الأربعاء, 26 أكتوبر 2016

تخفيض دعم المواد البترولية بـ 6 مليار دولار خلال 5 سنوات.. ورفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بحلول 2019

 

تخفيض دعم المواد البترولية بـ 6 مليار دولار خلال 5 سنوات.. ورفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بحلول 2019

في آخر الجلسات التي عقدها وفد الأعمال الأمريكي الذي اختتم زيارته للقاهرة أول من أمس، تحدث وزير البترول طارق الملا عن عدة موضوعات هامة تتعلق بطرح شركات القطاع في البورصة والاكتشافات البرية والبحرية الضخمة للبترول والغاز والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في 2017، كما تحدث عن استراتيجية خمسية لإصلاح دعم الطاقة تتضمن تخفيضه بنحو 6 مليارات دولار. وتحدثت في الجلسة أيضا صباح مشالي وكيل أول وزارة الكهرباء عن خطط الوزارة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين، كما أشارت أيضا إلى خطط الوزارة لرفع الدعم بالكامل عن قطاع الكهرباء بحلول 2019. لقراءة أهم ما جاء في تصريحاتهما اضغط هنا.

وفيما يلي أهم ما جاء في حديث وزير البترول طارق الملا:

  • تركز استراتيجية الوزارة في مجال الطاقة على ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلى وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية في مصر.

  • أهم النتائج التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية تتمثل في توقيع 70 اتفاقية جديدة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج مع كبرى الشركات العالمية، باستثمارات حدها الأدنى 15 مليار دولار، لحفر 300 بئرا على الأقل.

  • اكتشاف حقل ظهر غيّر قواعد اللعبة، ويعتبر قصة نجاح يجب اتباعها، فقد تحقق الاكتشاف في وقت قياسي من منح الامتياز (حوالي 6 أشهر)، ومن المقرر بدء إنتاج الغاز من الحقل قبل نهاية عام 2017.

  • حقل ظهر كان دافعا وفاتحا لشهية الشركات التي أصبحت الآن نشيطة جدا، وقال الملا إن قبرص أحد الشركاء الذين يبحثون عن فرص في المنطقة (البحر المتوسط).

  • تعتزم الشركات ضخ استثمارات تصل إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث إلى الأربع سنوات المقبلة لتطوير حقول الغاز.

  • بحلول 2017، سيتم الإعلان عن اكتشافات برية وبحرية جديدة.

  • تطبيق خطة خمسية لإصلاح دعم المواد البترولية تتضمن تقليصه بنحو 6 مليارات دولار. هناك دعم مواد بترولية موجه للسوق المحلي (35 مليار جنيه) ودعم مواد بترولية موجه لقطاع الكهرباء (28.97 مليار جنيه).

  • حجم الاستثمارات في مشروعات البتروكيماويات الكبرى في السنوات الثلاث الماضية، بما فيها موبكو وإيثيدكو بلغ 4 مليارات دولار.

  • يجرى إنشاء وحدة برية لمعالجة الغاز بطاقة 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا.

  • أكد الملا على أن أولى الشركات التي سيتم طرحها في البورصة ستكون من قطاع البترول. لماذا؟ لأنها أقوى وقوائمها المالية أفضل.

  • من المتوقع طرح ثماني شركات بالبورصة في المرحلة الأولى. وتعمل وزارة الاستثمار مع شركة إن آي كابيتال على دراسة الشركات المرشحة للطرح. وانتهوا تقريبا من تلك الدراسة. وقال الملا: “بحلول شهر نوفمبر، سنكون قد اتخذنا قرارا بالشركات التي سيتم طرحها أولا. الخطة أن يتم الترويج للطرح في جولات عالمية”.

  • وفيما يتعلق بشحنات أرامكو، لم يعلق الملا، لكنه قال إن توفير المنتجات البترولية التزام من الدولة، وتعتبر مسألة أمن قومي، وأشار إلى أن المواطن لم يشعر بمشكلة. وكرر الملا تصريحاته السابقة بأنه لا توجد مشكلة في حال تأخر الشحنات.

  • وردا على المخاوف بشأن قانون التعدين وعدم تشجيعه على التنمية، قال الملا إن القانون الحالي لن يتم تغييره، إذ أنه جرى تعديله نهاية عام 2014، وصدرت اللائحة التنفيذية له قبل بضعة أسابيع. وأضاف: “المستثمرون يقولون أنه من الأفضل الحصول على إتاوات وضرائب بدلا من تقاسم الإنتاج”.

