القضاء الإداري تقضي بوقف قرار رسوم الحماية على واردات البليت: قضت محكمة القضاء الإداري الخميس الماضي بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم حماية على واردات البليت وحديد التسليح تبلغ 15%، وأمرت بإحالته للمفوضين للنظر به، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وكانت المحكمة قد أجلت النظر بالقضية منتصف يونيو الماضي بعد أن تقدم 22 مصنعا لحديد الدرفلة بالطعن على قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حماية لمدة 180 يوما على واردات حديد التسليح والبليت بواقع 25% و15% على الترتيب وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي يجريها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية المصري حول الشكاوى المقدمة من المصانع المحلية المنتجة للبليت الذي تسببت في رفع الكلفة الإنتاجية وتوقف تلك المصانع.