية كافية.
يصعب على المستثمرين أيضا قياس التكيف: ومن التحديات الأخرى أمام الاستثمار "تعقيد صياغة التكيف قياسه وتنفيذه جيدا"، وفقا ما قاله السير جيمس بيفان، الرئيس التنفيذي لوكالة البيئة في المملكة المتحدة في خطاب ألقاه خلال COP27. على النقيض من ذلك، عادة ما تكون أهداف التخفيف من الانبعاثات واضحة ومباشرة وقد تجني فوائد اقتصادية مباشرة، فضلا عن المساعدة في إتاحة الوصول إلى المزيد من الأدوات المالية مثل أرصدة الكربون.
اعتبارا من هذا العام، لا تزال مشاريع التخفيف تحصل على نصيب الأسد من الاستثمارات المناخية الدولية، إذ توجه 94% من الاستثمارات العالمية هذا العام نحو مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وفقا لتقرير (بي دي اف) صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
لذا، بالنسبة للتكيف، يجب أن يأتي الدين + التمويل العام أولا – ثم الاستثمار الخاص في مرحلة لاحقة: تتطلب مشاريع التكيف – لا سيما تلك الموجودة في الأسواق الناشئة – مزيدا من الاستثمارات العامة لإزالة المخاطر وتقديم ضمانات أو رأس مال الخسارة الأولية لاستيعاب المخاطر الأولية المرتبطة بها مقدما، حسبما أشرنا في إنتربرايز سابقا. ومن الضروري أن يأتي ذلك بشكل مثالي من المنح أو الاستثمار الأجنبي المباشر أو التمويل الميسر طويل الأجل.
ترقبوا المزيد من التفاصيل حول اتفاقات التكيف المبرمة في مؤتمر COP27: من المقرر أن تضع أجندة شرم الشيخ للتكيف (بي دي إف) مجموعة مشتركة من إجراءات التكيف المطلوبة بحلول نهاية هذا العقد، بهدف حماية المجتمعات المعرضة لتغير المناخ من "مخاطر المناخ المتزايدة". وتعمل الرئاسة المصرية لقمة COP27 على تحديد تلك الإجراءات ذات الأولوية وتخطط للإبلاغ عن التقدم الذي أحرزته في عام COP28. وفيما يتعلق بجانب الخسائر والأضرار، تعمل الآن لجنة مؤلفة من 24 عضوا – تضم ممثلين عن الرئاستين الحالية والقادمة لمؤتمر المناخ فضلا عن الاقتصادات النامية والمتقدمة على السواء – على تحديد نطاق العمل ومصادر التمويل وأولويات الصندوق، مع تحديد الجدول الزمني المقرر قبل نهاية العام. ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل الصندوق في الوقت المناسب في COP28 العام المقبل.
تحقق مصر قفزات واسعة في مجال التخفيف: كانت قمة COP27 حافزا كبيرا لمشاريع الطاقة المتجددة الجديدة في البلاد، حيث وقعت مصر اتفاقيات مبدئية بطاقات إجمالية قدرها 29.5 جيجاوات من طاقة الرياح الجديدة خلال القمة. تلقت مصر بعض التعهدات التمويلية من الولايات المتحدة وأوروبا للمشاريع مقابل تعهد حكومي بتسريع جهود التخفيف وتقديم أهداف الانبعاثات الوطنية المحدثة بحلول الصيف المقبل.
فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:
- خصصت شركة أيميا باور التابعة لمجموعة النويس 1.1 مليار دولار لتمويل محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات ومزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات في مصر.
- يجب على الدولة التركيز على الصناعات المغذية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر على المدى الطويل، وفقا لما قاله شريف الخولي الشريك والرئيس الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى أكتيس للاستثمار المباشر في استطلاع آراء الرؤساء التنفيذيين حول الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات.
- ما زلتم تفكرون في هدايا الكريسماس؟ لقد نشرنا دليلا لهدايا الكريسماس صديقة البيئة متضمنا هدايا مثيرة دون الإضرار بالكوكب.