أفضل ما قال: “بحلول عام 2021، سيتم تحرير كافة إمكانيات قطاع الطاقة باعتباره محرك للتنمية والنمو المستدام بمصر، وستصبح مصر مركزا رائدا لصناعة النفط والغاز في المنطقة، ونموذجا يحتذى به”.

أهم ما جاء في حديث صباح مشالي وكيل أول وزارة الكهرباء:

  • المجلس الأعلى للطاقة اعتمد استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة حتى عام 2035، التي تركز على الطاقة المتجددة، خاصة وأن 90% من الطاقة الكهربية المولدة حاليا تعتمد على الغاز الطبيعي والسولار.

  • سلطت الضوء على مخططات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. يتضمن المخطط الذي وضعته هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إنشاء محطات بنظام الهندسة والتوريد والبناء والتمويل، تبلغ طاقتها نحو 700 ميجاوات، مع استهداف إضافة 11 جيجاوات خلال 6 سنوات. والمخطط الثاني، يتضمن طرح المحطات عبر “العطاءات التنافسية”، إذ من المتوقع أن يتم توقيع عقود مشروعات بطاقة تصل إلى 250 ميجاوات قريبا، وفقا لهذا المخطط، وجرى طرح ثلاث مناقصات في أغسطس 2015 لإنتاج 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويتضمن المخطط الثالث تعريفة التغذية الذي يستهدف توقيع عقود إنتاج 4300 ميجاوات من طاقتي الشمس والرياح بحلول عام 2017.

  • تتمثل التحديات الرئيسية بالقطاع في نقص الوقود، ودعم الطاقة، ونقص السياسات والأنظمة الداعمة، وتحقيق الأهداف البيئية، نقص محطات الكهرباء.

  • يجري بناء ثلاثة مشروعات عملاقة بطاقة 14.4 جيجاوات ذات كفاءة عالية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بتكلفة 6 مليارات يورو، ومن المقرر أن يتم ربط تلك المشروعات بالشبكة القومية للكهرباء بحلول مايو 2018.

  • إجمالي الاستثمارات في محولات الربط الكهربائي بلغت 18 مليار جنيه خلال العامين الماضيين.

  • لتشجيع القطاع الخاص، قالت: “بحلول عام 2019، لن يتم تقديم دعما لقطاع الكهرباء في مصر، ولكن سوف نأخذ في الحسبان الآثار الاجتماعية المترتبة على ذلك”.

  • الفرص المتاحة للقطاع الخاص: توريد الطاقة لتلبية الطلب، وهو ما يتطلب إضافة 52 جيجاوات إلى الشبكة الوطنية للكهرباء بحلول عام 2030. الاستثمار في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تعزيز شبكة ربط الكهرباء لتتحمل الطاقات الإضافية. فرص متاحة في برنامج التحول إلى الشبكة الذكية، وكفاءة استخدام الطاقة.

  • أبرز الحوافز التي سيتم تقديمها للمستثمرين: تخصيص أراضي للمستثمرين بمقابل ضئيل للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة (تمثل 2% من إجمالي الطاقة المولدة في العام). والتزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة، لتتولى بيعها للمستهلك النهائي. سعر الكهرباء المشتراة من برامج تعريفة التغذية هو الأعلى في الشرق الأوسط.

  • قانون الكهرباء الصادر في يوليو 2015 يعتبر وسيلة لتحرير قطاع الكهرباء، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية.

  • الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستظل شركة تابعة للدولة (ولن يتم طرحها في البورصة)، ولكنها ستعمل في إطار تحرير السوق.

  • تشجيع طرح شركات توزيع الكهرباء من القطاع الخاص.

  • توليد 7 جيجاوات من محطات الفحم بحلول 2030، بنظام الهندسة والتوريد والبناء والتمويل.

  • نمضي قدما في صياغة الشروط الجديدة المتعلقة بشروط التحكيم الجديدة في مشروعات تعريفة التغذية، والطعن على حكم التحكيم المحلي سيكون خارج مصر، وهو ما يعد استجابة لمطالب المؤسسات المالية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).